المركزي الكويتي يجهز لرفع الضمان الحكومي عن الودائع البنكية

يجهز بنك الكويت المركزي مشروع قانون سيؤدي إلى رفع الضمان الحكومي عن الودائع الذي تم إقراره في 2008، ضمن قانون تعزيز الاستقرار المالي، ومستهدفات القانون المرتقب تضمن استبدال ضمان كامل المبالغ المودعة بآخر يغطي سقفاً محدداً لكل عميل.

وتوجه المركزي الكويتي بهذا الخصوص يرتبط بحزمة اعتبارات عالمية ومحلية، من بينها التصنيف السيادي للكويت، موضحة أنه "لوحظ في الفترة الأخيرة أن وكالات التصنيف العالمية تضع بين اعتباراتها أن الضمان الحكومي للودائع يشكل التزاماً على الدولة ما يمثل ضغوطاً على التصنيف السيادي وإن كان هذا الالتزام غير مباشر، بحسب صحيفة الراي.

وذكرت مصادر أن "هذه الوكالات تأخذ في اعتباراتها أن الدولة ستتكفل بدفع الودائع للعملاء في حال تعثرت بنوكها عن ذلك"، مبينة أن "هذه النظرة تضغط على التصنيف حتى لو كانت هذه الوكالات ترى استحالة حدوث ذلك، بحكم المتانة المالية التي تتمتع بها المصارف الكويتية وجدارتها الائتمانية". يشار إلى ان أرصدة الودائع في البنوك المحلية تقترب من 44.2 مليار دينار.

ونوهت بأن المركزي يحسب حالياً بدقة عالية تكلفة رفع الضمان مقابل الإبقاء عليه، واتخاذ القرار الأنسب الذي سيمثل مصدات حماية للسوق وللبنوك في حال ما إذا كانت تكلفة الرفع أقل من الإبقاء على الضمان وتم إلغاؤه.

وقالت مصادر إن المركزي الكويتي يعمل ضمن دراسته على وضع نظام ضمان كبديل فعّال عن ضمانة الدولة، وإن هناك أكثر من تصور لذلك من بينها إنشاء هيئة أو صندوق يضمن بالتعاون مع البنوك جزءاً من ودائع العملاء، مشيرة إلى أن من التصورات المقترحة أيضاً أن تظل الدولة ضامنة لحد أدنى معين من الأموال بغض النظر عن قيمة الوديعة.

وبينت مصادر أن "اختيار العملاء للبنوك التي سيودعون فيها أموالهم مستقبلاً، سيعتمد في حال رفع ضمانة الدولة على اعتبارين رئيسيين، إما بناء على اسم البنك ومكانته، وإما لقيمة الفائدة التي سيحصلون عليها، ما يسمح برفع مستوى التنافسية بين البنوك المحلية".

ومؤخرا، أظهرت إحصائيات ارتفاع التمويل الشهري المقدم من البنوك بالكويت إلى قطاع الصناعة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 6.5% وبقيمة 8 ملايين دينار، ليرتفع من 123.7 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 131.7 مليون دينار في ابريل.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر إبريل الماضي، حقق التمويل الشهري لقطاع الصناعة المقدم على أساس شهري نمواً بنسبة 21.5 % وبقيمة 23.3 مليون دينار بعد أن كان 108.4 مليون دينار في مارس الماضي.