تعتزم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إعطاء مهلة لمساهمي الشركات التي لم تسدد الاشتراك السنوي لعام 2021.

وأرتأت إدارة البورصة تحديد مهلة لمساهمي الشركات الممتنعة عن سداد قيمة الاشتراك السنوي قبل ايقافها عن التداول، حتى تسمح لهم باتخاذ القرار الاستثماري بشأن الاحتفاظ بملكية السهم من عدمه، بحسب صحيفة الجريدة.

علما بأنه سيتم إعلان أسماء تلك الشركات على موقع البورصة، بعد انتهاء الوقت المحدد لها، الذي انتهى مؤخار.

وشهد الأسبوع الجاري اتصالات مكثفة من البورصة بشأن حث الشركات على سداد قيمة الاشتراك السنوي.

وفي حال التأخر عن السداد في الموعد المحدد سوف تطبق الإجراءات المنصوص عليها في كتاب قواعد البورصة، وكذلك القرار رقم 19 لسنة 2019.

كانت  الشركات تدفع نحو 50 ألف دينار حتى 2019، وكانت هناك صعوبة في سداد هذه الرسوم من قبل بعض الشركات، لكنه تم إجراء تعديلات شملت رسوم الاشتراك السنوي لجميع الشركات المدرجة، وفقا لقيمتها السوقية.

وكان في حال تأخر الشركة عن سداد قيمة الاشتراك السنوي في الموعد المحدد تحتسب رسوم تأخير نسبتها 10 % من إجمالي المبلغ.

ومن المقرر أن تكون بورصة الكويت للأوراق المالية على موعد مع ثلاث مراجعات بمؤشر الأسواق الناشئة بثلاثة مؤسسات عالمية، وهي مورغان ستانلي، وستاندرد أند بورز، وفوتسي راسل.

وهناك مراجعة جديدة تحمل سيولة مؤسسية إضافية لسوق الكويت للأوراق المالية، على ضوء المراجعة الجديدة لمؤسسة فوتسي راسل، إذ قررت إعادة الموازنة للأسهم الكويتية لمؤشرات "فوتسي" وترقية شركات جديدة، متوقعة إتمام عملية المراجعة في 19 فبراير الجاري، على أن يتم تنفيذها في 21 مارس المقبل.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير 2020، حينما اختبر الأعلى له منذ 25 نيسان/أبريل 2019 واستقرار إيجابي لعقود خام برنت بالقرب من الأعلى منذ مطلع 2020 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ التاسع من شباط/فبراير الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لقوة العاصفة الشتوية في شمال شرق أمريكا والتي أدت لانقطاع التيار الكهربائي في ولاية تكساس وتعطيل التدفقات النفطية من أكبر بقعة منتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة بالإضافة للتفاؤل بتقدم وتيرة التطعيمات لفيروس كورونا والتحفيز التي تتبنها الإدارة الأمريكية.

وفي تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس القادم بنسبة 0.40% لتتداول عند مستويات 60.00$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.24$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 60.05$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم نيسان/أبريل المقبل فشهد ارتفاعاً 0.43% لتتداول عند 63.42$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.15$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 63.35$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 90.64 مقارنة بالافتتاحية عند 90.72، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.51.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 0.7% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 1.4% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، وتعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.8% بينما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2%.

وصولاً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في حلقة نقاش في حدث عبر الإنترنت تستضيفه غرفة تجارة ميريلاند، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 1.6% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 74.9% مقابل 74.5% في كانون الأول/ديسمبر، وقبل أن نشهد تأكيد القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة على نمو 0.5% خلال كانون الأول/ديسمبر، دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل استقراراً عند ما قيمته 88 خلال شباط/فبراير.

وصولاً إلى كشف  بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 26-27 كانون الثاني/يناير والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لتطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وبالأخص عقب تعهد بايدن في مؤخراً باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي يتبنها، وتمريرها من قبل الكونجرس، موضحاً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

وبالنظر إلى تطورات المتعلقة بجائحة كورونا، فقد تابعنا مؤخراً توصية لجنة منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح شركة أسترا-زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، مما يمهد الطريق لتسريع وتيرة التطعيمات في الدول النامية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 108.82 مليون ولقي 2,403,641 شخص مصرعهم في 223 دولة.

على الصعيد الأخر، تسعر الأسواق في الوقت الراهن الآثار الناجمة عن العاصفة الشتوية التي تضرب شمال شرق أمريكا وامتداد انقطاع التيار الكهربائي إلى الأجزاء الوسطي من الولايات المتحدة في أزمة عميقة أصابت بالفعل شبكة تكساس الكهربائية بالشلل، ما أدى لإغلاق بعض أكبر مصافي التكرير في أمريكا الشمالية مؤخراً، وتشير التقديرات الأولية إلى أنه توقفت أكثر من 3 مليون برميل من الطاقة الإنتاجية اليومية لمعالجة النفط.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الخميس الماضي كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي خفضت المنظمة من خلالها توقعاتها حيال نمو الطلب العالمي على النفط في 2021 إلى 5.79 مليون برميل يومياً من 5.9 مليون برميل يومياً في التقرير السابق، مع الإفادة بأن الاقتصاد العالمي يظهر علامات على بوادر انتعاش خلال هذا العام، إلا أن الطلب على النفط يتباطأ في الوقت الراهن وأنه قد يرتفع في النصف الثاني من 2021.

