كشفت وزارة الإسكان السعودية عن تخطي الوحدات السكنية التي أعلن برنامج "سكني" عن تخصيصها خلال الست أشهر الماضية من العام الجاري نحو 46 ألف وحدة سكنية (فلل وشقق) جاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين.

وقالت الوزارة إن هذه الوحدات السكنية تأتي من بين 125 ألف وحدة متنوعة يستهدف برنامج "سكني" تخصيصها خلال العام الجاري للمستفيدين وفقا لرغباتهم المدخلة في بوابة الدعم السكني "إسكان"، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأوضحت، أن الوحدات السكنية التي تم تخصيصها حتى الدفعة السادسة وتم الإعلان عنها أخيرا، تمثل نحو 36% من إجمالي الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج.

وجاءت منطقة مكة المكرمة كأكثر المناطق من حيث تخصيص الوحدات السكنية خلال الأشهر الستة الماضية بنسبة بلغت 42%، بما مجموعه 18324 وحدة سكنية، تليها منطقة الرياض 35% وبعدد 15388 وحدة سكنية.

فيما توزعت بقية الوحدات السكنية على مناطق الشرقية والقصيم وجازان وحائل.

وكانت وزارة الإسكان السعودية قد كشفت الأسبوع الماضي عن اعتزامها ممثلة في برنامج الشبكة الإلكترونية "إيجار" بدء العمل بالعقد الموحد للقطاع التجاري في الربع الرابع من العام الجاري.

ووفقا لبيانات وزارة الإسكان، فإن إجمالي الأسر المالكة والمستأجرة في المملكة بلغ نحو 5.3 مليون عائلة، فيما تجاوز عدد الوحدات السكنية المستأجرة في السعودية 2.7 مليون وحدة.

شهدت مؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم الثلاثاء تراجعات بقيادة مؤشرات الأسهم الصينية موضحة اللون الأحمر مستكملة بذلك مسيرات تكبد الخسائر في ثاني جلسات هذا الأسبوع بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي على أسوء أداء أسبوعي منذ آذار/مارس الماضي في ظلال تنامي القلق من تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وبلدان الأخري والمخاوف من اندلاع حرب تجارية.

ويذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال أفادت في مطلع الأسبوع الجاري أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفكر في اتخاذ المزيد من الاجراءات ضد الصين، وأنها قد تعمل على منع الاستثمارات الصينية في التكنولوجيا داخل الولايات المتحدة بالإضافة إلى العمل على منع تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين، مع إشارة الصحيفة إلى أنه من المقرر الإعلان رسمياً عن التفاصيل بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

ونود الإشارة إلى أن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين قد علق على ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بأن القيود على الاستثمار "خاطئة وأخبار مزيفة"، إلا أنه أوضح أن هذه الإجراءات سوف تطبق على "جميع الدول" بدلاً من الصين فقط، بينما صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بيتر نافارو أنه لا توجد "خطط" لفرض قيود تستهدف الاستثمارات الأجنبية، ما عكس تضارباُ في تصريحات المسؤولين الأمريكيين.

هذا وتشهد الأسهم اليابانية خلال تداولات جلسة اليوم تراجعاً مع انخفاض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.47% ليخصم 8.14 نقطة ووصوله إلى المستوى 1,720.13، بالتزامن مع تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.52% ليخصم 116.82 نقطة ويصل إلى المستوى 22.221.33.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية شهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة حيث شهد مؤشر CSI 300 تراجع بنسبة 0.86% ليخصم 30.46 نقطة ويصل إلى المستوى 3,530.02. كما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.59% ليخصم 16.90 نقطة ويصل إلى المستوى 2,842.43.

كما شهد مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج تراجع بنسبة 0.77% ليخصم 221.96 نقطة ويصل إلى المستوى 28,739.43، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.84% ليخصم 19.70 نقطة ويصل إلى المستوى 2,338.18. 

أما عن مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد انخفض بنسبة 0.51% ليخصم 46.04 نقطة ويصل إلى المستوى 8,950.20، بينما تراجع مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 0.29% ليخصم 18.31 نقطة ويصل إلى المستوى 6,192.10.

بلغ إجمالي قيمة التوزيعات للشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 33 مليار درهم عن أرباح عام 2017 بنمو نسبته 17.8%مقارنة مع 28 مليار درهم عن أرباح 2016.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع فقد بلغت قيمة التوزيعات النقدية 32 مليار درهم تشكل ما نسبته 96.8% من إجمالي قيمة التوزيعات للشركات المساهمة المدرجة في السوقين، بحسب صحيفة الخليج.

وبلغت قيمة توزيعات أسهم المنحة التي أقرتها الجمعيات العمومية للشركات عن أرباح عام 2017 نحو 1.1 مليار درهم مقارنة مع 550 مليون درهم عن عام 2016.

وتصدر قطاع البنوك قائمة أكثر القطاعات من حيث إجمالي التوزيعات النقدية والتي بلغت 16.6 مليار درهم تشكل ما نسبته نحو 52% من إجمالي التوزيعات لجميع الشركات.

وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني بواقع 8.5 مليار درهم وبنسبة 26.55% من إجمالي التوزيعات ثم حل قطاع العقارات بالمركز الثالث بتوزيعات قيمتها 3.52 مليار درهم.

وفيما يتعلق بتوزيعات أسهم المنحة فقد حل قطاع البنوك في المركز الأول أيضا بتوزيعات بلغت قيمتها 394 مليون درهم تلاه قطاع العقار بنحو 317 مليون درهم وقطاع الاستثمار 202 مليون درهم ونحو 113 مليون درهم لقطاع الخدمات.

وعلى ذات الصعيد، كشف سوق دبي المالي أمس عن توزيع 15.8 مليار درهم من الأرباح النقدية للشركات المدرجة عن عام 2017 على 466.5 ألف مستثمر.

يشار إلى أن عدد الشركات المدرجة في السوقين يصل إلى نحو 113 شركة أقرت نحو 70 شركة منها توزيعات على المساهمين عن أرباح عام 2017.

كما يذكر أن أرباح 110 شركات مدرجة بسوقي دبي وأبوظبي في نهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 15.1% بالغة 20.15 مليار درهم مقارنة بنحو 17.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2017.

كشفت مجموعة أبراج لإدارة الاستثمار عن تخلي الرئيسين التنفيذيين المشاركين فيها عن منصبيهما في مجلس إدارة الوحدة.

وذكرت الشركة في بيان أن عمر لودهي وسلجوق يورجانس أوغلو لم يعودا عضوين في مجلس إدارتها.

وأضافت أن هذا التحرك لن يغير من طبيعة منصبيهما كرئيسين تنفيذيين مشاركين، بحسب وكالة رويترز.

ويأتي تخلي هذين العضوين بعد أيام من بيع الشركة جزء كبير من أعمالها لشركة كولوني كابيتال الأمريكية لإدارة الاستثمارات.

وقالت هيئة الأوراق المالية بالإمارات منذ أكثر من أسبوع إنها تعمل مع سلطة دبي للخدمات المالية للتأكد مما إذا كان المستثمرون المحليون تأثروا بالمشاكل المالية التي تعاني منها شركة أبراج للاستثمار المباشر.