أقرت الجمعية العمومية لشركة الوطنية الدولية القابضة، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم أصلي بإجمالي 10.844 مليون سهم.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت المالية، أنه تم اعتماد النتائج المالية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، بجانب اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن النشاط.

ووافقت العمومية على تفويض مجلس الإدارة لإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية والمحلية والأجنبية لتمويل عمليات الشركة.

وأوضحت الشركة أنه تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أيضاً لشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً للقانون.

وسيرتفع رأس مال "الوطنية الدولية" عقب اعتماد الزيادة من 21.68 مليون دينار إلى 22.77 مليون دينار، من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة 1.08 مليون دينار.

بينما تم تأجيل العمومية غير العادية للشركة إلى يوم الأحد 28 يونيو الحالي، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد.

وكانت أرباح الشركة تراجعت بنسبة 14% خلال 2019 إلى 1.97 مليون دينار، مقابل أرباح عام 2018 والبالغة 2.3 مليون دينار.

كشفت شركة لازوردي للمجوهرات عن إعادة فتح جميع معارض البيع بالتجزئة الخاصة بالمملكة وفقاً لساعات العمل المعتادة قبل الإغلاق المؤقت للأنشطة الاقتصادية وفرض حظر التجول.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن إدارة الشركة تواصل متابعة ودراسة الأثر المالي الناتج عن جميع المستجدات المتعلقة بهذا الشأن، مبينة أنه يتعذر على الشركة حالياً تحديد حجم الأثر المالي.

وأشارت إلى أن معارض البيع بالتجزئة سيتم تشغيلها مع الالتزام بكافة اللوائح الإرشادية والتوجيهات الحكومية المتعلقة بممارسات الصحة والسلامة العامة.

وأوضحت، أنها تشمل فرض حدود على عدد العملاء داخل المعرض مع فرض استخدام أدوات الوقاية الشخصية بين جميع العاملين بكافة معارض البيع بالتجزئة التابعة طوال فترة التشغيل.

وبالإضافة إلى ذلك فحص درجة الحرارة واستخدام أقنعة الوجه الطبية وتعقيم اليدين وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الائتمان الدائنة وبطاقات الصراف الآلي المدينة مدى.

وأعلنت وزراة الداخلية السعودية، السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية، مع رفع منع التجول بدءاً من يوم الأحد.

وأعلنت الشركة في وقت سابق عن إعادة فتح جزئي لمعارضها للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية باستثناء مكة المكرمة لمدة أسبوعين تبدأ من 29 أبريل الماضي حتى 13 مايو 2020.

تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 7,407.09، ليحاول المؤشر بهذا الانخفاض الطفيف تجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق هذا المستوى، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.13% بما يعادل -9.779 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، كما نلاحظ بدء عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 7,407.09، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7,808.54.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,129.25 ومستوى المقاومة 7,531.43.

قالت الهيئة العامة للتجارة الخارجية إن المملكة العربية السعودية ستعمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيوداً على صادرات المملكة إليها والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية وذلك من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وحشب بيان للهيئة سيتم ذلك بما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن، ابتداءً من يوم الأربعاء 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020م.

وأوضحت الهيئة أنه وفي إطار متابعتها الدائمة لنفاذ صادرات المملكة العربية السعودية إلى الأسواق الخارجية، لوحظ استمرار تطبيق عدد من الدول لتدابير واشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية، حيث إن تلك التدابير والإجراءات لا تحقق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية مع تلك الدول، ولها تداعيات سلبية على تمكين تنافسية القطاع الخاص بالمملكة من النفاذ لتلك الأسواق.

وأضافت أن الحفاظ على مصالح المملكة التجارية ومكتسباتها من عضويتها في تلك الاتفاقيات والمنظمات أولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما أن التوجّه لتطبيق مثل هذه الإجراءات من شأنه تقليل الأثر السلبي على التبادل التجاري مع تلك الدول، وتعزز تنافسية القطاع الخاص وتمكّن نفاذ صادرات المملكة وتضمن لها الحصول على فرصة المنافسة العادلة في النفاذ البيني.

يذكر أنه من ضمن مهام الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين في الخارج والتأكد من الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر بداية العام الماضي، إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى "الهيئة العامة للتجارة الخارجية".