قررت شركة البابطين للطاقة والاتصالات صرف الأرباح عن فترة الربع الرابع من عام 2019، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 26 مارس الجاري.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2019 بقيمة 21.3 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، بما نسبته 5% من القيمة الإسمية للسهم.

وقالت الشركة، إن عملية الصرف ستتم عن طريق البنك العربي الوطني بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 86 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 70 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 47.7% وانخفاض المصاريف الإدارية.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.3 مليار ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 913.2 مليون ريال خلال العام 2018.

أعلنت شركة جرير للتسويق عن عدم تأثرها بالتغير في الإجراءات اللوجستية وعمليات التصنيع في الدول المتأثرة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الفيروس لم يكن له تأثير جوهري على عمليات الشركة ولا على مستوى المخزون المطلوب لوجود احتياطات بضائع كافية.

وأشارت الشركة، إلى أنها لم تلحظ تأثيراً سلبياً جوهرياً على مبيعات الشركة حتى الآن، وهو ما تُظهره المؤشرات الأولية لنتائج الأعمال خلال الفترة المنقضية منذ بداية العام.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 984.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 960 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع مبيعات أغلب أقسام قطاع التجزئة خاصة مبيعات قسم الإلكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية ومبيعات قسم الكمبيوتر، وقد ساهم زيادة عدد المعارض من 55 إلى 59 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.

وعلى الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 14.4% إلا أن الزيادة في صافي الربح بلغت 2.6% بسبب الانخفاض النسبي لهامش مجمل الربح نظرا لاختلاف المزيج البيعي، ويراعى عند مقارنة اجمالي الربح مع السنة السابقة.

أعلنت شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن تقدمها، أمس الثلاثاء، بملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذ الخصوص حال توفرها.

يُذكر أن مجلس إدارة الشركة قد أوصى، خلال يناير الجاري، بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 20%، وذلك لزيادة رأس المال عن الحاجة، من 438.750 مليون ريال إلى 351 مليون ريال، وبذلك تتراجع عدد الأسهم من 43.875 مليون سهم إلى 35.1 مليون سهم بعد التخفيض.

وبحسب بيان سابق، من المُقرر أن يتم تمويل عملية التخفيض عن طريق إستخدام الفائض من أرصدة النقدية للشركة، مع الإعلان عن جميع التفاصيل من خلال تعميم المساهمين وفقاً للإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 22.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7.1 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى نمو حجم المبيعات الذي ساهم في زيادة مجمل الربح وقد صاحب ذلك إنخفاض فى نسبة مصروفات البيع و التوزيع إلى المبيعات و كذلك إنخفاض المصروفات العمومية والإدارية.

تراجع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأعلى له منذ 25 من نيسان/أبريل 2019 للجلسة العاشرة في خمسة عشرة جلسة أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين على ميزانية العام المالي 2021.

في تمام الساعة 06:11 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 1.25% إلى مستويات 104.32 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.64، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.10، بينما حقق الأعلى له عند 105.66.

هذا وقد تابعنا بالأمس أفادت رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأن حكومته تخطط لإنفاق 4.1$ مليار كحزمة تحفيزية لدعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم لمواجهة الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا، الأمر الذي اتاح المجال للحد من حالة الذعر التي تنتاب الأسواق المالية العالمية وبالأخص عقب حرب أسعار النفط الأخيرة، مما ساهم في ارتفاع زوج الدولار مقابل اليوم بالأمس بأكثر من ثلاثة بالمائة موضحاً أفصل أداء يومي له منذ الرابع من نيسان/أبريل 2013.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.1% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% خلال شباط/فبراير، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 2.5%، وقد تظهر القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقراراً عند 2.3%.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد شهادة وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين على الميزانية المقترحة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب للعام المالي 2021 أمام اللجنة الفرعية المعنية بالعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في واشنطون، وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكي عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 238.1$ مليار مقابل 32.6$ مليار في كانون الثاني/يناير.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعرب مطلع هذا الأسبوع عن كون إدارته ستناقش خفض محتمل في ضريبة الرواتب مع الكونجرس وأنه سيكون هناك إعلانات اقتصادية "كبرى"، وأفاد البيت الأبيض بأن المقترحات تهدف لخفض الضرائب على رواتب العاملين للصفر حتى نهاية العام واحتمالية تقديم دعم مادي للمتضررين من فيروس كورونا والذي أودى بحياة أكثر من 4 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.