هيئة السوق الكويتية تقدم 25 بلاغا ضد شركات تقاعست عن سداد الجزاءات المالية

كشفت هيئة أسواق المال الكويتية عن تقديمها نحو 25 بلاغاً الى نيابة أسواق المال، ضد عدد من الشركات المدرجة وقيادييها وبعض المسؤولين عن ارتكاب أخطاء، والمتقاعسين عن سداد الجزاءات المالية التي وقعتها الهيئة على المعنيين.

والآلية الحالية التي تعتمدها الهيئة، وفق مصادر مالية، تستهلك وقتاً طويلاً في إيقاع الجزاءات وإنفاذها، إذ إن البلاغ إلى النيابة بشأن أحد الجزاءات، على سبيل المثال، يمر عليه نحو ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة لصاحب الجزاء، دون التزام أو اهتمام من الشركة أو المسؤول المعني بالعقوبة، بتنفيذ قرار الهيئة الصادر عن مجلس التأديب، بحسب صحيفة الجريدة.

وبعد مرور الأشهر الثلاثة تضطر الهيئة إلى تقديم بلاغ إلى نيابة أسواق المال وهي آلية تضعف من قوة وهيبة الهيئة رقابياً، إذ يفترض أن الجهات الرقابية لا تدخل خصماً مع الشركات والجهات التي تحت رقابتها، لتنفيذ جزاء أو قرار تأديبي.

وعلى أساس القوة القانونية والخصوصية التي تتمتع بها هيئة أسواق المال، يجب أن تكون قرارتها الجزائية والتأديبية ضد الخاضعين لإشرافها ورقابتها نهائياً وواجب التنفيذ خلال 10 أيام عمل على أقصى تقدير.

وتم تداول أنباء في فبراير الماضي أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية اعتزمت حينها إعطاء مهلة لمساهمي الشركات التي لم تسدد الاشتراك السنوي لعام 2021.

وأرتأت إدارة البورصة تحديد مهلة لمساهمي الشركات الممتنعة عن سداد قيمة الاشتراك السنوي قبل ايقافها عن التداول، حتى تسمح لهم باتخاذ القرار الاستثماري بشأن الاحتفاظ بملكية السهم من عدمه.

كانت  الشركات تدفع نحو 50 ألف دينار حتى 2019، وكانت هناك صعوبة في سداد هذه الرسوم من قبل بعض الشركات، لكنه تم إجراء تعديلات شملت رسوم الاشتراك السنوي لجميع الشركات المدرجة، وفقا لقيمتها السوقية.

وكان في حال تأخر الشركة عن سداد قيمة الاشتراك السنوي في الموعد المحدد تحتسب رسوم تأخير نسبتها 10 % من إجمالي المبلغ.