أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن توقيع عقد بيع 90 وحدة سكنية مع شركة البلاد المالية مدير صندوق البلاد للضيافة، بتاريخ الخميس الماضي، بقيمة تعادل 1.150 مليار رال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الأحد، إن الأثر المالي للاتفاقية سينعكس بشكل إيجابي على الشركة خلال الربع الثاني من العام المالي 2018.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيق صافي خسائر بلغ 128.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2018 مقابل صافي أرباح بلغ 63.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وأفاد البيان بأنه يوجد أطراف ذو علاقة، في هذه الصفقة وهم رئيس مجلس إدارة الشركة عبد العزيز بن محمد إبراهيم السبيعي، وعضو مجلس الإدارة المهندس أنس بن محمد صالح حمزة صيرفي. 

وكانت الشركة قد مددت، في يناير الماضي، مذكرة تفاهم تم توقيعها مسبقاً مع شركة البلاد المالية، لغرض بيع 93 وحدة سكنية في المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر لصندوق عقاري جاري تأسيسه من قبل شركة البلاد المالية لهذا الغرض.

هذا وقامت جبل عمر، في 27 أبريل 2017، بتوقيع مذكرة تفاهم مع البلاد المالية، ومدتها 4 أشهر من تاريخ التوقيع لغرض بيع 93 وحدة سكنية في المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر لصندوق عقاري جاري تأسيسه من قبل شركة البلاد المالية، وقد تم تمديدها لمدة 5 أشهر آخرين انتهت في 22 يناير من العام الجاري.

اعتمدت الجمعية العمومية لمجموعة أسترا الصناعية، بجلستها المنعقدة الخميس الماضي، الموافقة على مقترح بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2017، بقيمة 40 مليون ريال.

ووفقا لبيان للشركة على "تداول"، اليوم الأحد، سيتم توزيع الأرباح على 80 مليون سهم، وبواقع 50 هللة للسهم، أو ما يعادل 5% من قيمته الاسمية للسهم.

وأفاد البيان، بأن أحقية الأرباح سيكون للمساهمين المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، على أن يتم التوزيع في 7 يونيو المُقبل.

هذا ووافقت الجمعية على صرف مبلغ إجمالي بقيمة 650 ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وكانت "أسترا" قد حققت صافي ربح بلغ 58.2 مليون ريال في 2017 مقابل صافي خسارة بلغ 93.9 مليون ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2016، بقيمة 40 مليون ريال، مقسمة على 80 مليون سهم، وبواقع 50 هللة للسهم، أو ما يعادل 5% من قيمته الاسمية.