الكويت تفكر في الحظر الجزئي أثناء الأعياد الوطنية مع تزايد المخاوف من تفشّي كورونا

كشفت مصادر حكومية أنه ومع تزايد المخاوف من تفشّي وباء كورونا بصورة كبيرة خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية، وما يصحبها من تجمّعات ومخالطة، هو الأمر الذي قد يعجِّل بفرض الحظر الجزئي لساعات.

ورجحت المصادر فرض الحظر قبل حلول موعد الأعياد الوطنية بأيام، إذا لم تتراجع الإصابات بـ"كورونا" وحالات دخول العناية، بحسب صحيفة القبس.

وستقدم السلطات الصحية اليوم (الخميس)، تقريراً مفصّلاً لمجلس الوزراء بتقييم الوضع الوبائي، والخطوات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، لمنع تفشّي "كورونا"، الذي أصبح انتشاره مقلقاً بصورة كبيرة.

وسيضم اجتماع اللجنة الصحية في مجلس الوزراء، اليوم، وزارتي الصحة والداخلية و"الطيران المدني"، ومن المتوقّع أن يُسفر عن توصيات صحية جديدة، لافتة إلى أن كل الخيارات واردة، وسيُتخَذ أي قرار لتحقيق المصلحة العامة بلا تردد.

يشار إلى أن الحكومة الكويتية تدرس أيضا بالوقت الحالي تعويض أصحاب الأعمال المتضررين من وقف بعض الأنشطة الاقتصادية جراء القرارات الأخيرة، التي شملت اغلاقا كليا لبعض القطاعات.

ومن بين المقترحات الجاري دراستها، صرف مبالغ مالية تعويضا للمتضررين من اصحاب الاعمال، الذين تم وقف انشطتهم، توازي قيمة الايجار الشهري يضاف إليها رواتب العمالة بحسب سجلات هيئة القوى العاملة، وذلك عن مدة الاغلاق الحالية فقط، والبالغة شهرا واحدا، مع التشدد على عدم دفع اي تعويضات بأثر رجعي عن الاشهر السابقة.

وبعد دخول قرار مجلس الوزراء بشأن إغلاق بعض الأنشطة التجارية حيز التنفيذ الأحد الماضي، تشرع لجنة تحسين بيئة الأعمال في دراسة حزمة مقترحات تستهدف تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررين، تمهيداً لإقرارها ورفعها لتدرج على جدول أعمال مجلس الأمة.

وستنظر اللجنة في اجتماعها المزمع اليوم الخميس، في الاقتراح المقدم من النائب خليل الصالح، بشأن ضرورة تحمّل الحكومة لمسؤوليتها الدستورية وما تسفر عنه قراراتها، من خلال تقديم دعم مالي لأصحاب هذه المشاريع نتيجة الضرر الكبير الذي حل بهم.

وحدد المقترح 7 مطالب رئيسية، يأتي في مقدمتها دعم المشاريع وفقاً لحجم الأضرار التي لحقت بها، وتعديل القرض الميسر المقدم من البنوك وتمديد أجل السداد إلى 15 سنة مع سنتي سماح.