الكويت تستهدف زيادة إيرادات الرسوم الحكومية إلى 2.9 مليار دولار

قالت مصادر إن مجلس الوزراء الكويتي كلف رسمياً وزارة المالية تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعادة تسعيرها، بما يتماشى مع تكاليف الخدمة المقدمة من الدولة، وكذلك إعادة تسعير رسوم تأجيرعقارات أملاك الدولة.

وأضافت "أن الحكومة تستهدف عبر هذا التوجه تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 320 مليون دينار (1.06 مليار دولار) خلال العام المقبل، و480 مليون دينار في 2023، و750 مليون دينار في السنة الثالثة من تطبيق القرارات الجديدة، وصولاً إلى تحقيق إيرادات تبلغ 860 مليون دينار (2.9 مليار دولار) بنهاية عام 2025".

وطلب مجلس الوزراء من المالية تحديد الجهات ذات الأولوية لإعادة تسعير الخدمات وإبلاغها بالأسعار الجديدة، وإعادة مواءمتها وتأثيرها مع الجهات المعنية التي تضم أكبر 10 هیئات خلال 2022، إضافةً إلى رقمنة عدد واسع من الخدمات المختارة لإطلاقها تدريجياً خلال العام المقبل، والبدء في تنفيذ الخدمات التي لا تتطلب تعديلات تشريعية، مثل المخالفات والغرامات والمعاملات المقررة على الكهرباء والماء، وتقديم خدمات جديدة وسريعة لكل الجهات بتسعيرة عادلة مطلع عام 2023، إضافةً إلى تواصل "المالية" مع الجهات المعنية في تقديم الخدمات، وتتبع الإيرادات المحققة من إعادة تسعير الخدمات بشكل دوري، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة محاذاتها مع توقعات الميزانية، وفقا لصحيفة القبس.

ودعا مجلس الوزراء عدداً من الوزارات والجهات الحكومية التي تقدم خدمات مدرة للدخل إلى ضرورة تحصيل إيراداتها المتأخرة لدى الغير في أسرع وقت ممكن، مشدداً على هذه الجهات أهمية استرداد الإيرادات غير المحصلة، وضمان أعلى معدل تحصيل مستقبلاً.

وحدد مجلس الوزراء لوزارة المالية 6 محاور رئيسية للعمل عليها من أجل إنجاح متطلب رفع رسوم الخدمات لزيادة ايرادات الدولة من هذا البند، وهي تحديد الجهات ذات الأولية لإعادة تسعير الخدمات وإبلاغ الجهات بالأسعار الجديدة، إعادة مواءمة الأسعار الجديدة وتأثيرها مع الجهات المعنية التي تضم أكبر 10 هیئات خلال عام 2022، والتنسيق مع مجلس الوزراء المتمثل في لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة له بشأن فرض تنفيذ التعرفة الجديدة للرسوم وتطبيق الخدمات الجديدة، ورقمنة عدد واسع من الخدمات المختارة لإطلاقها تدريجيا خلال عام 2022.

كما قرر البدء في تنفيذ الخدمات التي لا تتطلب تعديلات تشريعية، مثل المخالفات والغرامات والمعاملات المقررة على الكهرباء والماء، وتقديم خدمات جديدة وسريعة لكل الجهات بتسعيرة عادلة مطلع العام 2023، وتواصل المالية مع الجهات المعنية في تقديم الخدمات، وتتبع الإيرادات المحققة من إعادة تسعير الخدمات بشكل دوري، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة محاذاتها مع توقعات الميزانية.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء خاطب وزارات النفط، والكهرباء والماء، والمواصلات، والداخلية، والمالية، والإدارة العامة للجمارك، وعدد من الجهات الحكومية التي تقدم خدمات مدرة للدخل بضرورة تحصيل إيرادتها المتأخرة لدى الغير في أسرع وقت ممكن، حيث شددت مراسلة مجلس الوزراء على هذه الجهات استرداد الإيرادات غير المحصلة وضمان أعلى معدل تحصيل لإيراداتها المستقبلية.

ومؤخرا، قال بنك الكويت المركزي، إن الحساب الجاري للكويت حقق فائضا بلغ 1.6 مليار دينار (5 مليارات دولار) في الربع الأول من عام 2021.

وأوضح المركزي في بيان سابق، أن الفائض انخفض بملياري دينار (6.6 مليار دولار) عن الفائض المسجل في الربع الرابع من عام 2020 البالغ 3.6 مليار دينار (11.8 مليار دولار)، بنسبة انخفاض 56.2%.

ومنذ أيام أعلنت الكويت خطة تهدف إلى إحداث أضخم إعادة هيكلة للأجهزة الحكومية في تاريخ البلاد، على تأسيس 9 شركات مساهمة عامة من المرجح أن تكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات التي تتبعها بحسب النشاط.

وتعمل الحكومة على التخلي عن دور المشغل إلى المنظم لغالبية مرافق البلاد، مع منح القطاع الخاص دورا أكبر في عملية التشغيل على أساس تجاري ربحي، وتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة الحكومة عليه منذ عقود طويلة.

كما تخطط الحكومة لتأسيس شركة لتعبئة الطاقة الكهربائية للمركبات التي تعمل بالكهرباء، تحت إشراف هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي بحسب المخطط الحكومي ستبدأ العمل نهاية عام 2025.

من ناحية أخرى، ستتم مراجعة كلفة إنتاج النفط من خلال دراسة ومراجعة تطور تكاليف النفط لكل برميل والتعاون مع وزارة المالية لتحسين التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.