رفض بنك الكويت المركزي طلب البنك التجاري الكويتي بتوزيع أسهم خزينة على مساهمي البنك.

وقال البنك التجاري في بيان على الموقع الإلكتروني للبورصة الكويتية، إنه كان قد تقدم بطلب للمركزي لتوزيع أسهم خزينة على المساهمين بناءً على طلب منهم مع رهن ذلك بالحصول على موافقة الجهات الرقابية.

وخلال عمومية البنك التي انعقدت في 8 أبريل الماضي طالب عدد من مساهمي "التجاري" بتوزيع أسهم الخزينة التي يمتلكها البنك على المساهمين دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال، أو زيادة في عدد الأسهم المُصدرة مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وقبل نهاية العام الماضي، كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد ثبتت كافة تصنيفات البنك التجاري الكويتي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أكد اتحاد مصارف الكويت حرص البنوك بالدولة على الالتزام التام بجميع أحكام القانون الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بذات الخصوص.

وقال الاتحاد في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" بشأن الإجراءات الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تطبقها البنوك المحلية إن مخالفة أحكام القانون المذكور والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص يترتب عليها جزاءات مالية تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف دينار كويتي (أكثر من 1.6 مليون دولار أمريكي).

وأضاف أن مكافحة عمليات غسل الأموال ورصد المعاملات أو التحويلات المشبوهة والإبلاغ عنها تأتيان في طليعة اهتمامات البنوك الكويتية وقد استثمرت مبالغ طائلة من أجل تطبيق أحدث الأنظمة الآلية المستخدمة في هذا المجال.

وذكر أن البنوك الكويتية مستمرة في هذا التوجه إيمانا منها بأهمية مواكبة التطورات التقنية والمالية بغرض الحفاظ على سمعة القطاع المصرفي الكويتي وتحصين علاقاته المصرفية الخارجية.

وبين أن البنوك تقوم بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة بالتعامل مع العملاء من الأشخاص الذين يعملون بالسياسة والذين يشغلون مناصب عليا تبدأ من عملية فتح الحساب واستيفاء بيانات العميل (بنموذج اعرف عميلك) مع مراقبة مستمرة لكل معاملاتهم المصرفية.

وأشار إلى أن البنوك تقوم بإبلاغ وحدة التحريات المالية بأي معاملة مشبوهة أو غير عادية وفقا لنموذج خاص مرفق به كل المستندات الثبوتية مع تحليل حسابات العميل وتبيان سبب الاشتباه على أن تقوم الوحدة بدورها في اتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد فحص كل تعاملاته لدى جميع البنوك.

ومؤخرا، قال اتحاد مصارف الكويت إنه بالإشارة إلى الأخبار التي تم تداولها مؤخراً حول خطة العمل المبدئية للبنوك الكويتية لعودة النشاط بعد انتهاء الحظر الكلي بأن الموضوع قيد الدراسة حاليا بين البنوك شأنها في ذلك شأن جميع القطاعات التي تستعد حاليا تحسبا للتخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية.

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، عن تعليق استقبال الطلبات الجديدة لمبادرتي الدعم الإضافي للمدنيين والعسكريين، وذلك اعتباراً من 31 مايو الجاري.

وكشف البرنامج عبر حساب العناية بالمستفيد على "تويتر"، أنه تم تعليق تقديم الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين مع استمرار التمويل المدعوم لجميع المستفيدين.

ويشمل القرار الطلبات الجديدة للذين لم يقوموا بتوقيع عقد المبادرة قبل تاريخ 31 مايو، ولا يشمل ذلك من سبق أن قام بتوقيع عقد المبادرة قبل هذا التاريخ.

وتأتي مبادرة القرض الإضافي الحسن للعسكريين، ومبادرة دعم المدنيين ضمن المبادرات الإضافية التي يحرص برنامج "سكني" على إطلاقها لتوفير المزيد من التسهيلات للأسر السعودية التي تمكّنهم من التملّك السكني، لتكون بالإضافة إلى القرض العقاري المدعوم بنسبة 100%.

وأعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية في منتصف فبراير الماضي عن استفادة أكثر من 32 ألف أسرة خلال شهر يناير الماضي من مختلف الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج، بينهم 12 ألف أسرة سكنت منازلها، وذلك ضمن أولى دفعات العام الجاري 2020.

أظهر تقرير صادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين أن حجم التجارة المتبادل بين مملكة البحرين ودولة الإمارات بلغ أكثر من ملياري درهم ما يعادل (550.4 مليون دولار)، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2020.

وأوضحت البيانات التي اطلعت عليها "أخبار اليوم" أن حجم التجارة المتبادلة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ أكثر من 1.667 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020.

واستحوذت الإمارات على 33.81% من إجمالي التبادل التجاري، وجاءت في المرتبة الثانية بينما شكلت المملكة العربية السعودية نسبة 49.1% بقيمة 819 مليون دولار، من إجمالي التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي.

واستوردت البحرين سلعاً بقيمة 541.4 دولار (203.6 مليون دينار) من دول الخليج احتلت السعودية المرتبة الأولى بقيمة 250.2 مليون دولار، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 215.1 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بـ 41.4 مليون دولار، الكويت بإجمالي 24.4 مليون دولار

وصدرت البحرين سلعاً غير نفطية إلى دول الخليج بقيمة 1.126 مليار دولار، وجاءت السعودية أولاً، حيث استوردت من المملكة سلعاً بقيمة 569.9 مليون دولار، وجاءت بعدها الإمارات بقيمة 339.9 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بقيمة 139.8 مليون دولار، والكويت التي استوردت بقيمة 76 مليون دولار من البحرين.