أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، عن تمديد مذكرة تفاهم تم توقيعها مسبقاً مع شركة البلاد المالية، الذراع الاستثمارية لبنك البلاد لغرض بيع 93 وحدة سكنية في المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر لصندوق عقاري جاري تأسيسه من قبل شركة البلاد المالية لهذا الغرض.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إنه قد تم الاتفاق على تمديد المذكرة لمدة 5 أشهر أخرى تنتهي في 22 يناير المُقبل، بنفس الشروط والأحكام وذلك لإنهاء دراسات نفي الجهالة وأخذ الموافقات على الصندوق المزمع إنشاؤه من هيئة السوق المالية وتوقيع عقود البيع والإدارة وتجميع الأموال اللازمة للاستحواذ على الوحدات السكنية.

وبحسب البيان، من المتوقع إتمام كافة إجراءات الاستحواذ خلال العام المالي الحالي، وسيكون الأثر المالي إيجابيا على إيرادات الشركة وحقوق المساهمين، على أن يتم عرض هذا الموضوع على الجمعية العامة القادمة للشركة للموافقة عليه.

وكانت جبل عمر قد أعلنت- في 27 أبريل الماضي- عن توقيع مذكرة تفاهم مع البلاد المالية، ومدتها 4 أشهر من تاريخ التوقيع لغرض بيع 93 وحدة سكنية في المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر لصندوق عقاري جاري تأسيسه من قبل شركة البلاد المالية.

وجدير بالذكر أن جبل عمر  حققت صافي ربح بلغ 77.12 مليون ريال للستة أشهر ونصف الأولى من العام المنتهي في 15-7-1438 هـ، مقابل صافي خسائر بلغت 119.5 مليون ريال عن الربع الثاني من العام 1437هـ.

تذبذبت مستويات الين الياباني خلال تداولات الجلسة الأسيوية اليوم الأربعاء وذلك بعد ارتفاع كبير سجله يوم أمس مقابل الدولار والعملات الأخرى في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن مع استمرار التوترات السياسية في شبه الجزيرة الكورية.

مؤشرات الأسهم الأسيوية استمرت في الانخفاض خلال جلسة اليوم الأمر الذي ساعد على استقرار مستويات الين الياباني والحفاظ على مكاسبه التي سجلها يوم أمس أمام الدولار.

يتداول زوج الدولار مقابل الين الياباني حالياً عند المستوى 108.65 وذلك بعد ان افتتح جلسة اليوم عند المستوى 108.59 ليسجل أدنى مستوى عند 108.47 وقد سجل اعلى مستوى عند 108.77. 

التوقعات تشير أن العملة اليابانية قد تستمر في التذبذب بشكل كبير خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار المناوشات والتصعيد بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، هذا بالإضافة إلى تراجع فرص قيام البنك الفدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام بعد البيانات الضعيفة عن قطاع العمالة الأمريكي.

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية "مبرد"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركة دار الهمة للمشاريع، في 29 أغسطس الماضي، بهدف الاستحواذ على كامل حصص الملكية في شركة المهيدب للنقل البري المملوكة بالكامل لشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده، وشركة الهمة اللوجستية والمملوكة بنسبة 80% لشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده ونسبة 20% لشركة دار الهمة للمشاريع.

وقالت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" لمالي- إن مدة المذكرة تبدأ من تاريخ توقيع المذكرة وتنتهي في 31 ديسمبر المُقبل، قابلة للتمديد، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على زيادة راس المال بغرض الاستحواذ.

ووفقاً للبيان، فقد تم التقدير المبدئي لشركة المهيدب للنقل البري بقيمة 50 مليون ريال، وكذلك التقييم المبدئي لشركة الهمة اللوجستية بقيمة 150 مليون ريال علما بأن تلك القيم غير نهائية وخاضعة للتقيم واعمال الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة. 

وأفات باتك، بأنه سيتم الاستحواذ على الشركتين (المهيدب للنقل البري وشركة الهمة الوجستية) عن طريق زيادة رأس مال شركة باتك بإصدار أسهم عادية لصالح شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده (شركة مساهمة مقفلة) ولصالح شركة دار الهمة للمشاريع (شركة ذات مسئولية محدودة).

وأفاد البيان، بتعيين شركة سويكورب "SWICORP" كمستشار مالي للصفقة، ومكتب سلمان بن متعب السديري للمحاماة كمستشار قانوني للصفقة، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرزPWC المالية كمستشار مالي لشركة باتك وذلك للقيام بأعمال التقييم والفحص النافي للجهالة.

وتؤكد الشركة بانه لا يوجد اطراف ذات علاقة في الصفقة، وسيتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات جوهرية مستقبلية تتعلق بالصفقة.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 25.6 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 26 مليون ريال سعودي في النصف المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016، وبتراجع بلغ 2.75%.

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن استلامها إشعاراً من هيئة تنظيم الاتصالات العمانية، في 30 أغسطس الماضي، يوضح أنها مازالت مستمرة في عملية تقييم العروض المقدمة لها للمنافسة على الرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول.

وقالت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- اليوم الأربعاء، إن الهيئة تتوقع استمرار عملية التقييم حتى تاريخ 30 نوفمبر المُقبل.

وكانت اتصالات، قد تقدمت في الأول من مايو الماضي، بتقديم عرض للمنافسة على الرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول في سلطنة عمان الشقيقة، وذلك وفقاً لمذكرة المعلومات والشروط المطروحة من قبل هيئة الاتصالات العمانية.

وأفادت الشركة- في بيان سابق- بأن العرض المقدم يتضمن خطة أعمال متكاملة وخطة تقنية بالإضافة إلى الخطة المالية والعرض المالي مقابل قيمة الرخصة.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الشركة كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية التوسعية في المنطقة بما يحقق أهداف الشركة الاستراتيجية والمالية، حيث يعتبر سوق الاتصالات في سلطنة عمان من الأسواق التي لازالت تتمتع بفرص جيدة للنمو. هذا وسوف تقوم الشركة بالإعلان لاحقا عن أي تطورات في هذا الشأن.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح خلال الربع الثاني من 2017 بلغ 2.377 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 2.202 مليار ريال في الربع المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016.