الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخفض استثماراتها في الشركات الناشئة

اتجهت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية إلى تخفيض استثماراتها في الشركات الناشئة، والتوجه للاستثمار بالشركات الرائدة عبر المحافظ والصناديق المدارة من قبل أكبر بيوت الاستثمار العالمية وهو الأمر الذي يعد تغييرا  في استراتيجيتها الخاصة بالاستثمار المباشر بقطاع الاستثمارات البديلة.

وتتضمن الاستراتيجية أن تقوم المحفظة بالاستثمار في ما يقارب 30 إلى 50 شركة، بغية تنوّع أداء ونتائج تلك الاستثمارات، إلا أن المحصلة في النهاية لأداء المحفظة تكون إيجابية، بحسب صحيفة "القبس".

وقالت الهيئة إنها اتخذت هذا القرار بسبب الخسائر غير المحققة التي تعرَّض لها استثمارها بشركة Nanthealth، والتي استثمرت فيها مبلغ 100 مليون دولار في عام 2014؛ إذ انخفضت الخسائر في هذا الاستثمار من 93 %إلى 57%.

وذكرت أنها استمرت في انتهاج سياسة عدم البيع انتظاراً لأي تحسن ممكن أن يطرأ على الشركة، خصوصاً أن جميع الشركات الرائدة تبدأ غالباً نشاطها بخسائر كبيرة، إلا أنه ومع مرور الوقت تتجه إلى التحسن وربما تتحول إلى شركات ناجحة مع مُضي الوقت، وهو ما حدث بالفعل، حيث ارتفع سعر السهم حوالي 600% خلال أقل من سنة، بعد أن بلغ 6 دولارات لتنخفض خسائر "الهيئة" في هذا الاستثمار من 93% إلى 57%.

ورأت "الهيئة" أنه من غير المناسب الاستعجال ببيع تلك الأسهم والاستمرار بمتابعة أدائها وبيعها في الوقت المناسب وبأقل خسائر ممكنة. وتابعت: "وكحال جميع الشركات الخاصة كون "الهيئة" مستثمراً قبل إدراج السهم في السوق، فإن عليها الالتزام بعدم البيع قبل مرور 6 أشهر من الإدراج، وحين ارتفع الحظر عن بيع الأسهم كان سعر السهم قد بدأ بالانحسار ويتم تداوله بأقل من تكلفة "الهيئة".

ولفتت إلى أن الاستثمار جاء بعد قرارها بفتح محفظة لشركات الابتكار التكنولوجية بمبلغ مليار دولار وتم وضع الضوابط والشروط الاستثمارية ضمن تلك القرارات، وهي محفظة تستثمر في الشركات الرائدة التي تحمل مخاطر عالية، ولكن في ذات الوقت من الممكن ومع مرور الوقت أن تحقق عوائد مرتفعة، بحيث إن نجاح شركة واحدة في المحفظة كفيل بأن يعوّض الخسائر لبقية الشركات.

وكشفت مصادر في مايو الماضي أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اقتنصت بعض الفرص الاستثمارية، التي أتيحت لها في الأسواق الخارجية، ومن شأنها تحقيق جدوى وعوائد لاستثمارات الصندوق السيادي للدولة.

ودخلت هيئة الاستثمار في بعض الاستثمارات في الأسواق العالمية خلال شهر مارس الماضي نتيجة التراجعات الحادة الناجمة عن تهاوي أسعار النفط، إضافة إلى التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد