تدرس الحكومة الكويتية تعويض أصحاب الأعمال المتضررين من وقف بعض الأنشطة الاقتصادية جراء القرارات الأخيرة، التي شملت اغلاقا كليا لبعض القطاعات.

ومن بين المقترحات الجاري دراستها، صرف مبالغ مالية تعويضا للمتضررين من اصحاب الاعمال، الذين تم وقف انشطتهم، توازي قيمة الايجار الشهري يضاف إليها رواتب العمالة بحسب سجلات هيئة القوى العاملة، وذلك عن مدة الاغلاق الحالية فقط، والبالغة شهرا واحدا، مع التشدد على عدم دفع اي تعويضات بأثر رجعي عن الاشهر السابقة، صحيفة "القبس".

وبعد دخول قرار مجلس الوزراء بشأن إغلاق بعض الأنشطة التجارية حيز التنفيذ الأحد الماضي، تشرع لجنة تحسين بيئة الأعمال في دراسة حزمة مقترحات تستهدف تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررين، تمهيداً لإقرارها ورفعها لتدرج على جدول أعمال مجلس الأمة.

وستنظر اللجنة في اجتماعها المزمع غداً الخميس، في الاقتراح المقدم من النائب خليل الصالح، بشأن ضرورة تحمّل الحكومة لمسؤوليتها الدستورية وما تسفر عنه قراراتها، من خلال تقديم دعم مالي لأصحاب هذه المشاريع نتيجة الضرر الكبير الذي حل بهم.

وحدد المقترح 7 مطالب رئيسية، يأتي في مقدمتها دعم المشاريع وفقاً لحجم الأضرار التي لحقت بها، وتعديل القرض الميسر المقدم من البنوك وتمديد أجل السداد إلى 15 سنة مع سنتي سماح.

وتضمنت المقترحات السماح بتوزيع الأرباح والسحب من الحساب الجاري، طالما أثبت صاحب العمل قدرته على تسديد قسط القرض ولم يتعثر، إلى جانب تحويل المبلغ بحساب الشركة دفعة واحدة مع إعطاء صاحب العمل حرية التصرف فيه حسب ما تم الاتفاق عليه مع موظفي الشركة أو ملاك العقار.

ودعت المقترحات أيضاً إلى الاكتفاء بتطبيق معايير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشروط السجل الوطني، من دون طلب شهادة التسجيل بالسجل الوطني، مع تأجيل طلب بعض المستندات التي يصعب الحصول عليها إلى أن يتم الرجوع إلى الحياة الطبيعية في مرافق الدولة ومؤسساتها وتوحيد الطلبات والإجراءات المطلوبة لدى جميع البنوك، ورفع سقف القرض إلى 400 ألف دينار.

وبصفة عامة، فإن قرار وقف بعض الانشطة الاقتصادية سيخضع للمراجعة بعد اسبوعين من تطبيقه، ليتم بعدها اتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن، سواء عبر تمديد الاغلاق او الاكتفاء بالمدة التي قررتها الحكومة سابقاً.

يشار إلى ان تطورات القرارات الخاصة بفتح او اغلاق الانشطة الاقتصادية مستقبلاً مرتبطة بشكل وثيق مع الوضع الصحي في البلاد، والارقام التي تسجل يومياً في اعداد الاصابات والوفيات وإشغالات غرف العناية المركزة.

وأعلنت الحكومة الكويتية، الأربعاء الماضي، حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية للتعامل فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وفي اجتماع استثنائي، قرَر مجلس الوزراء الكويتي وقف دخول غير الكويتيين إلى أراضيها لمدة أسبوعين، بداية من مطلع الأٍسبوع الجاري، إضافة إلى تطبيق حجر صحي "مؤسسي" مدته 7 أيام في أحد الفنادق المحلية، ويسري العمل به لفترة تصل إلى شهر على الأقل، وبموجب القرارات يتم وقف الاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجمعات، بما فيها المرتبطة الأعياد الوطنية، مع وقف العمل بالأندية الصحية ومحال العناية الشخصية.

