أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية، الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسًا لروّاد الأعمال الطموحين.

ويأتي المشروع في سياق حرص واهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنها وتأهيلها، تحقيقًا لمُستهدفات رؤية 2030 وبما يعكس العمق العربي والإسلامي للمملكة كأحد أهم ركائز الرؤية.

وسيعمل المشروع على إبراز المَعالم التراثية التي تحفل بها المنطقة، وذلك بوصفها موقعاً تاريخياً لا مثيل له في المملكة، باحتوائها على: أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مسجداً تاريخياً، و5 أسواق تاريخية رئيسية، إلى جانب الممرات والساحات العريقة، والمواقع ذات الدلالات التاريخية المهمة مثل الواجهة البحرية القديمة التي كانت طريقاً رئيسة للحجاج، والتي سيُعيد المشروع بناءها لتحكي لزوار جدة التاريخية القصة العظيمة للحج منذ فجر الإسلام، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويمتد العمل على المشروع إلى 15 عامًا سيتم خلالها تطوير جدة التاريخية وفق مسارات متعددة تشمل البنية التحتية والخدمية، وتطوير المجال الطبيعي والبيئي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الجوانب الحَضرية، وذلك بهدف جعل "جدة التاريخية" موقعاً مُلهماً في المنطقة، وواجهةً عالمية للمملكة عبر استثمار مواقعها التراثية وعناصرها الثقافية والعمرانية الفريدة لبناء مجال حيوي للعيش تتوفر فيه مُمكّنات الإبداع لسكانها وزائريها، انطلاقاً من رؤية عصرية للتخطيط الحضري رُوعي فيها مفهوم الحِفاظ الطبيعي وضرورة مواءمته مع احتياجات الإنسان ومُحفّزات النمو التلقائي للإبداع، وبما يجعلها حاضنةً للإبداع يلتقي فيها روّاد الأعمال والفنانون السعوديون ضمن مجتمع إبداعي خلّاق، وفي محيطٍ تتألق فيه عناصر التراث الوطني والطبيعة مع التصاميم الهندسية المعاصرة.

ويستهدف المشروع خلق بيئة متكاملة في جدة التاريخية تتوفر فيها مقوّمات طبيعية متعددة تشمل واجهات بحرية مطورة بطول 5 كلم، ومساحات خضراء وحدائق مفتوحة تغطي 15% من إجمالي مساحة جدة البلد وضمن مساحة المشروع البالغة 2.5 كلم مربع، وسيستفيد المشروع من هذه المقوّمات الطبيعية عبر تحويلها إلى عناصر داعمة لبيئة صحية مستدامة تنعدم فيها أسباب التلوث البيئي.

ويراعي التصور الجديد لجدة التاريخية قيمتها في سياق التاريخ الإنساني، بوصفها نقطة التقاء رئيسة للناس والتجارة والثقافة منذ أن تأسست في القرن الثالث قبل الميلاد كموقع لصيد السمك، ومروراً بمحطات نمو مفصلية منحتها حضوراً أكبر في تاريخ المنطقة، خاصة بعد إنشاء ميناء بحري رئيس فيها خلال عهد الخليفة عثمان بن عفان، الذي تحوّل في عهد المملكة العربية السعودية إلى ميناء جدة الإسلامي عام 1970م، مانحاً جدة التاريخية فرصة للنمو والتطور خارج أسوار المدينة القديمة، إلى أن استحقت التسجيل في قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو عام 2014م.

ويمثل مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" جانباً رئيساً من جهود برنامج تطوير جدة التاريخية لاستثمار التاريخ والعناصر الثقافية والعمرانية في المنطقة وتحويلها إلى روافد اقتصادية تُسهم في نمو الناتج المحلي، وفي تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما يعكس جانباً من توجه المملكة نحو تحقيق التنمية المستدامة في جميع المناطق والمدن السعودية، عبر مشاريع حَضرية تنموية صديقة للبيئة، تتوفر فيها حواضن طبيعية للإنتاج الإبداعي، ومواقع جاذبة للعيش والعمل، تُسهم في النمو الاقتصادي.

