عاد البنك الأهلي الكويتي لاستقبال العملاء من خلال 11 فرعاً تابعاً له تقع في مواقع استراتيجية لتلبية متطلباتهم، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 من بعد الظهر.

وذكر البنك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن قائمة فروع "الأهلي" التي سيتم افتتاحها، تشمل فرع المكتب الرئيسي (مدينة الكويت) وفرع الشرق، والشعب، والسالمية، والفحيحيل، والجهراء 2، والجابرية، والأندلس، والزهراء، والعدان، والشويخ.

وأكد البنك حرصه على توفير معظم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، داعياً عملاءه لاستخدام قنوات الخدمات المصرفية الرقمية التابعة له والمتوافرة في متناولهم بشكل مستمر، وعدم زيارة الفروع إلا في حال الحاجة لإنجاز المعاملات التي يتعذر استكمالها عبر الإنترنت.

يشار إلى أن الجمعية العمومية للبنك، اعتمدت بجلستها المنعقدة في أبريل الماضي، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الإسمية للسهم عن عام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق أرباح صافية في العام 2019 بقيمة 28.7 مليون دينار، مُقابل أرباح بقيمة 42.12 مليون دينار خلال العام 2018.

زودت شركات الأوراق المالية هيئة أسواق المال الكويتية بتقارير تتضمن خطة للطوارئ والإجراءات المتخذة التي تضمن متابعة استمرارية الأعمال.

وتطرقت الخطة إلى سياسات وإجراءات الطوارئ ومتابعة استمرارية الأعمال من خلال تحديد الوحدة الداخلية أو الفرد المشرف على تنفيذ خطة استمرارية الأعمال في حال حدوث انقطاع غير متوقع لأعمال الشخص المرخص له، مع تحديد الأعمال ذات الأولوية التي يتم اتباعها عند انقطاع غير متوقع لأعمال الشخص المرخص له، بحسب صحيفة الجريدة.

وحددت الشركات خطة الشخص المرخص له في ضمان وتوافر القدرات والكفاءات في المواد البشرية والتقنية والمالية، إضافة إلى بيان كيفية التواصل سواء على المستوى الداخلي بين وحدات الشخص المرخص له أو على المستوى الخارجي مع العملاء والجهات الأخرى.

وخطة الشخص المرخص له تضمن الحفاظ على استمرارية عمل الأنشطة التقنية وسياسة حفظ وحماية الأموال والسجلات واسترجاع أي معلومات ضرورية عند حدوث توقف للأعمال غير المتوقع.

وجميع المؤسسات ذات العلاقة بالأوراق المالية، بما فيها شركات الوساطة، ملتزمة بإنشاء خطة مكتوبة لضمان استمرارية الأعمال، متضمنة الإجراءات المتعلقة بحالات الطوارئ أو أي توقف لمعظم الأعمال لتغطية المخاطر والكوارث، التي يمكن أن تطرأ على نظام العمل في حالة الطوارئ.

والخطة تم إرسالها إلى هيئة أسواق المال، قبل وأثناء تطبيق مراحل الحظر الجزئي والكلي ضمن الخطوات والتعليمات الصادرة بناء على إجراءات تسيير الأعمال خلال فترة التعامل مع فيروس «كورونا» المستجد.

والخطط المرسلة اتصفت بالمرونة لتتناسب مع حجم واحتياجيات الشخص المرخص مع تحديد كيفية الاحتياطات والتدابير لضمان وصول العميل بشكل فوري إلى الأموال والأوراق المالية في حال تبين أنه غير قادر على الاستمرار في أعماله.

تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة لشركة بورصة الكويت يوم  الثلاثاء المقبل الموافق 9 يونيو الجاري لمناقشة التوصية الخاصة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال المدفوع بواقع 25 فلساً لكل سهم، وبإجمالي 5.02 مليون دينار.

ودعت الشركة في بيان على موقع البورصة الإلكتروني، المساهمين إلى مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة؛ للتسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العمومية؛ تمهيداً للمشاركة في تصويت الجمعية العمومية الرابع.

وتضمن جدول الاجتماع بحث الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، فضلاً عن مناقشة تقارير البيانات المالية المدققة، ومجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.

وستبحث العمومية غير العادية بندا واحدا يتعلق ببعض نصوص مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي، منوهة على أنه في حال عدم توافر النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية فإنه سيتم عقد اجتماع ثان في ذات المكان وبنفس جدول الأعمال.

وتأسست شركة بورصة الكويت في أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، وحلت بورصة الكويت محل سوق الكويت للأوراق المالية في أبريل 2016.

تذبذبت أسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 18 من أيار/مايو متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 13 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال وتسعير المستثمرين لإعادة فتح الاقتصاديات العالمية مقابل التوترات بين واشنطون وبكين والاحتجاجات الموسعة التي تشهدها الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 03:32 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.13% لتتداول عند 1,731.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,733.70$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,734.00$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 97.46 مقارنة بالافتتاحية عند 97.57.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس فقد 9,000 ألف وظيفة مقابل فقد 20,236 ألف وظيفة في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 37.2 مقارنة بما قيمته 36.9 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 26.7 في نيسان/أبريل، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 13.7% مقابل 10.3 في آذار/مارس الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي التي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص الانكماش إلى ما قيمته 44.2 مقابل 41.8 في نيسان/أبريل، بخلاف ذلك، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 6.19 مليون ولقي 376,320 شخص مصرعهم في 216 دولة.

وفي سياق أخر، تقييم الأسواق احتمالات نشر الجيش الأمريكي في الولايات المتحدة لقمع الاضرابات والمظاهرات العنيفة في المدن حيال مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على أيدي الشرطة الأمريكية، وذلك عقب فشل حظر التجول في احتواء الاحتجاجات الحاشدة التي تضمنت عنف ونهب مع نزول المتظاهرين للشوارع بعد أسابيع من عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا والتي تسبب في فقد الملايين لوظائفهم.

الجدير بالذكر أن تلك الاضرابات الموسعة التي تشهدها أمريكا، قد عزز القلق حيال تفشي الفيروس التاجي بشكل أوسع وسط تلك التجمعات البشرية وأعادت المخاوف حيال فرص التعافي للاقتصاد الذي يخرج لتوه من الانكماش الذي يشبه الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، ووجه ترامب الاثنين انقادات حادة لعمداء الولايات الأمريكية مع وصفه لهم بالضعفاء وأنه يجب عليهم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع الاحتجاجات.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون مسئولين صينيين طلبوا الشركات الزراعية المملوكة للدولة التوقف عن شراء فول الصويا ولحم الخنزير من الولايات المتحدة، وذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي ترامب الجمعة الماضية أنه سيبدأ في اتخاذ إجراءات للقضاء على المعاملة الخاصة لمدينة هونج كونج ومعاقبة مسئولين في الصين وهونج كونج بالإضافة إلى تعقب الشركات الصينية العاملة في أمريكا.

ويأتي ذلك في ظلال تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين في أعقاب أقرار الصين الخميس مشروع قانون حديد للأمن القومي مثير للجد لمدينة هونج كونج، ما يهدد الصفقة التجارية بينهم والتي تم التوصل إليه بشق الانفس، ويذكر أن ترامب اختار العام الماضي الصمت على احتجاجات هونج كونج الديمقراطية وأعطي الأولوية للاتفاق تجاري مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج، إلا أن العلاقات تدهورت لاحقاً وبالأخص مع جائحة كورونا.