رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي: نريد ضمانات قبل السماح للحكومة بالاقتراض

قال رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي أحمد الحمد إن الحكومة قدمت تعديلات على قانون الدين العام تتضمن إلغاء المدة الزمنية للسداد، والتي كانت محددة سابقا بثلاثين عاما، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى للاقتراض بما لا يزيد عن 60% من الناتج الإجمالي للبلاد.

وأوضح الحمد أن اللجنة رفضت في اجتماعها الذي حضره وزير المالية خليفة حمادة ومحافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل مناقشة قانون السحب من احتياطي الأجيال القادمة "لأنه من الواضح أن هناك رفضا برلمانيا له"، كما أن كلفة السحب ستكون كبيرة مقارنة بالاقتراض، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن اللجنة وضعت شروطا للموافقة على قانون الدين العام منها الاطمئنان إلى أن الحكومة جادة في الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر وتحديد أوجه الصرف وكيفية سداد الدين، مشيرا إلى أن اللجنة قد توافق على القانون وترفعه إلى مجلس الأمة (البرلمان) إذا حققت الحكومة هذه الشروط.

كان وزير المالية الكويتي خليفة حمادة قد دافع قبل أيام عن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، الذي من شأنه أن يسمح لها بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار من صندوق الأجيال القادمة سنويا، معتبرا أنه إجراء مؤقت للوفاء بالتزامات الحكومة.

ومؤخرا، قدم مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار، 16.53 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية للبلاد سنويا.

ومشروع القانون ربما لا ينال الموافقة وربما يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن الموافقة على قانون الدين العام الذي سيسمح للبلاد بالاقتراض.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق، إن الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو المحرك الرئيسي لقرارنا الأخير بخفض التصنيف السيادي إلى (A-) وهو ما يجعل من الصعب توقع التأثير المحتمل.

وقالت موديز إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو أداة ادخار أخرى تمتلك غالبية مدخرات الحكومة، ولكنها غير متاحة لتمويل الميزانية العامة، مشيرة الى انه في ظل استنفاد معظم أصول صندوق الاحتياطي العام.

وتتوقع الوكالة أن تفوض الهيئة العامة للاستثمار صندوق الاحتياطي العام ببيع حصص إضافية من مجموعتها المتضائلة من الأصول غير السائلة إلى صندوق الأجيال المقبلة.

وتقدر "موديز" أن هذه الأصول تبلغ قيمتها 15 مليار دولار كحد أقصى لتغطية نفقات الميزانية، والتي ستغطي نحو أقل من نصف متطلبات التمويل المتوقعة للسنة المالية المقبلة.