"التجارة" السعودية تكشف عن ترخيص مرتقب لأنواع جديدة من الشركات

قال مدير عام أنظمة وسياسات الشركات في وزارة التجارة السعودية، عبد المجيد العبد الوهاب، إن مشروع نظام الشركات الجديد سيسمح بتأسيس أنواع أكثر مرونة من الشركات ويضع ضمن أهدافه الواسعة، تيسير الإجراءات النظامية، وتحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح في مقابلة مع قناة "العربية" أن من بين النماذج الجديدة، شركات المساهمة البسيطة التي تقوم بتشكيل رأس المال، أو إصدار أنواع مختلفة من الأسهم، والشركات التي تضم فريقين أحدهما شريك متضامن ومسؤول عن أمواله بالشكل الشخصي، وآخر مساهم.

وقال إن النظام الجديد جرى العمل عليه، بالتعاون مع هيئة السوق المالية السعودية بعد رصد التحديات والعوائق التي تواجه الشركات والمنشآت الاقتصادية.

ومؤخرا، حددت وزارة التجارة السعودية، 4 خطوات لإضافة نشاط وتحديث السجل التجاري الخاص بالشركات إلكترونيا.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إضافة بيانات المتاجر الإلكترونية تسهم في حفظ حقوق المستهلكين، ورفع مستوى التزام المنشآت الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية بنظام التجارة الإلكترونية.

وقالت وزارة التجارة أنها تواصل بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية السعي لتسهيل أعمال المتاجر الإلكترونية وتوثيق أنشطتها بما يسهم في تحسين آداء القطاع وضمان المصداقية والشفافية في تعاملاتها وحفظ حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.