حددت وزارة التجارة السعودية، 4 خطوات لإضافة نشاط وتحديث السجل التجاري الخاص بالشركات إلكترونيا.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إضافة بيانات المتاجر الإلكترونية تسهم في حفظ حقوق المستهلكين، ورفع مستوى التزام المنشآت الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية بنظام التجارة الإلكترونية.

وقالت وزارة التجارة أنها تواصل بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية السعي لتسهيل أعمال المتاجر الإلكترونية وتوثيق أنشطتها بما يسهم في تحسين آداء القطاع وضمان المصداقية والشفافية في تعاملاتها وحفظ حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.

ودعت الوزارة عموم الشركات والمؤسسات المزاولة لأنشطة التجارة الإلكترونية إلى إضافة بيانات متاجرها الإلكترونية من خلال خدمة تحديث بيانات السجلات التجارية عبر موقعها الإلكتروني.

قال سطام الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إن الوزارة مع بدء عودة الأعمال تبحث باستمرار احتياج سوق العمل لأي مبادرات أو برامج  ليعود النشاط الاقتصادي لطبيعته بشكل كامل.

وأضاف في حديثه أمام المنتدى الافتراضي الذي نظمته الهيئة العامة للمقاولين بعنوان "تحديات قطاع المقاولات"، أن الوزارة عملت على تخفيف الآثار السلبية لجائحة "كورونا" على المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، منذ بدء الجائحة، وفقا لبيان على موقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضح أن خطة الوزارة لمواجهة آثار "كورونا" شملت عقد ورش عمل والتواصل مع منشآت القطاع الخاص، وأسفر ذلك عن إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم سوق العمل والمحافظة على رأس المال البشري فيه، مبينا أن الوزارة تعكف على المراجعة الدورية لهذه المبادرات، لضمان تحقيقها أهدافها.

وبدأ يوم الأحد الماضي رفع قيود التجول بشكل كامل، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أنه لن يُسمح للمقيمين خارج المملكة الحاملين لتأشيرات "خروج وعودة" بالرجوع إلى المملكة إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا وإعلان ذلك رسمياً.

وأضافت في ردود على استفسارات متابعي حسابها على "تويتر" أنه سيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن آلية لتمديد تأشيرة "خروج وعودة" في حال كان المستفيد خارج المملكة، وذلك بعد انتهاء الجائحة.

وأشارت المديرية إلى أن القنوات الرسمية للجوازات ستعلن عن أية قرارات أو تعليمات جديدة بهذا الشأن، بحسب صحيفة البلاد.

وأكد وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صالح الجاسر،  منذ أيام استمرار تعليق الرحلات الدولية والدخول والخروج البري والبحري عبر منافذ المملكة كافة حتى إشعار آخر، في ظل إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت في منتصف مارس الماضي تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، في سبيل مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وبدأ يوم الأحد الماضي رفع قيود التجول بشكل كامل، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

كشف البنك المركزي النيوزيلندي منذ قليل عن بيان أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل والذي عكس إبقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25% للاجتماع الثاني على التوالي خلال اجتماع المركزي النيوزيلندي المنعقد في 24 من حزيران/يونيو الجاري، الأمر الذي جاء متوافقاً مع توقعات المحللين.

هذا وقد أكد بنك نيوزيلندا الاحتياطي على أنه مستعد لاستخدام المزيد من أدوات السياسة النقدية حسب الحاجة مع تعهده بمراجعة كمية برنامج التيسير الكمي، موضحاً أن على استعداد لتقديم حافز إضافي عند الضرورة مع التطرق لكون نيوزيلندا احتوت فيروس كورونا "الآن" وأن ذلك سبب بعض الثقة ولكن لا تزال هناك تحديات اقتصادية وأنه سيعمل على نشر الخطوط العريضة لجهزية الأدوات البديلة في آب/أغسطس المقبل.

ويذكر أن المركزي النيوزيلندي خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.25% في اجتماعه المفاجئ السابق والذي تم عقده في 15 من آذار/مارس الماضي وأعلن آنذاك بأنه سيتم البقاء عليها عند هذا المستوى لمدة أثني عشرة شهراً على الأقل، مع الإفادة أيضا بأنه في حالة الحاجة إلى المزيد من التحفيز، فأن برنامج شراء الأصول على نطاق واسع من سندات الحكومة النيوزيلندية سيكون أفضل من التوسع في خفض الفائدة.