قال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، أمس الأربعاء على هامش مؤتمر في أبوظبي إن اهتمام شركة أرامكو السعودية باستثمارات الغاز يتركز في المناطق الأقرب إلى المملكة مثل إفريقيا أو حوض المتوسط على الأرجح.

وفي الوقت نفسه ذكر بيان صادر عن شركة شل الهولندية التي كانت تملك نصف أسهم شركة موتيفا انتربرايزس المشغلة للمصفاة، أن إجراءات نقل ملكية حصتها في المصفاة إلى شركة "أرامكو" صاحبة النصف الآخر من أسهم الشركة انتهت، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.

وبذلك تكون "أرامكو" قد استحوذت بشكل كامل على المصفاة التي تقع في ولاية (تكساس)، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ما معدله 600 ألف برميل يومياً، كما باتت تمتلك أيضا 24 محطة توزيع في المنطقة.

ووفقا لإحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية احتلت السعودية المركز الثاني العام الماضي، بعد كندا من بين الدول التي تصدر النفط للولايات المتحدة.

وكان أمين الناصر، رئيس شركة "أرامكو" قد توقع في وقت سابق أن تبدأ أعمال المشروع المشترك بين "سابك" و"أرامكو" لإنشاء أضخم مجمع لإنتاج البتروكيماويات من النفط الخام مباشرة  أن تبدأ في الربع الأخير من 2019.

قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي أمس الأربعاء على هامش مؤتمر في أبوظبي إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تنظر في عدة فرص استثمارية بالولايات المتحدة، وفقا لصحيفة الوطن السعودية.

وكان يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (سابك) قد صرح أمس لقناة سي إن بي سي عربية بأن توقعات زيادة إنتاج النفط الصخري دفعت الشركة إلى توسيع أعمالها في أمريكا.

وأشار إلى أن عمليات التوسع تأتي خلال الشراكة مع إكسون موبيل في واحدة من أكبر وحدات تكسير الإيثيلين وبواقع 1.8 مليون طن في تكساس.

وكان أمين الناصر، رئيس شركة "أرامكو" قد توقع في وقت سابق أن تبدأ أعمال المشروع المشترك بين "سابك" و"أرامكو" لإنشاء أضخم مجمع لإنتاج البتروكيماويات من النفط الخام مباشرة  أن تبدأ في الربع الأخير من 2019.

قال خالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، إن القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك وليست على الأعمال، وتكون الأعمال بمثابة محصل للضريبة من المستهلك لمصلحة الحكومة.

وأوضح أنه يمكن للأعمال استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة على السلع الرأسمالية في الفترة التي تم شراء السلعة فيها، بحسب صحيفة الخليج.

وتخضع الأصول الرأسمالية التي تبلغ قيمتها 5 ملايين درهم أو أكثر لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مع تطبيق الضريبة بداية 2018 فيما عدا ما يخص المباني السكنية التي تكون خاضعة لنسبة الصفر في توريدات أول ثلاث سنوات، أو معفية بعد ذلك.

ووفقاً للائحة التنفيذية للضريبة، فإن الأصل الرأسمالي هو أحد أصول الأعمال التي تبلغ قيمتها 5 ملايين درهم، أو أكثر غير شاملة الضريبة، ويتم سداد ضريبة القيمة المضافة عنه وله عمر افتراضي يساوي، أو يزيد على 10 سنوات بالنسبة للمباني أو أي أجزاء منها، و5 سنوات بالنسبة لكل الأصول الرأسمالية ما عدا المباني، أو أي جزء منها.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات يوم الأول من يناير  2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية الشركات التي تسري عليها ضريبة القيمة المضافة بالاستعانة بمتخصصين، والاستفادة من تجاربهم، لمساعدتهم على معرفة وضعهم القانوني، والتسجيل، وتعريفهم بالتفاصيل الخاصة بالقطاعات التي يعملون بها، وغيرها من الأمور ذات الصلة بالضريبة.

وقال خالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، إن الهيئة نشرت اللائحة التنفيذية التي تتضمن كل تفاصيل تطبيق الضريبة، إضافة إلى الكتيبات التوعوية، والمواد المشابهة عبر موقعها الإلكتروني، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأشاد البستاني بالاستجابة الكبيرة من قبل الشركات، إذ وصلت نسبة التسجيل إلى مستويات كبيرة.

ولفت إلى أن التسجيل مازال مستمراً حتى بعد الرابع من ديسمبر الجاري، الذي تم تحديده تاريخاً لانتهاء التسجيل.

يشار إلى أن تأخير التسجيل إلى ما بعد الرابع من ديسمبر، قد يعرّض أصحاب الأعمال لغرامات، بسبب عدم التمكن من استلام الرقم الضريبي، قبل موعد التطبيق.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة في الأول من يناير المقبل 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.