المالية الكويتية تعلن مشروع موازنة 2022-2023

أعلنت وزارة المالية الكويتية، عن مؤشرات مشروع الموازنة العامة 2023/2022.

وقالت المالية الكويتية، إنها قدمت مشروع الموازنة بعجز متوقع 3.1 مليار دينار (10.26 مليار دولار)، وبذلك ينخفض العجز المتوقع بنسبة 74.2% عن العام المالي السابق.

ويبدأ العام المالي في الكويت، في الأول من أبريل، من كل عام، بحسب وكالة رويترز.

وأوضحت وزارة المالية الكويتية، أن البلد الخليجي العضو في "أوبك" يتوقع دخلا من النفط 16.7 مليار دينار خلال السنة المالية المقبلة، التي تنتهي في نهاية مارس 2023، بارتفاع 83.4% عن العام المالي الجاري 2021/2022.

وأضافت، أنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 18.8 مليار دينار، والإنفاق 21.9 مليار دينار في 2022/2023، وذلك حسب رويترز.

وكشفت بيانات وزارة المالية الكويتية، الأسبوع الماضي، عن أن الميزانية العامة سجلت عجزا قدره 2.26 مليار دولار في الأشهر التسعة المنتهية بنهاية ديسمبر.

وأوضحت البيانات التي نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني، أن الإيرادات النفطية بلغت 11.5 مليار دينار (38.1 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

ومن المتوقع أن تبلغ المرتبات وما في حكمها 12.82 مليار دينار وأنواع الدعم المختلفة 3.53 مليار دينار، بينما ستكون المصروفات الرأسمالية 2.9 مليار دينار.

ووضُعت الموازنة الجديدة على أساس متوسط قدره 65 دولارا لسعر برميل النفط وإيرادات نفطية متوقعة 16.7 مليار دينار، بارتفاع نسبته 83.4 % عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس آذار.

بينما تم تقدير الإيرادات غير النفطية عند 2.1 مليار دينار بارتفاع نسبته 15.3 % عن الموازنة الحالية.

كانت ميزانية الكويت للعام المالي الجاري 2021/2022، تتوقع إيرادات قدرها 10.9 مليار دينار، وانفاقا يبلغ 23.05 مليار دينار، وعجز قدره 12.1 مليار دينار.

وتم إعداد مسودة الميزانية على أساس 45 دولارا، كمتوسط لسعر برميل النفط، ومعدل إنتاج 2.4 مليون برميل يوميا، بينما يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر قدره 90 دولارا للبرميل.