أعلنت الشركة الدولية لمشاريع المياه والطاقة "أكوا باور" عن توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع رياح نوكوس لتوفير 100 ميجا وات من الطاقة المولدة عبر الرياح لمشروع منظقة أوراوزاك في جمهورية أوزباكستان.

وحسب بيان للشركة على موقع سوق "تداول" تم توقيع العقد بين أكوا باور ويند كارتاو (شركة ذات مسئولية محدودة وتابعة لأكوا باور) مع شركة نوكوس ويند جاي إس سي ناشيونال اليكتريك قريد أوف أوززباكستان، ولمدة 25 سنة من تاريخ التوقيع.

وتقع محطة الرياح نوكوس التي تبلغ قيمتها 108 مليون دولار أمريكي في منطقة كاراكالباكستان بشمال غرب أوزبكستان، وقد فازت أكوا باور بالمناقصة التنافسية بعد اقتراح تعرفة قدرها 2.5695 سنت / كيلووات ساعة.

وعن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها، فمن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من العام 2024م

ويعتبر المشروع أول مشروع لطاقة الرياح يتم من خلال مناقصة عامة في أوزباكستان كما يتضمن أدنى حدى لتعرفة طاقة مشاريع الرياح فيها. كما يعتبر أول مشروع للطاقة المتجددة في أوزبكستان يحكمه قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد.

وكانت "أكوا باور" قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "ناتيكسيس" للخدمات المصرفية الإستثمارية (ناتيكسيس سي أي بي)، وهي شركة تابعة لمجموعة بي بي سي إي، تنص على عزمهما التعاون في دعم وتمويل مشاريع أكوا باور في المنطقة.

وحققت "أكواباور" صافي خسائر بلغ 21.9 مليون ريال بالربع الثالث 2021 مقابل أرباح بلغت 541.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى اﻧﺧﻔﺎض خدمات إدارة البناء و التطوير ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ، واﻧﺧﻔﺎض ﺣﺻﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﮭم اﻟﺗﻲ ﺗم ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر إﻟﻰ ﺗﺳﺎرع رﺳوم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺛﻧﯾن ﻣن اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، واﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ، وزﯾﺎدة اﻟزﻛﺎة واﻟرﺳوم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 434 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 922.9 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

يشار إلى أنه تم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر الماضي برمز تداول 2082 وبالرمز الدولي SA15CGS10H12.

وطرحت الشركة 81.19 مليون سهم سهم تمثل 11.1% من رأس المال خصص 90 % منها للجهات المشاركة و10% للأفراد.

قرر مجلس إدارة شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر، تعديل التوصية السابقة المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس المال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن زيادة رأس المال ستتم عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 249 مليون ريال بدلاً من 250 مليون ريال سعودي.

وأشارت الشركة إلى أن التوصيات السابقة المتعلقة بتخفيض رأس المال ستظل كما هي دون تغيير، وذلك بتخفيض 482.334 مليون ريال من رأس مال الشركة وهو ما يمثل نسبة 23.4% من رأس مال الشركة.

هذا ولا يوجد تغيير على تعيين المستشار المالي، حيث أنه تم تعيين شركة الجزيرة كابيتال كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال و زيادة رأس المال.

وجدير بالذكر أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.5 مليار ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بواقع 0.5 ريال للسهم، بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 12.3 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل أرباح بلغت 3.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى تحسن إيرادات الربع الثالث البالغة 260.9 مليون ريال بنسبة 5.4% أو 13.4 مليون ريال مقارنةً بإيرادات الربع الثالث من العام السابق عند 247.5 مليون ريال. كذلك ساهم ارتفاع الإيرادات في زيادة إجمالي الربح بنسبة 8.8% أو 4.6 مليون ريال.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 27.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 6.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

اتفقت الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في اجتماعها الـ 32 المنعقد مؤخرا في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة برئاسة عبدالله صالح كامل، على عدد من البنود الموضوعة في جدول الأعمال، فضلا عن الإبقاء على نواب الغرفة من الدورة السابقة، كما هم بالتزكية، وهم الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني من قطر، والمهندس إبراهيم العربي من مصر، ورفعت مصطفى من تركيا.

أكد وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي في كلمة له "عبر الاتصال المرئي" على الاهتمام بالتعاون بين القطاع الخاص لدعم المنظومة التجارية والاقتصادية بين البلاد الإسلامية عبر إحداث نقلة نوعية، وعقد شراكات مع شركاء دوليين، مرحبا بوفود الدول الإسلامية الأعضاء في مهبط الوحي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف "كلنا يقين بأهمية القطاع الخاص، ودوره في تعزيز العلاقات وتوثيق التعاون المشترك في المجالات التجارية والصناعية، مؤكداً أن أمام الغرفة الإسلامية التي تمثل القطاع الخاص في 57 بلداً مسؤوليات كبيرة في ظل التحديات التي يفرضها الواقع، وتبرز مشاركة الجميع في تحقيق أهداف الغرفة الإسلامية عبر العمل على إحداث نقلة نوعية ورؤية مستقبلية جديدة، عبر شراكات معرفية مع شركائنا المتميزين، مع أهمية تنظيم لقاء سنوي يكون منصة لعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص بالدول الإسلامية.

وقدم الأمين العام للغرفة الإسلامية يوسف خلاوي مقترحاً باعتماد إعفاء مساهمات الدول التي سددت مستحقاتها لخمس سنوات متواصلة، معلناً 11 هدفاً للعام المقبل، أهمها تفعيل استراتيجيات ملتقيات الغرفة، خاصة المنتديات المتخصصة التي ستبدأ من منتدى الاقتصاد الرقمي من عام 2022 بالشراكة مع الأعضاء، والتي تم اعتمادها في أبريل 2019 للاستفادة من كل تميز موجود في دولة من الدول، وتحويلها إلى عاصمة في هذا المجال، وتنظيم ورش العمل الإقليمية بشكل دوري.

وحملت البنود أيضاً إطلاق أكاديمية الغرفة الإسلامية، لتركز على تطوير قيادات الغرف التجارية عبر برامج متخصصة، واعتماد التوسع في اعتماد عضويات من الأقليات المسلمة خارج العالم الإسلامي، وإطلاق إدارة تطوير الأعمال لتطوير المشروعات في الدول الأقل نموا، فضلا عن نقل الخبرات مع الأعضاء في مجال التواصل والإعلام، إلى جانب الانتقال إلى المرحلة الثانية لتطوير وتنويع الموارد المالية للغرفة، مع وضع إستراتيجية للتحول الرقمي، واعتماد سلسلة إصدارات الغرفة، بإصدار ربع سنوي، ودليل للغرف والمنظمات الإقليمية، وإصدار كتاب سنوي.

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، المُخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع “وسط جدة” بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 مليون متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

ويأتي إطلاق المخطط العام لمشروع وسط جدة في إطار اهتمام ولي العهد بتنمية جميع مناطق ومدن المملكة، وتناغماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يهدف المشروع لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر، تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية لمدينة جدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويستهدف مشروع “وسط جدة” تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد المملكة بـ 47 مليار ريال بحلول العام 2030، حيث سيضم المشروع أربعة معالم رئيسة عالمية هي “دار أوبرا، ومتحف، واستاد رياضي، والأحواض المحيطية والمزارع المرجانية”، بالإضافة إلى 10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية.

وستسهم الأعمال التشغيلية للمشروع في فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية واعدة “سياحية، رياضية، ثقافية، ترفيهية” بمعايير عالمية، بجانب قطاعات أخرى تشمل بناء وتطوير مناطق سكنية عصرية تضم 17 ألف وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفّر أكثر من 2700 غرفة.

وسيضم المشروع مرسى بمواصفات عالمية ومنتجعات شاطئية خلابة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنادق والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية الفاخرة، والخيارات المتنوعة للتسوق، كما يستهدف المشروع تقديم حلول متكاملة لقطاع الأعمال.

ويسهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة مع توفير أفضل نمط حياة للسكان والزوار، حيث يتمتع مشروع “وسط جدة” بمقومات طبيعية متعددة، من ضمنها الواجهة البحرية بشريط مائي طوله 9.5 كلم، ويحتوي على مرسى بمواصفات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل و خارج المملكة، وشاطئ رملي بطول 2.1 كلم.

ويعد المشروع أحد الاستثمارات المحلية النوعية لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تسهم في تنويع مصادر الدخل، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، واستحداث المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.

يذكر أنه جرى تأسيس الشركة المطورة للمشروع “شركة وسط جدة للتطوير” من قبل صندوق الاستثمارات العامة سنة 2019، واعتماد تشكيل مجلس إدارتها برئاسة ولي العهد، والتي ستنفذ المشروع على ثلاث مراحل تكتمل الأولى منها بنهاية العام 2027، ليبدأ معها مشروع “وسط جدة” في استقبال سكان جدة وزوارها من داخل المملكة وخارجها، وتعمل الشركة حالياً مع جميع الجهات ذات العلاقة، لضمان تنفيذ كافة المراحل وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، أعلن في سبتمبر الماضي إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية، الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسًا لروّاد الأعمال الطموحين.

ويأتي المشروع في سياق حرص واهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنها وتأهيلها، تحقيقًا لمُستهدفات رؤية 2030 وبما يعكس العمق العربي والإسلامي للمملكة كأحد أهم ركائز الرؤية.