كشفت مصادر أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اقتنصت بعض الفرص الاستثمارية، التي أتيحت لها في الأسواق الخارجية، ومن شأنها تحقيق جدوى وعوائد لاستثمارات الصندوق السيادي للدولة.

ودخلت هيئة الاستثمار في بعض الاستثمارات في الأسواق العالمية خلال شهر مارس الماضي نتيجة التراجعات الحادة الناجمة عن تهاوي أسعار النفط، إضافة إلى التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة الجريدة.

وذكرت أن عملية الدخول في هذه الاستثمارات تمت من خلال إعداد دراسة للاستفادة من انخفاضات الأسواق العالمية بسبب ردات الفعل القوية تجاه مخاطر فيروس كورونا، ومخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إلى جانب بحث إمكانية زيادة استثمارات الهيئة في هذه الأسواق بناء على الفرص المتاحة فيها.

وبينت المصادر أن استراتيجية العمل جرت للاستفادة من الفروقات السعرية التي نشأت بسبب انجراف مؤشرات الأسواق العالمية بنسب كبيرة تجاوزت على ضوء تداعيات المخاوف من انتشار "كورونا"، إذ واجهت دول العالم على مستوى الدول المتقدمة والنامية خسائر فادحة، وسط توقعات بتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اتخذت في اجتماعها خلال مارس الماضي بعض القرارات المهمة التي من شأنها دعم بورصة الكويت للأوراق المالية، في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معدلات الإصابة به.

ووجهت الهيئة مديري المحفظة الوطنية من شركات الاستثمار المحلية، بدعم السوق المالي وعدم الانجراف وراء موجة البيع، في ظل الظروف الراهنة المنتشرة على واقع تهاوي البورصات العالمية وعدم القيام بأي عمليات بيع إلا في أضيق الظروف، وفقا للحاجة الاستثمارية

توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن تتعافى اقتصادات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، بصفة تدريجية بدءاً من العام المقبل.

وتوقع التقرير أن ينخفض النمو الاقتصادي في منطقة الخليج خلال العام الجاري إلى 0,6% في أفضل الاحتمالات، وإلى 0,4-% في المتوسط، وإلى 1,9-% في أسوأ الاحتمالات، بحسب صحيفة البيان.

ورجح التقرير أن يتعافى اقتصاد الخليج تدريجياً من تداعيات الجائحة، وأن يبدأ في استعادة النمو بدءاً من 2021، حيث توقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2,5% في أفضل الأحوال، وبنسبة 1,8% في المتوسط، وبنسبة 0,5% في أسوأ الاحتمالات.

وأوضح التقرير أن دول الخليج في المجمل تستطيع أن تتحمل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن "كوفيد-19"، إذا ما نجحت في تنسيق السياسات فيما بينها لدعم قطاعات الأعمال التي تضررت من هذه التداعيات، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.

وأضاف التقرير أن الجائحة سلطت الضوء على مدى الاحتياج للتوسع في القطاعات الاستراتيجية كقطاع الأغذية وكقطاع الخدمات الأساسية.

وعلاوة على ذلك، فإن "كوفيد-19" أبرز أيضاً أهمية قطاع التقنية والمعلومات وضرورة دعمه للتغلب على الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، والتي يُتوقَّع لبعضها أن تستمر طويلاً.

وأشار التقرير إلى إمكانية التوظيف الإيجابي للتغيرات التي ستطرأ على سوق العمل في المنطقة بسبب "كوفيد-19"، بتقليل من الخلل في التوازن الذي تتسم به هذه السوق، وأيضاً بتحسين مستوى الإنتاجية لدى العمالة

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية "منشآت" أن عدد المستفيدين من المبادرات التي أطلقت مؤخراً وصل إلى أكثر من 2.6 مليون مستفيد، وذلك ضمن جهودها لمساعدة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا.

ومن ضمن المبادرات التي أطلقتها "منشآت" مع بداية انتشار الجائحة، إطلاق مركز دعم المنشآت الافتراضي، وإقامة مجلس دعم المنشآت والذي يستضيف عدداً من صناع القرار والنقاش حول المستجدات في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب بيان للهيئة على موقعها الإلكتروني.

وأطلقت الهيئة "أكاديمية منشآت" التي تهدف لتقديم الدورات التدريبية عن بعد في عدد من المجالات، إلى جانب تطبيق "نوافذ منشآت" الذي أطلق ليقدم استشارات إلكترونية للمستفيدين، إضافة إلى ذلك قامت بتأجيل الدفعات المستحقة لمبادرة الإقراض غير المباشر لمدة عام.

يذكر أن الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية أطلقت بالتزامن مع ذلك عدداً من المبادرات سعياً إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية من تداعيات فيروس كورونا المستجد سواء كانت موجهة للأفراد أو المنشآت أو المستثمرين ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أعلنت في مارس الماضي تأجيل الدفعات المستحقة لمبادرة الإقراض غير المباشر لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17 مارس 2020.

ويأتي ذلك تماشياً مع الجهود الحثيثة لحكومة المملكة في اتخاذ حزمة إجراءات تساهم في تخفيف آثار جائحة كورونا المالية والاقتصادية المتوقعة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، إضافة فقرة إلى جدول المخالفات والعقوبات، حيث نشر القرار في الجريد الرسمية.

ونص القرار على توقيع غرامة عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية بقيمة 10 آلاف ريال تتعدد بتعدد الحالات والعاملين، بحسب "العربية".

ويهدف القرار لحماية العمالة السعودية والوافدين من الفصل التعسفي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي سياق متصل كشفت وزارة القوى العاملة المصرية تلقي مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض تقريراً باتخاذ السلطات قراراً بتوقيع غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المنشآت التي تُنهي تعاقدها مع العاملين بطرق غير مشروعة.

وحسب بيان القوى العاملة المصرية، فإن الفقرة نصت على تغريم المنشأة غير الملتزمة "بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية" بنحو 10 آلاف ريال سعودي.

ويعتبر القرار مُلزمًا لجميع المنشآت من أجل تنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية وضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها، سواء كانوا سعوديين أو مقيمين، وذلك في غضون فترة الإجراءات الاحترازية لتي اتخذتها المملكة للتعامل مع وباء فيروس كورونا.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية كشفت نهاية الشهر الماضي عن البدء في تطبيق آلية إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص التي منحت من بعثات المملكة في الخارج، على جوازات السفر ولم تستخدم بسبب تعليق قدوم الرحلات الدولية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية.