أعلن برنامج الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان السعودية عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في مدينة الرياض، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة، ووفقاً لنتائج الدراسات السكانية والاقتصادية التي أجراها البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ويأتي ذلك في إطار جهود البرنامج لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة في مدينة الرياض بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

وأوضح البرنامج في بيان على موقعه الإلكتروني، أن المرحلة الثانية من الرسوم ستطبق بالتزامن مع المرحلة الأولى لتشمل أكثر من 140 حياً سكنياً في مدينة الرياض حسب الخريطة والنطاق المعتمد، لتستهدف الأراضي المطورة لمالك واحد أو أكثر بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، أو مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد معتمد ضمن النطاق العمراني المحدّد.

يعمل البرنامج على التوسع في النطاق المستهدف لمدينة الرياض، لتطبيق المرحلتين الأولى والثانية في أحياء إضافية في المدينة ذاتها، وذلك بعد النتائج التي حققتها المرحلة الأولى خلال الأعوام الماضية، والتي أثمر عنها تطوير أكثر من 102 مليون م 2 من قبل ملاكها وأخرى تحت التطوير أو دخلت ضمن المعروض العقاري.

كما سجّلت المرحلة الأولى صرف أكثر من ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير البنية التحتية، وإيصال الخدمات لأكثر من 80 مشروعاً سكنياً، وتمكين ما يتجاوز 185 ألف أسر سعودية من الحصول على الوحدات والأراضي السكنية، ليتجاوز مجموع مساحات الأراضي المُسجلة في البرنامج 500 مليون م2 في الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرّمة، وإصدار 8000 أمر سداد منذ بداية البرنامج.

وشهد البرنامج دعماً واهتماماً في سبيل تحقيق أهدافه التي تخدم المواطن والقطاع بشكل عام، ومن بين ذلك موافقة مجلس الوزراء على تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء، لتشمل 3 مراحل تنفيذية، هي: الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة في المرحلة الأولى، والأراضي المطوّرة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد وبمساحة 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد في المرحلة الثانية، والأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة في المرحلة الثالثة.

كما تضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليقه أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها، بالإضافة إلى صدور أمر سامٍ كريم يقضي باعتبار فواتير رسوم الأراضي البيضاء عقود وامتيازات ومحررات جزائية حسب نظام إيرادات الدولة.

يُذكر أن البرنامج أعلن في وقت سابق عن خطته التوسعية لتشمل مدن جديدة شَملت المدينة المنوّرة، والطائف، وحاضرة عسير، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء، ليمتد لمدن أخرى بهدف تعزيز قطاع التطوير العقاري، ويمكن للمكلفين وملّاك الأراضي الاطلاع على تفاصيل المراحل ونطاقها وتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بذلك.

كشف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن استفادة أكثر من 210 آلاف أسرة سعودية من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لمستفيديه من الأسر السعودية منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بينها 169 ألف أسرة سكنت منازلها بما يتجاوز المستهدف البالغ 150 ألف أسرة.

وتستهدف الوزارة توفير 300 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات القادمة بالشراكة مع القطاع الخاص، منها 147 ألف في مدينة الرياض، علاوة على إتاحة 150 ألف وحدة سكنية بمتوسط سعر 700 ألف ريال للوحدة ضمن 112 مشروعاً، ضمن تطبيق "سكني"، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

ويأتي ذلك امتداداً لجهود البرنامج لتمكين الأسر من تملّك المسكن الأول ضمن حلول تتلاءم مع رغباتهم وقدراتهم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لزيادة نسبة التملّك السكني للأسر إلى 70% بحلول العام 2030.

وأسهمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) في توسيع دائرة الاستحقاق للأسر السعودية من خلال شراء محافظ عقارية بقيمة 13 مليار خلال العام الجاري 2021 ليصل إجماليها إلى 27 مليار ريال، كما ساعد نضج منظومة التمويل العقاري في المملكة في الوصول إلى 800 ألف عقد تمويلي خلال 4 سنوات بقيمة 400 مليار ريال، وخفض نسبة الأرباح التمويلية من 7.64% إلى 4.57%.

وحققت الشراكة الفاعلة مع وزارة المالية والبنك المركزي وبالتعاون مع صندوق التنمية الوطني وصندوق التنمية العقارية في خدمة أكبر عدد من الأسر السعوديّة، فيما أتاح تطبيق "سكني" تسهيل اختيار المسكن المناسب فورياً ضمن خيارات وخدمات سكنية متنوعة تشمل الأراضي والوحدات السكنية تحت الإنشاء وغيرها من الخدمات.

وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة ملياري ريال سعودي، وذلك بهدف زيادة نسبة تملك المنازل من خلال تقديم خيارات تمويل ميسّرة.

وذكرت الشركة في بيان لها، أنه تم ضمان برنامج "الصكوك" من قبل حكومة السعودية، وأشارت الشركة إلى أن برنامج "صكوك"، الذي يمتد على مدى 10 سنوات بمعدل تمويل ثابت قدره 3.04%، قد شهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المؤسساتيين بتغطية تتجاوز 2.5 ضعف من قيمته. مما يعكس ثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة

وسجلت أعداد الأسر السعودية المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي ضمن برنامج "سكني"التابع لوزارة الإسكان السعودية، منذُ شهر يناير 2021 وحتى نهاية أبريل الماضي، 27,418 أسرة.

وأتى ذلك في إطار جهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية وتمكين من يملكون أراضٍ من بناء وحداتهم السكنية وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون.

في تمام الساعة 06:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15% إلى مستويات 114.15 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.99 والتي تعد أدنى مستوى للزوج لال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 114.25.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 955 مليار ين مقابل 69 مليار ين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 675 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع العجز إلى ما قيمته 0.49 تريليون ين مقابل 0.42 تريليون ين، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 0.32 تريليون ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تسارع النمو إلى 20.5% مقابل 9.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 21.2%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تسارع النمو إلى 43.8% مقابل 26.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 40.0%.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات القطاع الصناعي عن اليابان ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان، والتي أظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.2 مقابل 54.5 والتي عدلت من 54.2 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 55.0.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 29.6 مقابل 39.0 في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من كانون الأول/ديسمبر ارتفاعاً بواقع 8 ألف طلب إلى 196 ألف طلب مقابل 184 ألف طلب.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 1.57 مليون مقابل تراجع 0.7% عند نحو 1.52 مليون في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تصريح البناء أيضا ارتفاعاً إلى نحو 1.66 مليون مقابل ارتفاع 4.2% عند نحو 1.65 مليون في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.6% في تشرين الأول/أكتوبر، بالتزامن مع أظهر قراءة معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 76.9% مقابل 76.4% في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد توضح اتساع إلى ما قمته 58.6 مقابل 58.3 قي تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي ماركيت عن أمريكا، والتي قد تعكس اتساع القطاع الخدمي والذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى ما قمته 58.9 مقابل 58.0 قي تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جريوم باول بالأمس في واشنطون.

هذا وقد تابعنا بالأمس قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% ومضاعفة وتيرة خفض برنامج شراء السندات إلى 30$ مليار شهرياً، الأمر الذي جاء متوافقا مع التوقعات، وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون أخر توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي تشير لاحتمالية رفع الفائدة ثلاثة مرات بنحو 25 نقطة أساس في 2022 وثلاثة زيادات مماثلة في 2023 واثنان اخرين في 2024، وذلك الإشارة لكون هناك مخاطر اقتصادية من سلاسة فيروس أوميكرون، تلك القرارات والتوجهات عززت التفاؤل حول كون تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية فد ساعد في محاربة التضخم المرتفع دون عرقلة النمو الاقتصادي.

وفي نفس السياق، تابعنا بالأمس أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي، عن كون كبح التضخم هو الآن المفتاح لاستدامة التوسع الاقتصادي، لكن هذه ليست مهمة سهلة، لكون المزيد من الاضطرابات في الحياة اليومية من أوميكرون يمكن أن يؤدي إلى تفاقم سلسلة التوريد وزمن العمالة، مما قد يؤدي إلي ارتفاع التكاليف.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في تسعة جلسات من الأدنى لها منذ 16 من تموز/يوليو وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثاني على التوالي من الأعلى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبر الأعلى له منذ العاشر من تموز/يوليو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج للغاز وثالث أكبر مصدر للغاز عالمياً بعد استراليا وقطر والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في العاشر من كانون الأول/ديسمبر والذي قد يظهر اتساع العجز إلى 85 مليار قدم مكعب مقابل 59 مليار قدم مكعب وفي ظلال تسعير اخرت التطورات حيال أوميكرون والإضرابات بين روسيا والغرب حيال أوكرانيا.

وفي تمام الساعة 05:57 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم كانون الثاني/يناير 1.63% لتتداول عند مستويات 3.88$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 3.81$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 3.80$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 96.42 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 96.43.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 29.6 مقابل 39.0 في  تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من كانون الأول/ديسمبر ارتفاعاً بواقع 8 ألف طلب إلى 196 ألف طلب مقابل 184 ألف طلب.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 1.57 مليون مقابل تراجع 0.7% عند نحو 1.52 مليون في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تصريح البناء أيضا ارتفاعاً إلى نحو 1.66 مليون مقابل ارتفاع 4.2% عند نحو 1.65 مليون في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.6% في تشرين الأول/أكتوبر، بالتزامن مع أظهر قراءة معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 76.9% مقابل 76.4% في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد توضح اتساع إلى ما قمته 58.6 مقابل 58.3 قي تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي ماركيت عن أمريكا، والتي قد تعكس اتساع القطاع الخدمي والذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى ما قمته 58.9 مقابل 58.0 قي تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جريوم باول بالأمس في واشنطون.

هذا وقد تابعنا بالأمس قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% ومضاعفة وتيرة خفض برنامج شراء السندات إلى 30$ مليار شهرياً، الأمر الذي جاء متوافقا مع التوقعات، وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون أخر توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي تشير لاحتمالية رفع الفائدة ثلاثة مرات بنحو 25 نقطة أساس في 2022 وثلاثة زيادات مماثلة في 2023 واثنان اخرين في 2024، وذلك الإشارة لكون هناك مخاطر اقتصادية من سلاسة فيروس أوميكرون، تلك القرارات والتوجهات عززت التفاؤل حول كون تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية فد ساعد في محاربة التضخم المرتفع دون عرقلة النمو الاقتصادي.

وفي نفس السياق، تابعنا بالأمس أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي، عن كون كبح التضخم هو الآن المفتاح لاستدامة التوسع الاقتصادي، لكن هذه ليست مهمة سهلة، لكون المزيد من الاضطرابات في الحياة اليومية من أوميكرون يمكن أن يؤدي إلى تفاقم سلسلة التوريد وزمن العمالة، مما قد يؤدي إلي ارتفاع التكاليف.

على الصعيد الأخر، تابعنا الثلاثاء الماضي تحذير منظمة الصحة العالمية من كون متحور فيروس كورونا أوميكرون الذي اكتشف مؤخراً لأول مرة في جنوب أفريقيا، ينتشر بشكل أسرع من أي سلالة سابقة وأنه ربما يكون موجود في معظم دول العالم، وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان المملكة المتحدة في مطلع هذا الأسبوع عن أول وفاة لمريض واحد على الأقل مصاب بالسلاسة الجديدة وإعلان الصين عن أول حالة مصابة بسلالة أوميكرون.

وفي نفس السياق، تابعنا الاثنين الماضي نشر جامعة أكسفورد البريطانية دراسة تطرفت لكون جرعتين من لفاح الفيروس التاجي أكسفورد أسترازينيكا أو فايزر بيو-أن-تك أقل فعالية إلى حد كبير من درء سلاسة أوميكرون مقارنة بالسلاسة السابقة لفيروس كورونا، كما أشارت الورقة البحثية التي لم تخضع للمراجعة من قبل الزملاء المتخصصين في المجال الطبي، إلى أن بعض متلقي القاحات "فشلوا في تحييد" الفيروس على الإطلاق. 

ويذكر أننا تابعنا الأسبوع الماضي الكشف عن دراسة أجراها الأستاذ في جامعة كيوتو اليابانية هيروشي نيشيورا والتي أفادت بأن محتور أوميكرون أكثر قابلية للانتشار بنحو 4.2 مرة في مرحلته المبكرة مقارنة بمتحور دلتا، كما تطرقت الدراسة لكون المتحور الجديد من كورونا أكثر قدرة على الانتقال وتجاوز المناعة الطبيعية وتلك التي تكتسب من اللقاحات المتوافرة ضد كورونا في الوقت الراهن.

ونود الإشارة، لكون رئيس المجلس الاستشاري بوزارة الصحة اليابانية تاكاغي واكيتا عقب على تلك الدراسة بأن متحور أوميكرون يمكن اعتباره أكثر عدوي من السلالات الأخرى، مضيفاً بأن حالات الإصابات بمتحور أوميكرون كوفيد، زادت لتتجاوز عدد الإصابات بسلاسة دلتا في جنوب أفريقيا، كما رجح واكيتا بأن يكون لمتحور أوميكرون قدرة ما على التسلل عبر جهاز المناعة، وأن ذلك يستوجب من بلاده الاستعداد للحد من تفشي الفيروس.

وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي عن كون متحور أوميكرون يمكن أن يغير مسار الجائحة، وبالتزامن مع استمرار عكوف العلماء في جميع أنحاء العالم على تحديد مدى عدو وشدة خطورة سلاسة أوميكرون ومدى فعالية اللقاحات المتوفرة ضده، ونود الإشارة لكون شركتي فايزر وبيونتك أفادوا في دراسة أخيرة لهما أن منح جرعة ثالثة معززة من لقاحات كورونا ربما تقي من الإصابة بمتحور أوميكرون.

ويذكر أن المستشار الطبي للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي صرح مسبقاً بأنه ربما تم المبالغة حول خطورة متحور أوميكرون، معرباً عن كون سلاسة دلتا أكثر خطورة وانتشاراً منه، وعلى الرغم من كون الأدلة الأولية من جنوب أفريفيا، تشير لكون أوميكرون أخف من سلاسة دلتا وتدعم تصريحات فاوتشي، إلا أن القائد التقني لمنظمة الصحة العالمية تجاه كوفيد-19 نوه موخراً أنه "من السابق لآونة استنتاج" ذلك. 

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:58 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 270.79 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,318,216 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل منظمة الصحة العالمية حتى الاثنين الماضي، أكثر من 8.2 مليار جرعة. 

وفي سياق أخر، تابعنا الأسبوع الماضي أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن كون بلاده لديها الحق في الدفاع عن أمنها القومي ضد تهديدات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك مع نفيه أن موسكو تخطط لغزو أوكرانيا، وجاء ذلك في أعقاب تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من كون الغرب سيكون لهم رده فعل اقتصادية قوية على أي هجوم لموسكو ضد حارتها أوكرانيا، والتقرير التي تطرقت لكون واشنطون ستدفع برلين للموافقة على وقف خط الغاز نوردستريم 2 المتنازع عليه إذا ما عزت روسيا جارتها أوكرانيا.

وأكد بوتين على أن موسكو تنفذ سياسة خارجية مسالمة، لكنها ستدافع عن أمنها، موضحاً أنه قلق من سعي أوكرانيا المحتمل للانضمام لحلف الناتو لكون ذلك سيعقبه نشر قوات عسكرية للحلف على الحدود مع موسكو مما يعني تهديد للأمن القومي لبلاده، وتتزامن ذلك مع تصاعد التوترات بين الغرب والصين مع انضمام استراليا لكل من المملكة المتحدة وأمريكا في مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية التي ستعقد في الصين.

ويذكر أن وكالة الطاقة الدولية أفادت مسبقاً بأنه يمكن أن تتصرف روسيا كشريك موثق به وتسمح بزيادة إمدادات الغاز 15% لتعزز مخزونات القارة العجوز المنخفضة للغاية، ومع تصاعد التوترات الحدودية الروسية الأوكرانية تنامي القلق حول الإمداد الروسية والتي تقلصت بالفعل في الأشهر الأخيرة، ونود الإشارة، لكون عادتاً ما تتلقي ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا ويأتي ذلك الغاز عن طريق خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا وهو خط نوردستريم 1 الذي تم وضعه تحت بحر البلقان.

وفي تشرين الأول/أكتوبر تم الانتهاء من خط أنابيب نوردستريم 2 على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة والتي تملك 51% من نوردستريم 1، ويواجه الخط بالفعل تأخيرات بعد وقف برلين مؤقتاً عملية الموافقة عليه الشهر الماضي لحين أعادة موسكو هيكلة عملياته، ويذكر أن واشنطون فرضت مسبقاً عقوبات على غازبروم لكونها تخشي من زيادة النفوذ الروسي في أوروبا.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى 105 منصة لنشهد أول ارتفاع لها في ثلاثة أسابيع عقب استقرارها في الأسبوعين السابقين، ويذكر أن عدد منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت منذ مطلع هذا العام بواقع 14 منصات فقط على الرغم من ارتفاع الأسعار في تلك الفترة.