بورصة الكويت مقبلة على ثلاث مراجعات لمؤشرات الأسواق الناشئة

من المقرر أن تكون بورصة الكويت للأوراق المالية على ثلاث مراجعات بمؤشر الأسواق الناشئة بثلاثة مؤسسات عالمية، وهي مورغان ستانلي، وستاندرد أند بورز، وفوتسي راسل.

وهناك مراجعة جديدة تحمل سيولة مؤسسية إضافية لسوق الكويت للأوراق المالية، على ضوء المراجعة الجديدة لمؤسسة فوتسي راسل، إذ قررت إعادة الموازنة للأسهم الكويتية لمؤشرات "فوتسي" وترقية شركات جديدة، متوقعة إتمام عملية المراجعة في 19 فبراير الجاري، على أن يتم تنفيذها في 21 مارس المقبل، بحسب صحيفة الجريدة.

وتوقعت حدوث ترقية لكل من سهم شركة القرين للبتروكمياويات، وشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، ضمن مؤشر فوتسي راسل للأسهم الناشئة.

ومراجعة لبورصة الكويت للأوراق المالية على "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة هي الأخرى في 19 فبراير الجاري، على أن يتم تنفيذها بشكل يتوافق مع عطلة الأعياد الوطنية، متوقعة تنفيذها في 24، أو 28 فبراير الجاري أو في مارس المقبل.

وهناك مراجعة تتضمن مراجعة جديدة على مؤشر ستاندر أند بورز، ولكن ليست بمبالغ كبيرة في الأسبوع الثالث من مارس المقبل، على أن يتم تنفيذها في 18 مارس.

وبينت أن بعض الأسواق الاقليمية شهدت اتمام عمليات مراجعة على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في يناير الماضي، حيث جرت مراجعة للسوق السعودي وبورصة دبي بدخول أموال جديدة من الصناديق الأجنبية على أسهم الشركات المدرجة في ذلك المؤشر بشكل ايجابي، بينما تعرض سوق أبوظبي لعمليات دخول وخروج أموال من قبل الصناديق الأجنبية، وكانت الأموال المستقطبة أكبر من التي خرجت من السوق.

وباتت بورصة الكويت في مرمى كبريات المؤسسات العالمية، إذ أصبحت تحت مجهرها منذ أن نالت بطاقة الترقية إلى الأسواق الناشئة، وتواصلت هيئة أسواق المال مع مؤسسة فوتسي راسل لترقية بورصة الكويت على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة.

وبصفة عامة، أمام بورصة الكويت مجموعة من المتطلبات، لتتمكن من الحصول على الترقية وفقا لمعايير، منها تحقيق المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، الى جانب توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي (ccp).

ويضاف إلى ذلك رفع القيود الموجودة بشكل طفيف في سوق الصرف الأجنبي المتطور، وتطوير عملية تسجيل المستثمرين الدوليين، والسماح بإقراض الأسهم والبيع على المكشوف، ووجود سوق مشتقات متطورة وملفات أخرى تتعلق بالتسوية والتوصيل المجاني للأرباح والتوزيعات، وكذلك وجود هيكل لأمين حفظ الأوراق المالية والنقد.

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر 2020 عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.