قالت مدير عام الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت، فضيلة أحمد حسن، إنه من المتوقع الانتهاء من تأهيل المستثمرين للمنافسة على عدة مشاريع استراتيجية بقطاع الطاقة والمياه خلال الربع الأخير من 2021.

وأضافت فضيلة: "اليوم نحن مقبلون على عدد من مشاريع الطاقة التي سيتم طرحها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص منها المرحلة الثانية والثالثة من مشروع محطة الزور، والمرحلة الأولى من مشروع الخيران، بالإضافة إلى مشروع محطة الطاقة المتجددة "الدبدبة والشقايا"، بحسب موقع قناة "العربية".

وذكرت أن إنتاج محطة الزور من تنفيذ المرحلتين الثالثة والثالثة يبلغ 2700 ميجا وات، وإنتاج مياه بمقدار 165 مليون جالون إمبراطوري، فيما يبلغ إنتاج محطة الخيران 1800 ميجا وات مع 125 مليون جالون مياه.

وأِشارت إلى أن الهيئة نجحت في إتمام مشروعين بآلية الشراكة بين القطاع العام والخاص، هما المحطة الأولى بمشروع شمال الزور، بالإضافة إلى محطة أم الهيمان". أما مشروع الدبدبة والشقايا ينتج ما لا يقل عن 3000 ميجا وات.

وقالت فضيلة: "قطعنا شوطا في مشروع قطار الخليجي الموحد ووصلنا لمرحلة اعتماد دراسات الجدوى الخاص بطرح المشروع وتبين أثناء مباشرة إجراءات الطرح وجود بعض المعوقات في المسار... ونحن بصدد وجود آلية لمعالجة هذا المسار ليتم اعتماد دراسة المشروع بشكل نهائي".

وبالنسبة للمشاريع القادمة، أوضحت أن هناك مشروعا خاصا بقطاع معالجة المياه وجارٍ تعيين الجهة الاستشارية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة. وبالنسبة لمستشفيات الضمان الصحي، ذكرت أنها لا يخضع لقانون الشراكة 116 لسنة 2014.

وحول ضمانات المستثمرين المشاركين في مشروعات الشركة، ذكرت مدير الهيئة أن هناك نطاق قانون يحدد إعداد مستندات الطرح وقياس فترة النجاح التي تبدأ من إبداء الرغبة من المستثمرين للمشاركة بالفرص الاستثمارية، موضحة أن الهدف من الدراسات التي يتم إعدادها تحليل المخاطر وتوزيعها على جميع الأطراف المشاركة بالمشروع.

ومؤخرا، أكدت تقارير صحفية أن الكويت تخطط لاستقطاب شركات استثمارية دولية، وذلك لتمويل عدة مشاريع للطاقة تحت برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتبحث الكويت لتمويل مشاريع بطاقة تصل إلى 7500 ميغاواط وهو ما يشكل 50% من حاجتها للكهرباء في الأعوام العشرين المقبلة.

أكد مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، أن مكرر ربحية سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول" "solutions by stc" جيد بالمقارنة مع مكرر ربحية سوق الأسهم السعودية بوجه عام.

وأضاف الرقيب أن الطرح القوي للشركة الواعدة ولها نظرة مستقبلية إيجابية بعد تحقيق نمو في الأرباح بحدود 78% في العام الماضي، والنطاق السعري بين 136 ريالا إلى 151 ريالا، يعد سعرا عادلا، يعكس مكررا للربحية يتراوح بين 23 إلى 25 مرة، وهو معدل جيد مقارنة مع السوق، بحسب موقع العربية.

وتوقع نمو أرباح الشركة العام الحالي، بنسبة 30% إلى أكثر من 900 مليون ريال خلال 2021 مع تقديرات بتخفيض مكرر الربحية على السعر الاسترشادي إلى ما بين 18 و20 مرة وهذا يعد استثمارا جيدا.

وبالنسبة لطرح "أكوا باور" قال الرقيب إن الشركة التي نشأت منذ عام 2004 وكانت معظم مشاريعها خارج المملكة، ومع رؤية 2030 سيكون لها مشاريع داخل السعودية كبيرة جدا ستضيف للشركة أرباحا قوية، بعد نمو 2.5% العام الماضي، مع توقعات بارتفاع نمو الأرباح إلى 10% مقدراً أن يكون السعر الاسترشادي يعكس مكرر ربحية بحوالي 24 مرة، وهو سعر جاذب نظرا للمشاريع الواعدة لشركة "أكوا باور".

