أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة ملياري ريال سعودي، وذلك بهدف زيادة نسبة تملك المنازل من خلال تقديم خيارات تمويل ميسّرة.

وذكرت الشركة في بيان لها، أنه تم ضمان برنامج "الصكوك" من قبل حكومة السعودية، وأشارت الشركة إلى أن برنامج "صكوك"، الذي يمتد على مدى 10 سنوات بمعدل تمويل ثابت قدره 3.04%، قد شهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المؤسساتيين بتغطية تتجاوز 2.5 ضعف من قيمته. مما يعكس ثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة، وذلك وفقا لموقع العربية نت.

يذكر أن هذا هو الإصدار الثاني للشركة في عام 2021، حيث تم الإعلان في مارس عن الإصدار الأول بقيمة 4 مليارات ريال سعودي بمدة استحقاق 7 و10 سنوات ضمن برنامج "صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" بقيمة 10 مليارات ريال.

ويتيح البرنامج للشركة إصدار صكوك مدعومة بضمانات حكومية تستهدف المستثمرين المحليين.

وتولى بنك "HSBC" السعودية دور مدير الإصدار الرئيسي، في حين عمل على إدارة الإصدار كل من "الجزيرة كابيتال" و"الراجحي كابيتال" و"بنك إتش إس بي سي السعودية "HSBC" و"الرياض كابيتال" و"السعودي الفرنسي كابيتال" وإس إن بي كابيتال "SNB".

يشار إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي"، وقعت في يونيو الماضي اتفاقية شراكة مع البنك العربي الوطني بهدف توفير سيولة طويلة الأجل في سوق التمويل العقاري السكني للإسهام في زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الشركة في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، أن الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيات سابقة مع عدد من المصارف ومقدمي التمويل لشراء محافظ تمويل عقارية بهدف إيجاد وسائل مبتكرة تمكن الممولين من إدارة المخاطر والسيولة ومتطلبات كفاية رأس المال بكفاءة أعلى ضمن الأهداف الاستراتيجية للشركة لتعزيز نمو واستقرار سوق التمويل العقاري وتمكين الأسر السعودية من الحصول على تمويل سكني ميسر ومنخفض التكلفة.

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أنه من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030م شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، في كلمة له بمناسبة إقرار ميزانية العام 2022، أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات، وجاءت الميزانية تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح ولي العهد، أن الحكومة تلتزم في ميزانية 2022م بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط متوقعا تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022م، باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقراراً للإيرادات الحكومية.

وتوقع ولي العهد، أن يبلغ العجز في عام 2021 م ، نحو 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.2 % في عام 2020م ، المتأثر بالجائحة، كما توقع أيضا تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م ، حيث ستستخدم هذه الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تطبيقها منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 ساهمت في تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالجائحة فقد حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 م معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 5.4 % مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بحوالي 7 %، كما صاحب ذلك النمو انخفاض في معدلات البطالة بين المواطنين من 12.6 % في نهاية العام الماضي إلى 11.3 % في منتصف العام نتيجة زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين.

وأكد ولي العهد، أنه من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030م شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص.

ونوه ولي العهد، بمستهدفات برنامج صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لكونه الذراع الاستثماري المحلي والخارجي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، والذي استثمر محلياً خلال العام الحالي ما يزيد عن 84 مليار ريال ويخطط لاستثمارات محلية إضافية تزيد عن 150 مليار ريال للعام 2022م ويصل إجمالي استثمارات الصندوق المحلية إلى ثلاثة تريليونات ريال حتى العام 2030م، مقارنة باستثمار محلي في عام 2016م يبلغ 11.2 مليار ريال.

وتوقعت وزارة المالية السعودية أن تسجل ميزانية الدولة فائضا بـ 90 مليار ريال، في 2022، حيث من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 1045 مليار ريال (930 مليار في 2021)، بينما من المقدر أن تصل النفقات إلى 955 مليار ريال (1015 مليار في 2021).

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي من المتوقع أن تسجل فيه الميزانية فائضا منذ ثماني سنوات، حيث كان آخر فائض محقق في العام 2013، وذلك بحسب تقرير وزارة المالية على موقعها الإلكتروني.

قال وزير المالية السعودي، محمد عبدالله الجدعان، إن التوجه بشكل عام هو إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وأضاف الوزير، في مؤتمر ميزانية 2022، أن العجز في عام 2020 بلغ 295 مليار ريال، وبلغ 85 مليار ريال في 2021، وعندما يتحقق فائض في سنة لا يغطي هذا العجز أو جزءا منه، لافتا إلى السحوبات والدين الذي اضطرت الحكومة إلى اقتراضه لتغطية العجز في الميزانية والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين، وفقا لموقع العربية نت.

وتابع: "أكرر مرة ثانية أننا سنعيد النظر في موضوع الضريبة عندما تتحسن الأوضاع المالية".

وأوضح الوزير أن الفائض حالياً من المهم جدا استخدامه لدعم الاحتياطيات الحكومية، لأن الجائحة ما زالت قائمة، ونرغب في التأكد أن المركز المالي للحكومة قادر على التعامل مع أي أزمات مالية مستقبلية.

وتابع: "هذه السياسة مهم جدا اتباعها لتفادي اتخاذ إجراءات قد تكون صعبة عندما لا يكون لدينا القدرة على امتصاص الصدمات مثل ما شهدناه خلال السنتين الماضيتين".

وتوقعت وزارة المالية السعودية أن تسجل ميزانية الدولة فائضا بـ 90 مليار ريال، في 2022، حيث من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 1045 مليار ريال (930 مليار في 2021)، بينما من المقدر أن تصل النفقات إلى 955 مليار ريال (1015 مليار في 2021).

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات سابقة، إن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، هي قرار مؤقت، فيما قال وزير المالية محمد الجدعان، إنه سيتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عند تحقيق مستهدفات منها ارتفاع الناتج المحلي وتوسيع الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط واستمرارها.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة العامة للزكاة والدخل سابقا) قد قامت برفع  ضريبة القيمة المضافة  من 5% إلى 15% بداية من الأول من يوليو 2020.

أعلن وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، إن حكومة المملكة تسعى في العام 2022 وعلى المدى المتوسط لدعم استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية في ميزانية العام 2022.

وأكد الوزير الجدعان في عرضه لميزانية العام 2022، مساء اليوم الأحد ، على الالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتنويع الاقتصاد وتنمية الإيرادات غير النفطية وضمان استدامتها، مشيراً إلى التقدم المحرز خلال الفترة الماضية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى وكذلك المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما فيها مشاريع البنية التحتية، بحسب موقع قناة العربية.

وكشف وزير المالية عن آلية مواجهة تقلبات أسواق النفط عبر برنامج الاستدامة المالية، وذلك في عرضه لميزانية المملكة 2022.

وتابع وزير المالية السعودي أن البرنامج يتوقع أن يحقق فوائد عديدة من الناحية الاقتصادية، حيث سيسهم في مواصلة تحقيق معدلات نمو مستقرة للاقتصاد غير النفطي، وتخفيف أثر تذبذبات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص على التخطيط للاستثمارات بوضوح.

وقال "وعلى جانب المالية العامة، سيسهم البرنامج في تعزيز فاعلية التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، واستغلال فوائض الميزانية في تعزيز الاحتياطيات المالية أو توجيهها لإنفاق استثماري يضمن تنويع الاقتصاد، ويحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام على المديين المتوسط والطويل".

ولفت الجدعان إلى أن تقديرات الميزانية لعام 2022م تظهر أن إجمالي الإيرادات سيبلغ ‏1,045 مليار‎ ‎ريال، بارتفاع‎ ‎نسبته‎ ‎‏12.4%‏‎ ‎عن‎ ‎المُتوقع تحقيقه في عام‎ ‎‏2021م، فيما يقدر إجمالي النفقات بحوالي 955 مليار ريال، في حين يتوقع تحقيق فوائض بنحو 90 مليار ريال (أي ما نسبته 2.5% من ‏الناتج المحلي الإجمالي).

وبين أن هذه الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.

وتوقع الجدعان تحسن مؤشرات الدين العام في عام 2022م لتنخفض إلى حوالي ‏‏25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 29.2% في عام 2021م نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية، وكذلك نمو الناتج المحلي، على أن يتم الاقتراض لسداد أصل الدين الذي يحل أجل سداده مستقبلاً أو لاستغلال الفرص المواتية في السوق لدعم الاحتياطيات أو تمويل مشاريع رأسمالية يمكن تسريع إنجازها من خلال الإصدارات السنوية.

ولفت  إلى أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تظل عند مستويات مناسبة في العام 2024م ‏لتصل إلى 25.4%، وأن الحكومة تعمل على تطوير إطــار إدارة المخاطــر الذي يهدف إلى متابعـة ورصـد أبـرز التطـورات فــي ‏الاقتصــاد المحلــي والعالمــي، لتحديــد المخاطــر الناتجــة عنهــا، ومــن ثــم تقييــم الآثـار المترتبـة عليها.

وأشار الوزير إلى النمو الملحوظ في مؤشرات أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021م، والذي يعكس استمرار حالة التعافي التدريجي التي صاحبتها سرعة ارتفاع نسب التحصين من فيروس (كوفيد-19)، مما ساهم في تخفيف المزيد من الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة، موضحاً أن التقديرات الأولية لعام 2021م تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% مدفوعًا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي من المُتوقع أن يسجل نموًا بنحو 4.8%.

ولفت إلى أن التوقعات لعام 2022م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.4% مدفوعًا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي المرتبط باتفاقية أوبك+، بالإضافة إلى التحسن المُتوقع في الناتج المحلي غير النفطي مع استمرار تعافي الاقتصاد وتنفيذ المشاريع والبرامج الداعمة للنمو والتنويع الاقتصادي.

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أعلن أمس الأحد، أن الإنفاق في ميزانية المملكة للعام 2022 يبلغ 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال.