تشريعات مرتقبة بالكويت للحد من عدد العمال والموظفين الأجانب

قالت وكالة "بلومبيرج" الأميركية، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بشأن إعادة تشكيل التركيبة السكانية، لتصبح 30% للمقيمين مقابل 70% للمواطنين، سوف تتبعها تشريعات للحد من عدد العمال والموظفين الأجانب في الكويت.

ووصفت الوكالة تصريحات رئيس الوزراء، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف، بأن هناك تحد مستقبلي لتصحيح خلل التركيبة السكانية، بأنه اعتراف علني نادر من جانب السلطة التنفيذية، بشأن إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في البلاد، لاسيما أن عدد الأجانب بالكويت بلغ 3.4 ملايين شخص، في بلد كل ساكنيه 4.8 مليون شخص، بحسب صحيفة القبس.

وأوضحت الوكالة، أن التصريحات ستتبعها دفعة متجددة من قبل المشرعين للحد من عدد العمال الأجانب، خاصة العمالة غير الماهرة، وذلك بسبب تعرض اقتصاد الكويت لضغوط شديدة، حيث يقترح بعض النواب نظام الحصص، بالإضافة إلى استبدال الموظفين الحكوميين المقيمين، الذين يقدر عددهم بنحو 100 ألف، بموظفين كويتيين.

ولفتت الوكالة، إلى أن منتقدي هذا التوجه، يرون أن مجموعات صغيرة من المواطنين ستجعل استبدال العمالة الأجنبية أمراً صعباً، خاصة في المهن التي يحجم عنها الكويتيون. 

وكشف استطلاع سابق أجرته شركة Bensirri Public Relations حول مدى تأثر الشركات الكويتية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، عن قيام حوالي ثلث الشركات بمخالفة قوانين العمل في ظل تأخر التشريعات المتعلقة بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لحالة القوة القاهرة.