ومؤخرا، أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول"   التابعة لشركة الاتصالات السعودية "اس تي سي"، إلى جانب المستشارين الماليين وهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة مورجان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، عن النطاق السعري لأسهم الطرح في اكتتابها العام وبدء فترة بناء سجلّ الأوامر للمؤسسات.

وبحسب بيان سابق اطلعت عليه "أخبار اليوم" تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح من 136 ريالا سعوديا إلى 151 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفًعا 0.64% ليكسب 71.99 نقطة، ويقفل عند مستوى 11407.91 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس منخفضًا 88.71 نقطة ليقفل عند مستوى 25338.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 2178 صفقة.

يجهز بنك الكويت المركزي مشروع قانون سيؤدي إلى رفع الضمان الحكومي عن الودائع الذي تم إقراره في 2008، ضمن قانون تعزيز الاستقرار المالي، ومستهدفات القانون المرتقب تضمن استبدال ضمان كامل المبالغ المودعة بآخر يغطي سقفاً محدداً لكل عميل.

وتوجه المركزي الكويتي بهذا الخصوص يرتبط بحزمة اعتبارات عالمية ومحلية، من بينها التصنيف السيادي للكويت، موضحة أنه "لوحظ في الفترة الأخيرة أن وكالات التصنيف العالمية تضع بين اعتباراتها أن الضمان الحكومي للودائع يشكل التزاماً على الدولة ما يمثل ضغوطاً على التصنيف السيادي وإن كان هذا الالتزام غير مباشر، بحسب صحيفة الراي.

وذكرت مصادر أن "هذه الوكالات تأخذ في اعتباراتها أن الدولة ستتكفل بدفع الودائع للعملاء في حال تعثرت بنوكها عن ذلك"، مبينة أن "هذه النظرة تضغط على التصنيف حتى لو كانت هذه الوكالات ترى استحالة حدوث ذلك، بحكم المتانة المالية التي تتمتع بها المصارف الكويتية وجدارتها الائتمانية". يشار إلى ان أرصدة الودائع في البنوك المحلية تقترب من 44.2 مليار دينار.

ونوهت بأن المركزي يحسب حالياً بدقة عالية تكلفة رفع الضمان مقابل الإبقاء عليه، واتخاذ القرار الأنسب الذي سيمثل مصدات حماية للسوق وللبنوك في حال ما إذا كانت تكلفة الرفع أقل من الإبقاء على الضمان وتم إلغاؤه.

وقالت مصادر إن المركزي الكويتي يعمل ضمن دراسته على وضع نظام ضمان كبديل فعّال عن ضمانة الدولة، وإن هناك أكثر من تصور لذلك من بينها إنشاء هيئة أو صندوق يضمن بالتعاون مع البنوك جزءاً من ودائع العملاء، مشيرة إلى أن من التصورات المقترحة أيضاً أن تظل الدولة ضامنة لحد أدنى معين من الأموال بغض النظر عن قيمة الوديعة.

وبينت مصادر أن "اختيار العملاء للبنوك التي سيودعون فيها أموالهم مستقبلاً، سيعتمد في حال رفع ضمانة الدولة على اعتبارين رئيسيين، إما بناء على اسم البنك ومكانته، وإما لقيمة الفائدة التي سيحصلون عليها، ما يسمح برفع مستوى التنافسية بين البنوك المحلية".

ومؤخرا، أظهرت إحصائيات ارتفاع التمويل الشهري المقدم من البنوك بالكويت إلى قطاع الصناعة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 6.5% وبقيمة 8 ملايين دينار، ليرتفع من 123.7 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 131.7 مليون دينار في ابريل.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر إبريل الماضي، حقق التمويل الشهري لقطاع الصناعة المقدم على أساس شهري نمواً بنسبة 21.5 % وبقيمة 23.3 مليون دينار بعد أن كان 108.4 مليون دينار في مارس الماضي.