تسعى هيئة أسواق المال الكويتية لإصدار تعليمات تنظيمية لأعمال الوساطة المالية غير المسجلة لديها لتوفيق أوضاعها بفترة زمنية تمتد ما بين 6 أشهر إلى عام كامل.

ويتخلل تلك الهيئة العمل على مواءمة تلك الشركات للمعايير الجديدة تمهيداً لتصبح أعمالها قانونية، وتحت المظلة الرقابية لـ«هيئة الأسواق»، بحسب صحيفة "الراي الكويتية".

والقرار المرتقب صدوره خلال الأسبوع الجاري يواكب المناشدات التي أطلقتها الأوساط الاستثمارية خلال الفترة الماضية على خلفية التجاوزات والممارسات السلبية التي تقع فيها العديد من شركات الوساطة غير المرخصة.

وستمنح الهيئة شركات الوساطة المالية غير المسجلة والتي تقدم خدمات الوساطة في المشتقات المالية وغيرها مهلة تمتد لسنة كاملة كي توفق أوضاعها.

ويتوقع أن يتضمن القرار تعديلاً على تعريف المشتقات المالية بما يشمل أنشطة العديد من شركات الوساطة المالية غير المسجلة لدى «هيئة الأسواق».

والتعريف سيتناول الأدوات المالية التي تشتق قيمتها من أصول أو مراجع سعرية، وتحديداً قيمة الأسهم والسندات والسلع والعملات وأسعار الفائدة، ويمكن شراؤها أو بيعها وتداولها بطريقة مماثلة للأسهم.

وسيسري ذلك التعديل على وسيط الأوراق المالية غير المسجل في البورصة، لافتة إلى أن ذلك يأتي من أجل شمول تلك الشركات، والتي تتعامل بمشتقات أجنبية، برقابة «هيئة الأسواق».

ووفقاً للقرار المرتقب فإنه لا يجوز إصدار مشتقات مالية إلا بعد الحصول على موافقة «هيئة الأسواق»، كما لا يجوز إصدار مشتقات مالية مرتبطة بأسعار الفائدة المرتبطة بالدينار أو بأسعار صرفه، إلا بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي.

ويأتي ذلك مع سعى هيئة أسواق المال الكويتية إلى إجراء تعديلات على الشروط والأطر التنفيذية لعملية الإدراج والاكتتاب، حيث تعمل على تقليص الدورة المستندية لهما، الأمر الذي من شأنه أن يدفع إلى تشجيع الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص على الإدراج.

وتسهيل شروط الإدراج وتوفيقها مع الأطر المعمول بها في الأٍسواق الاقليمية والعالمية جاء بطلب من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ومقترح ودراسة هيئة أسواق المال، مما سيعزز أكثر من اهتمامات المستثمرين بالإدراجات الجديدة في السوق المحلي، وسيختصر بذلك الوقت والكلفة، متوقعة إقراره خلال أبريل الجاري.

كما يأتي ذلك وسط سعي هيئة أسواق المال الكويتية مع مؤسسة فوتسي راسل لترقية بورصة الكويت على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة.

وأمام بورصة الكويت مجموعة من المتطلبات، لتتمكن من الحصول على الترقية وفقا لمعايير الترقية، منها تحقيق المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، الى جانب توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي (ccp).

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر 2020 عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.

كشفت بيانات أن 8 جهات حكومية لديها ودائع محلية كويتية لدى بنوك واستثمارات أجنبية بقيمة 4.19 مليارات دينار، وذلك بنهاية السنة المالية 2019/2020.

وهذه الجهات هي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للصناعة، مؤسسة البترول الكويتية، مؤسسة الموانئ الكويتية، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بنك الائتمان الكويتي وأخيرا بنك الكويت المركزي، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء الكويتية".

وتحتفظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأكبر مبلغ من الودائع المحلية بقيمة 2.33 مليار دينار وتبلغ نسبة العوائد المحققة ما بين 1.3% و 4%.

وشهدت الودائع المحلية للتأمينات تذبذبا من مستوى 5.4 مليارات دينار خلال السنة المالية 2015/2016 الى 6 مليارات دينار خلال السنة المالية 2016/2017 هبوطا الى 5.6 مليارات دينار خلال 2018/2019.

وقامت «التأمينات الاجتماعية» بتخفيض حجم ودائعها من مستوى 6 مليارات دينار كأعلى مستوى إلى 2.33 مليار دينار بنهاية السنة المالية 2019/2020، أي بحوالي 3.6 مليارات دينار.

