توقع تقرير لمجموعة الراجحي المالية أن يستمر نمو الإقراض العقاري في المملكة هذا العام خاصة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف التقرير بحسب موقع قناة "العربية"، أن بنوك الراجحي والجزيرة والبلاد، لديها الانكشاف الأكبر للقروض العقارية، وهما أكثر المستفيدين من زيادة حجم هذا الإقراض.

وتوقع التقرير نمو الإقراض لقطاع الشركات بنسبة 5 إلى 6% هذا العام مرجحا استفادة البنك الأهلي السعودي وبنك ساب مقارنة بباقي البنوك.

وفي يوليو الماضي، قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب إن توزيعات الأرباح من البنوك السعودية تعكس أن المصارف اطمأنت للوضع الائتماني للاقتصاد السعودي.

وأضاف أن هناك هامشا من الأرباح المبقاة من العام الماضي، ومن الأرباح التي تحصلت العام الحالي، لافتا إلى أنها كانت فرصة لتعويض المساهمين عن العام الماضي الذي لم توزع به البنوك أرباحا بناء على توصية البنك المركزي.

وكان البنك المركزي السعودي "ساما"، أعلن في نهاية يونيو الماضي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص، لمدة 3 أشهر إضافية من تاريخ 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2021.

وتمديد المبادرة جاء دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بحسب بيان سابق للمركزي على موقعها الإلكتروني.

وهذه الخطوة تأتي انطلاقاً من دور البنك المركزي في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، خاصةً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وصف علاء آل إبراهيم رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في شركة الأول كابيتال، الشركات التي أدرجت مؤخرا في سوق الأسهم السعودية، بأنها سجلت ارتفاعات قوية.

وأضاف آل إبراهيم أن تلك الشركات ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، واستفادت من الإصلاحات، وستستفيد من الإصلاحات المستقبلية مجددا، وتزيد من إيراداتها ونمو أرباحها، مع كل الإصلاحات المقبلة في سوق الأسهم السعودية، بحسب موقع قناة "العربية".

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة أمس مرتفعًا 0.46% ليكسب 55.69 نقطة، ويقفل عند أعلى مستوى في 15 عاما، 12165.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8.5 مليارات ريال.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس منخفضًا 107.72 نقاط ليقفل عند مستوى 26180.03 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 107 ملايين ريال.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 20 من كانون الأول/ديسمبر 2021 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني والتي تضمنت قرارات وتوجهات البنك المركزي الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.18% إلى مستويات 114.82 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.61، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 115.06، بينما حقق الأدنى له عند 114.45.

هذا وقد تابعنا قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 17-18 كانون الثاني/يناير بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع كشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والتقرير الفصلي لتوقعات المركزي الياباني، ونتطلع حالياً للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان كورودا للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الياباني.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا من قبل ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد أوضحت ارتفاعاً 7.0% مقارنة بالقراءة الأولية لشهرين تشرين الثاني/نوفمبر والتوقعات بارتفاع 7.2% ومقابل ارتفاع 1.8% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 25.0 مقابل 31.9 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 84 خلال كانون الثاني/يناير.

أظهرت بيانات وزارة المالية الكويتية أن الميزانية العامة سجلت عجزا قدره 682.4 مليون دينار (2.26 مليار دولار) في الأشهر التسعة المنتهية بنهاية ديسمبر2021.

أوضحت البيانات التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الإيرادات النفطية بلغت 11.5 مليار دينار (38.1 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

تظهر هذه الأرقام أن ميزانية البلد تلقت دعما كبيرا من ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، بحسب وكالة رويترز.

وتتوقع الميزانية التي اقترحتها الحكومة في ينايرالماضي إيرادات قدرها 10.9 مليار دينار وإنفاقا بقيمة ‭‭‭‭‭‭23.05‬‬‬‬‬‬ مليار دينار للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل وعجزا قدره 12.1 مليار دينار.

وتم إعداد مسودة الميزانية على أساس 45 دولارا كمتوسط لسعر برميل النفط ومعدل إنتاج 2.4 مليون برميل يوميا، بينما يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر قدره 90 دولارا للبرميل.

وبلغ سعر برميل النفط الكويتي 86.56 دولار الجمعة، طبقا لبيانات مؤسسة البترول الكويتية.

وفي أغسطس الماضي، قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة إن بلاده سجلت عجزا ماليا خلال السنة المالية 2020/ 2021، والمنتهية في 31 مارس 2021، بلغ 10.8 مليارات دينار، وهو الأعلى في تاريخ الكويت، حيث إن ثاني أكبر عجز مسجل للموازنة كان في السنة المالية 2016 /2015 والبالغ 5.98 مليار دينار، جاء ذلك نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي.

وأصدرت وزارة المالية بيان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة، وبلغ فيه إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية العام المالي 2020/ 2021 نحو 10.5 مليارات دينار بانخفاض 38.9% عن السنة المالية السابقة، حيث بلغت الإيرادات النفطية الفعلية 8.79 مليار دينار بانخفاض 42.8% عن السنة المالية السابقة، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 1.73 مليار دينار بانخفاض 6.5% عن السنة المالية السابقة.

كشفت البيانات أن العجز الفعلي الذي حققته ميزانية الكويت في العامين الماليين الماضيين 2019 /2020 و2020 /2021، بلغت نحو 14.7 مليار دينار.

حيث بلغ العجز المالي في العام الماضي الماضي 10.8 مليار دينار، فيما بلغ العجز المالي للسنة المالية السابقة 3.9 مليارات دينار.