كما تطرق تقرير منظمة أوبك الأسبوع الماضي إلى أن إنتاج النفط من قبل المنظمة ارتفع خلال كانون الثاني/يناير بواقع 180 ألف برميل يومياً إلى 25.5 مليون برميل يومياً، وفي نفس السياق، فقد خفض المنظمة توقعاتها حيال نمو الإمدادات النفطية الإجمالية من خارج أوبك خلال هذا العام إلى 670 ألف برميل يومياً مقارنة بالتوقعات السابقة عند 850 ألف برميل يومياً.

وفي سياق أخر، أعربت وكالة الطاقة الدولية أيضا الخميس عن كون إمدادات النفط العالمية لا تزال أكبر من الطلب العالمي نظراً لاستمرار قيود الإغلاق المفروضة في العديد من الدول حول العالم لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مع التطرق لتوقعاتها بأن تبدأ منظمة أوبك بتقليص تخفيضات الإنتاج خلال النصف الثاني من هذا العام وسط التوقعات بارتفاع الطلب بقوة وفي ظلال استمرار التوقعات بنمو متواضع للإمدادات من خارج أوبك.

ويذكر أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" وقد أسفر في مطلع هذا الشهر عن البقاء على مستويات خفض الإنتاج عند 7.2 مليون برميل يومياً خلال آذار/مارس ضمن جهود أوبك+ الرامية للتخلص سريعاً من الفائض النفطي الذي خلفته جائحة كورونا.

ويأتي ذلك في أعقاب تطبيق المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، تعهدها بخفض إنتاجها بشكل طوعي بواقع واحد مليون برميل يومياً خلال شهر شياط/فبراير والذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع هذا الشهر ومن المقرر أن يستمر خلال آذار/مارس المقبل وذلك ضمن الجهود الرامية للتعزيز أسعار النفط الخام التي تحوم حالياً عند الأعلى لها منذ مطلع 2020.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصة لإجمالي 307 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ أثنى عشرة أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 400 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي ارتفع الأسبوع السابق بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.0 مليون برميل يومياً، بينما لا يزال الإنتاج تعكس تراجع 2.1 مليون برميل يومياً أو 19% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.

قال الرئيس التنفيذي لشركة بلوم إنفست، عبدالله الرشود، إن الشركات الأجنبية يجب أن تكون رافدا للاقتصاد السعودي وقد أعطيت مهلة عامين كون عملية نقل المقرات مكلفة.

وأضاف أن حجم الاقتصاد السعودي يمثل ما بين 40 إلى 50% من اقتصاد الشرق الأوسط، لذلك فإن الشركات الأجنبية عندما تعمل في المنطقة يكون حجم أعمالها في السعودية مماثلا لتلك النسبة مقارنة بإجمالي تعاملها في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما ذكر موقع قناة العربية.

وأوضح أن وجود الشركات في السعودية ضرورة حتمية، وسيكون لها فائدة للسوق السعودية وتخدم مجالات كثيرة في الاقتصاد السعودي، مبينا أن هناك شركات كثيرة أعلنت انتقال مقراتها الإقليمية إلى المملكة، ولذلك هذا القرار حافز للشركات.

ويرى أن أبرز الشركات التي ستنتقل إلى المملكة تعمل في قطاعات الاستشارات البنكية والاستثمارية، والقطاعات التقنية التي تعتمد عليها الحكومة في مشروعاتها الجديدة.

وتعتزم الحكومة السعودية وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من أول يناير 2024.

وهذه الخطوة تشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة وأجهزتها.

وتلك الخطوة تأتي تحفيزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

ومؤخرا، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن القطاع الصناعي والتعديني حقق الكثير من المكاسب منذ انطلاق رؤية 2030، موضحا إن العام الماضي شهد الموافقة على 600 ترخيص لاستثمارات جديدة

وأشار إلى أننا نستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لا سيما بعد انتهاء الجائحة لأن التنافس سيكون كبيرا وتوطين الصناعات هدف أساسي للوزراة.

وقال إن العام 2020 شهد تطبيق قواعد وشروط المحتوى المحلي على 11 ألف عقد حتى الآن.

قال مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، إن قرار السعودية المتعلق بإيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من العام 2024، ليس قرارا جديدا، إذ جرى التلميح إليه خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الأخير.

وأوضح أنه خلال المؤتمر تم الإعلان أن الهيئة الملكية للرياض ووزارة الاستثمار يقومان بالتصويت لنقل المقارات الإقليمية للشركات الكبرى إلى السعودية بما يتواءم مع رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن بالعالم، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن القرار يستهدف خلق تكامل بالاقتصاد السعودي، وليس منافسة مع الدول الأخرى.

وتوقع أن تتم عملية نقل المقار الإقليمية بصورة تدريجية، إذ يجب خلق بنية تحتية مواتية، وربط الجامعات بسوق العمل والاستثمار بالتعليم، وتدشين التشريعات المطلوبة وعمل مناطق حرة لكي تستوعب هذه الشركات.

وتعتزم الحكومة السعودية وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من أول يناير 2024.

وهذه الخطوة تشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة وأجهزتها.

وتلك الخطوة تأتي تحفيزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

ومؤخرا، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن القطاع الصناعي والتعديني حقق الكثير من المكاسب منذ انطلاق رؤية 2030، موضحا إن العام الماضي شهد الموافقة على 600 ترخيص لاستثمارات جديدة

وأشار إلى أننا نستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لا سيما بعد انتهاء الجائحة لأن التنافس سيكون كبيرا وتوطين الصناعات هدف أساسي للوزراة.

وقال إن العام 2020 شهد تطبيق قواعد وشروط المحتوى المحلي على 11 ألف عقد حتى الآن.