الكويت تكلف مؤسسات حكومية لوضع خطة لتحسين التصنيف الائتماني

كلفت الحكومة الكويتية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات الصلة، لوضع خارطة طريق وجدول زمني لضمان تحسين التصنيف السيادي لدولة الكويت في تقارير وكالات التصنيف الائتمانية الدولية"، وفقا لوكالة رويترز.

وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، منتصف الشهر الجاري، تعديل النظرة المستقبلية لدولة الكويت من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى تصنيفها للعملة المحلية والأجنبية للكويت على المدى الطويل عند  مستوى "aa-".

وقال وزیر المالیة الكويتي، براك علي الشیتان  - تعقيباً على قرار وكالة "ستاندر آند بورز - إن تثبیت تصنیف الكویت السیادي عند -AA  من ضمن أفضل 27 تصنیفاً في العالم من قبل الوكالة ویضعها في مصاف دول مثل تایوان وایرلندا.

وأشار براك على الشيتان في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن تثبيت تصنيف الكويت يأتي في مقدمة معظم الدول الخلیجیة وهذا یعكس قوة الدولة الائتمانیة ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتیاطي الأجیال القادمة.

وكانت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية خفضت في نهاية مارس الماضي تصنيف حكومة الكويت درجة واحدة إلى ‭‭AA-‬‬ من ‭‭AA‬‬، بسبب التداعيات الاقتصادية والمالية لهبوط أسعار النفط.

كذلك عدلت النظرة المستقبلية للبحرين إلى مستقرة من إيجابية، وأكدت تصنيفها عند (‭‭B+/B‬‬)، في الوقت نفسه أكدت الوكالة تصنيفاتها للسعودية وقطر، عند ‭‭A-‬‬ و‭‭AA-‬‬، على التوالي،  مشيرة إلى احتياطياتهما المالية القوية.