قطاع الوساطة ببورصة الكويت ينتظر تخارجات مرتقبة بملايين الدينانير

كشفت مصادر استثمارية عن توجه أحد المالكين الرئيسيين في شركة استثمار مدرجة بالبورصة لبيع عدد من الحصص المدرجة في السوق، بما فيها الشركة الأم، وهي شركة تقليدية تاريخية، سعياً إلى استغلال التحسن النسبي في أسعار الأصول حالياً، وتحقيق بعض التخارجات المربحة.

ومن ضمن الأصول المطروحة للتخارج شركة وساطة بقيمة تصل إلى نحو 10 ملايين دينار كويتي، استناداً إلى اسم وتاريخ الشركة، وقاعدة العملاء، التي لديها سواء في السوق المحلي أو الأسواق الإقليمية والعالمية وبعض الأصول الأخرى، بحسب صحيفة الجريدة.

وقطاع الوساطة لم يعد مغلقاً كما كان في السابق، حيث إن رسوم الرخصة لا تتجاوز ألف دينار، في حين أن رأس المال المطلوب خمسة ملايين، وشركة الوساطة بالكامل باتت عبارة عن "سيستم آلي" فقط.

ويأتي ذلك في ظل سعي هيئة الأوراق المالية الكويتية منح شركات الوساطة المالية غير المسجلة والتي تقدم خدمات الوساطة في المشتقات المالية وغيرها مهلة تمتد لسنة كاملة كي توفق أوضاعها.

وكان من المتوقع تعديل تعريف المشتقات المالية بما يشمل أنشطة العديد من شركات الوساطة المالية غير المسجلة لدى «هيئة الأسواق».

والتعريف سيتناول الأدوات المالية التي تشتق قيمتها من أصول أو مراجع سعرية، وتحديداً قيمة الأسهم والسندات والسلع والعملات وأسعار الفائدة، ويمكن شراؤها أو بيعها وتداولها بطريقة مماثلة للأسهم.

وسيسري ذلك التعديل على وسيط الأوراق المالية غير المسجل في البورصة، لافتة إلى أن ذلك يأتي من أجل شمول تلك الشركات، والتي تتعامل بمشتقات أجنبية، برقابة «هيئة الأسواق».

ووفقاً للقرار المرتقب فإنه لا يجوز إصدار مشتقات مالية إلا بعد الحصول على موافقة «هيئة الأسواق»، كما لا يجوز إصدار مشتقات مالية مرتبطة بأسعار الفائدة المرتبطة بالدينار أو بأسعار صرفه، إلا بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي.