فيتش تحذر من إضعاف ميزانية الكويت بإصدار ديون أو السحب من الأصول

حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن إصدار الديون أو السحب من الأصول سيؤديان إلى إضعاف الميزانية العامة، والتي تعتبر قوية بشكل استثنائي وتوفر الدعم للتصنيف السيادي للبلاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه حتى مع الوتيرة السريعة للسحب من الأصول، فإن تصنيف الكويت سيبقى أعلى بكثير من متوسط التصنيفات السيادية للدول المصنفة بدرجة "AA" لسنوات عديدة قادمةـ بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية السيادية للكويت نحو 600 مليار دولار أو 500% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

وتوقعت الوكالة أن تتمكن الكويت من تجاوز العقبات السياسية التي تقف حائلا أمام إصدار قانون الدين العام الجديد، وتوفير التمويل السلس للحكومة على الرغم من استنفاد سيولة الاحتياطي العام.

وأشارت إلى أن الإجراءات الأخيرة توضح الإلحاح المتزايد من جانب السلطات لحل معضلة التمويل والمرونة في اتخاذ تدابير استثنائية لتحقيق هذه الغاية.

وكان مجلس الأمة قد أقر في أغسطس الماضي تشريعاً يجعل توافر الفوائض المالية شرطاً مسبقاً لتحويل حصة صندوق الأجيال القادمة من إيرادات الميزانية، كما سمح القانون الجديد بإلغاء التحويل للسنة المالية المنتهية في مارس 2020، وتبع ذلك شراء صندوق احتياطي الاجيال القادمة الأصول من صندوق الاحتياطي العام، لتوفير السيولة.

وأشارت الوكالة إلى أن تقديراتها تفيد باستمرار صندوق الاحتياطي العام حتى نوفمبر المقبل، وعندما نوقش التشريع المعدل للقواعد التي تحكم التحويلات إلى صندوق احتياطي الاجيال القادمة، ذكر وزير المالية أن المتبقي في صندوق الاحتياطي العام حوالي ملياري دينار يجري استنفادها بمعدل شهري قدره 1.7 مليار دينار.

وقال مصدر حكومي بالبلاد خلال شهر أبريل الماضي، إن تحويل بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام للدولة إلى احتياطي الأجيال القادمة هو أحد الحلول المطروحة التي قد تلجأ إليها حكومة بلاده لتمويل عجز الميزانية العامة.

وقال المصدر إن هذا الشيء لم يتم بعد، لكنه أحد الحلول المطروحة، الأمر تم عرضه باللجان (الحكومية) وتمت مناقشته وهو واحد من الحلول.