إلى جانب تنفيذ غلق جزئي لكافة الأنشطة التجارية، اعتباراً من الثامنة مساءً إلى الخامسة فجراً. ومثلها ستغلق صالات استقبال المطاعم في نفس التوقيت، على أن يُكتفى بخدمات الطلبات الخارجية والتوصيل.  

كما دعت الحكومة الكويتية الاتحادات الرياضية إلى وقف أنشطتها والمباريات الودية.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 27 من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 03:42 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 0.7736 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7739، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7725، بينما حقق الأعلى له عند 0.7743.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت ارتفاعاً 1.9% إلي ما قيمته 109.1 مقابل تراجع 4.5% عند ما قيمته 107.0 في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 3% إلى ما قيمته 103.9.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 1.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 1.6% في القراءة السنوية الجوهرية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك، قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على ارتفاع 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر ومقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر، وقبل أن نشهد حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها النادي الاقتصادي بنيويورك.

وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 152.4$ مليار مقابل 143.6$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق عن كثب لتطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون.

أفاد المدير التنفيذي لعمليات حقل الخفجي المشتركة، عبدالله العتيبي، إلى أن عمليات الحقل تسعى خلال العام الحالي لعملية إنتاج آمنة وسلسة وناجحة، وزيادة الإنتاج تدريجياً لتعظيم إيرادات الحقل.

وبيّن العتيبي أن أكبر التحديات التي واجهت استئناف العمليات التشغيلية في الحقل المشترك بين الكويت والسعودية، تمثل في تسبّب جائحة كورونا بإغلاق الحدود السعودية - الكويتية بعد أسبوعين من إعادة تشغيل الحقل، الأمر الذي أدى إلى منع الموظفين والمقاولين في الكويت من المجيء إلى الخفجي، وانخفاض القوى البشرية العاملة بمقدار النصف تقريباً، بحسب صحيفة الراي.

وأوضح أنه بدعم حكومتي البلدين، تم الحصول على تصاريح حدودية خاصة للسماح لموظفي العمليات المشتركة ومقاوليها الأساسيين بالتنقل عبر حدود الدولتين، إضافة إلى زيادة ساعات العمل بنظام النوبات لتعويض النقص في القوى العاملة.

وأشار العتيبي إلى أن الاستمرار في تشغيل مرافق الإنتاج بأعلى مستويات الأمان مع الامتثال الكامل للوائح البيئية كان في صدارة أولويات عمليات الخفجي بعد استئناف الإنتاج، لافتاً إلى تقديم أكثر من 3 آلاف دورة تدريبية لموظفي العمليات، تشمل موضوعات تقنية إلى جانب موضوعات السلامة والصحة.

يشار إلى أن خالد الفاضل، وزير النفط والكهرباء والماء الكويتى، أعلن في منتصف فبراير الماضي بدء عملية الضخ التجريبى للنفط فى حقلى (الوفرة) و(الخفجى)، مع ارتفاع تدريجى لها حتى الوصول إلى مستوياتها الطبيعية.

وقال إن حجم الإنتاج المشترك في المنطقة المقسومة سيصل قبل نهاية العام إلى ما يقارب 550 ألف برميل يوميا، مبينا أن حجم إنتاج (الوفرة) يصل لـ140 ألف برميل يوميا، وبلغ حجم الإنتاج في (الخفجي) 250 ألف برميل يوميا تمثل حصة الكويت.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزير بن سلمان، قد توقع بداية شهر ديسمبر الماضي أن يتم استئناف الإنتاج بحقول النفط المشتركة مع الكويت "قريباً جداً".

وكانت هناك توقعات بأن تتفق السعودية والكويت منذ ديسمبر 2016 على استئناف إنتاج الخام من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما.

وجرى إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر  2014 لأسباب بيئية بينما أغلق حقل الوفرة منذ مايو 2015 لعقبات تشغيلية.

