تقرير: الكويت تتأهب لتكون الرابعة خليجيا بمؤشرات مورجان ستانلي

ذكر تقرير حديث أنه مع اقتراب ترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، المرتقبة في نوفمبر المقبل، ستكون الرابعة خليجياً التي تنضم إلى «MSCI» بعد الإمارات وقطر والسعودية.

وحسب التقرير تستحوذ الأسهم الكويتية قبل الترقية على الحصة الأكبر في الأسواق النامية «Frontier Market»، وبوزن نسبي يبلغ أكثر من 30% ، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وكان من المقرر ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ على مؤشرات «MSCI»، خلال مراجعتها نصف السنوية في مايو 2020، إلا أنه ونظراً لتأثير تفشي «كورونا» على قدرة المستثمرين العالميين لاستكمال المطلوب منهم قبل تنفيذ دخول استثماراتهم، أعلنت «MSCI»، في أبريل الماضي، تأجيل الترقية من 20 مايو إلى نوفمبر المقبل.

وأفادت وقتها بأن الأطراف المتعاملة، لاحظت وجود تأثير للتدابير الاحترازية حول العالم على عملية فتح الحسابات، بسرعة حالت دون دخول جميع المستثمرين المؤسسيين، قبل موعد التنفيذ السابق للترقية في مايو الماضي.

ومن الواضح أن اهتماماً كبيراً من مؤسسات عالمية وصناديق سيادية خليجية بترقية البورصة، فيما ستكون أسهم بنوك وشركات تشغيلية الأكثر استفادة من ضخ الأموال الأجنبية المرتقبة كونها تشكّل هدفاً استثمارياً محفزاً.

وبحسب بیان سابق لھیئة أسواق المال صدر في 9 أبریل الماضي فإن قرار التأجیل جاء بسبب الآثار الضخمة التي أحدثھا انتشار وباء كورونا عالمیا على قدرة المستثمرین المؤسسیین العالمیین باستكمال أعمالھم المطلوبة قبل التنفیذ الكامل لدخول استثماراتھم، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الكوريتية "كونا".

ووفقا للبیان المشار إلیه فقد أكدت المؤسسة آنذاك استیفاء دولة الكویت لجمیع متطلبات الترقیة لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابیر الاحترازیة التي اتخذتھا العدید من الدول والشركات والمستثمرین المؤسسیین حول العالم للحد من انتشار الفیروس حدت من القدرة التشغیلیة للأطراف المتعاملة لإجراء التجھیزات اللازمة لدخول أسھم الشركات الكویتیة في المؤشرات في مایو 2020.

وانطلقت رحلة ترقیة بورصة الكویت إلى الأسواق الناشئة في شھر سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام (البورصة) الكویتیة إلى مؤشرھا للأسواق الناشئة الثانویة.

وتأسست ھیئة أسواق المال الكویتیة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبرایر 2010 وتعدیلاته وتقوم الھیئة بموجب القانون بتنظیم ومراقبة أنشطة الأوراق المالیة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات وحمایة المستثمرین من الممارسات غیر العادلة والمخالفة لقانون الھیئة.