وقامت مؤسسة الموانئ الكويتية بزيادة ودائعها بشكل قياسي في البنوك المحلية من مستوى 117 مليون دينار الى مستوى 250 مليون دينار، فيما قامت الهيئة العامة للاتصالات بزيادة حجم ودائعها الى 91 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2019/2020.

أما الهيئة العامة للصناعة فبلغت الودائع المحلية لها 23.5 مليون دينار، فيما لدى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ودائع محلية بقيمة 217.6 مليون دينار.

أما بنك الكويت المركزي فلديه ودائع لدى بنوك ومؤسسات أجنبية بواقع 2.9 مليون دينار وهي لم تتغير خلال السنوات المالية الخمس الماضية.

قررت الهيئة الملكية لمدينة الرياض رفع الإيقاف عن أجزاء كبيرة من الأراضي الموقوفة شمال طريق الملك سلمان، والسماح بالتصرف في مساحات كبيرة منها، بما يشمل جميع أعمال التخطيط والتطوير والبيع والشراء وإيصال كافة الخدمات لها، على أن تكون متوائمة مع الكود العمراني لمدينة الرياض بعد إطلاقه.

وأوضحت الهيئة، أن هذا القرار الصادر بشأن الأراضي في المدينة يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والدراسات التي تتم في مختلف مناطق المدينة تمهيدًا لتنفيذ استراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى تنمية اقتصاد العاصمة وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد السكان بحلول 2030، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وتوقعت الهيئة أن تسهم استراتيجية الرياض في تحقيق نمو مدروس للمدينة حتى تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة في 2030.

والقرار يتضمن العديد من الجوانب التي تهدف في مجملها إلى تطوير البنية التحتية ودعم توفير الاستخدامات السكنية والسياحية بما يسهم في رفع مستوى جاذبية المدينة، وتنظيم البيئة العمرانية والعناية بالجوانب التراثية، ومعالجة التعديات التي تشوّه المشهد الحضري.

وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تشكيل لجنة متخصصة للنظر في شؤون إيقاف الأراضي في مدينة الرياض والدراسات المرتبطة بها بعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

يشار إلى أن فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، كشف في يناير الماضي عن استراتيجية مدينة الرياض، والتي أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حينخا أنهم بصدد إطلاقها، تحتوي على نحو 100 مبادرة ومشروع.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية المتمثلة في الهيئة الملكية وصندوق الاستثمارات العامة والأذرع الاستثمارية الأخرى بلغ 230 مليار دولار أو 825 مليار ريال سعودي.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أكد في حديث له في مبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت فعالياتها افتراضيا نهاية يناير الماضي بالرياض بالزامن مع عدد من العواصم الأخرى أنهم يستهدفون أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات في العالم، بينما هي اليوم من أكبر 40 اقتصادا في العالم كمدينة، كما يستهدفون أن يصلوا بعدد السكان من 7.5 مليون نسمة إلى ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة في 2030، وفي الوقت ذاته يستهدفون أن تكون الرياض من أكثر المدن تميزا في العالم من حيث الحياة فيها، والسياحة وفي الخدمات بشكل أو آخر.

تدرس شركة "أرامكو" السعودية ثالث أكثر الشركات ربحية في العالم بعد آبل ومايكروسوفت، تمويل مدفوعات بمليارات الدولارات لمورديها، في أحدث سلسلة من التحركات من قبل عملاق النفط لتوليد السيولة.

وأرسلت شركة "أرامكو"، طلبات إلى البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في الأسابيع الأخيرة، لإعداد نوع من برامج سيولة قد يغطي ما يصل إلى ملياري دولار من المدفوعات شهرياً، بحسب موقع قناة العربية نقلا عن صحيفة "وول ستريت جورنال".

و"أرامكو" لم تختر البنوك بعد، كما إنها تقدر  أنها ستدفع ما بين 500 مليون وملياري دولار في فواتير الموردين شهريًا.

يذكر أن أرامكو السعودية أبرمت قبل أيام صفقة مع ائتلاف بقيادة إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز (إي آي جي)، أحد أبرز المستثمرين العالميين في البنى التحتية في قطاع الطاقة، وذلك لتحقيق القيمة المثلى لأصولها من خلال اتفاقية استئجار وإعادة تأجير متعلقة بشبكة خطوط أنابيب أرامكو السعودية للزيت الخام المركّز.

وعند إتمام الصفقة، ستحصل "أرامكو" على متحصلات تُقدّر بحوالي 12.4 مليار دولار، بما يكفل تعزيز مركزها المالي من خلال واحدة من أكبر صفقات البنى التحتية في قطاع الطاقة العالمي.