وكان حقل الخفجي ينتج 280-300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه.

وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل وتديره شيفرون الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.

ومؤخرا، أعلن وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء محمد الفارس اكتشاف حقلین نفطیین جدیدین لشركة نفط الكویت في الطبقات الجوراسیة في مناطق مختلفة من البلاد، بطاقة إنتاجية تتجاوز 3 آلاف برميل يوميا، إضافة إلى اكتشاف امتداد الجزء الشمالي من حقل برقان الكبیر في إطار عملیات تطویر الحقل.

تقرر تأجيل إدراج شركة مستشفيات الضمان الصحي في بورصة الكويت للأوراق المالية، إلى حين تسلُّم واحد على الأقل من المستشفيات.

وسيظل التأجيل ساريا حتى الوصول إلى مرحلة التشغيل الفعلي للمنظومة الصحية؛ بغية ضمان استمرارية الشركة وتحقيق إيرادات للمساهمين والمستثمرين، بحسب صحيفة "الجريدة".

وتقدمت "ضمان" رسمياً إلى هيئة أسواق المال بطلب تأجيل إدراجها في بورصة الكويت للأوراق المالية، بعد انقضاء مدة العامين التي حددها قانون الشركات المساهمة.

ويعود ذلك لأسباب تتعلق باستكمال بعض المتطلبات الإدارية والقانونية، والانتقال إلى مرحلة تحقيق الإيرادات، من خلال فتح المراكز الصحية للوافدين، وبدء تحقيق الإيرادات التشغيلية التي تمكنها من تحقيق متطلباتها.

ووافقت هيئة أسواق المال، على الطلب المقدم من شركة "ضمان"، متوقعة أن يتم إرجاء الأمر فترة قد تمتد إلى نهاية عام 2021.

وتم تشكيل لجنة معنية بالعمل على ملف الإدراج والتنسيق مع هيئة أسواق المال، بشأن عملية استيفاء الشروط اللازمة نحو إدراج أسهمها في بورصة الكويت.

وكان من المقرر أن يتم طرح 50% من أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي الكويتية في اكتتاب عام للمواطنين أواخر عام 2021.

وبدأت الشركة في وقت سابق فعليا التنسيق مع هيئة أسواق المال، بشأن عملية استيفاء الشروط اللازمة نحو إدراج أسهمها في بورصة الكويت وسط توقعات بالانتهاء من مرحلة الاستيفاء خلال العام الجاري.

وعلى صعيد الطروحات والخطط لهذا الشأن، كانت هيئة أسواق المال رفعت في مطلع أكتوبر الماضي إلى وزير التجارة والصناعة دراسة تتضمن إدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت للأوراق المالية عبر آلية خاصة، يمكن من خلالها الاستفادة من قوتها وإدراجها في سوق الأسهم.

وشروط الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية تتطلب حدًا أدنى من قاعدة المساهمين، ويجب العمل على استيفائه لضمان تحقيق الهدف المنشود من عملية الإدراج، لاسيما أن كيانات هذه الشركات قوية، وستساهم في الارتقاء بسوق الأوراق المالية.

وكان سهم "شمال الزور" قد تم التداول عليه في السوق الأول ببورصة الكويت المالية، يوم  الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، تحت رمز التداول "شمال الزور" على أنظمة عرض الأسعار والتداول في السوق.

وأشارت "البورصة" في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، إلى أنه بحسب أغراض وأنشطة الشركة والضوابط المتبعة فيها، تم تصنيف "شمال الزور" في "قطاع المنافع".

واعتمدت الجهات الرقابية مشروع ربط الموافقة على الاكتتابات العامة برؤوس أموال الشركات المساهمة وإدراجها في بورصة الكويت، خلال فترة تتراوح بين 3 و5 أيام عمل من إقفال الاكتتاب بالانتهاء من تخصيص الأسهم للمساهمين أو المشاركين في العملية.