قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة إن بلاده سجلت عجزا ماليا خلال السنة المالية 2020/ 2021، والمنتهية في 31 مارس 2021، بلغ 10.8 مليارات دينار، وهو الأعلى في تاريخ الكويت، حيث إن ثاني أكبر عجز مسجل للموازنة كان في السنة المالية 2016 /2015 والبالغ 5.98 مليار دينار، جاء ذلك نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي.

وأصدرت وزارة المالية بيان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة، وبلغ فيه إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية العام المالي 2020/ 2021 نحو 10.5 مليارات دينار بانخفاض 38.9% عن السنة المالية السابقة، حيث بلغت الإيرادات النفطية الفعلية 8.79 مليار دينار بانخفاض 42.8% عن السنة المالية السابقة، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 1.73 مليار دينار بانخفاض 6.5% عن السنة المالية السابقة.

وبلغ اجمالي المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع نسبته 0.7% عن السنة المالية السابقة، وبوفر قدرة 862 مليون دينار من المعتمد بالميزانية، ليصبح بذلك العجز الفعلي 10.8 مليار دينار، مرتفعا بنسبة 175%.

وبلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية 2020 /2021 نحو 42.36 دولار للبرميل، كما بلغ حجم الإنتاج 2.5 مليون برميل يوميا، وفقا لجريدة الأنباء الكويتية.

وقال حمادة إنه من اللافت أن نسبة تنفيذ الميزانية وحجم معدلات العمليات المالية كانت ضمن المعدلات الطبيعية نتيجة لجهود الجهاز المالي في الدولة بدءا من وزارة المالية ومرورا بجهاز المراقبين الماليين والمختصين في مختلف الإدارات المالية في الجهات الحكومية، حيث تجاوزت نسبة تنفيذ الميزانية 96% وتعتبر النسبة الأعلى منذ أعوام.

وكشفت بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2020/2021، ان تكاليف إنتاج برميل النفط الكويتي خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 2.59 مليار دينار، حيث بلغ حجم الإنتاج 2.5 مليون برميل يوميا، فيما بلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي للعام المالي نحو 42.36 دولار للبرميل

وكشفت البيانات أن المصروفات الرأسمالية الفعلية على المشاريع المدرجة بميزانية العام المالي 2020 /2021، بلغت نحو 1.9 مليار دينار فقط، لتسجل انخفاضا بنسبة 27.5% مقارنة مع المصروفات الفعلية للعام المالية السابق البالغة 2.6 مليار دينار، فيما سجلت المصروفات الرأسمالية الفعلية بالعام المالي 2020/2021 هبوطا بنسبة 34% مقارنة مع المصروفات الرأسمالية المعتمد بالميزانية.

وأظهرت بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، أن إجمالي مصروفات المرتبات والدعم بالعام المالي الماضي بلغت 15.6 مليار دينار، حيث بلغت المرتبات وما في حكمها نحو 11.85 مليار دينار.

وبلغت الدعوم 3.7 مليار دينار مسجلة انخفاضا بنسبة 7% عن العام المالي السابق البالغة 4 مليارات دينار، فيما ارتفعت بنسبة 4.4% مقارنة مع حجم الدعوم المعتمدة بميزانية 2020/2021.

كشفت البيانات أن العجز الفعلي الذي حققته ميزانية الكويت في العامين الماليين الماضيين 2019 /2020 و2020 /2021، بلغت نحو 14.7 مليار دينار.

حيث بلغ العجز المالي في العام الماضي الماضي 10.8 مليار دينار، فيما بلغ العجز المالي للسنة المالية السابقة 3.9 مليارات دينار.

أصدر  أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح  مرسوما أميريا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لمدة أربع سنوات.

وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، التي تمثل صندوق الثروة السيادي للدولة الخليجية، هم خالد الفاضل ومشعل الجابر الأحمد وفهد محمد الراشد وفيصل عبد اللطيف الحمد وسليمان غانم الغنيمان، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق على هذه الخطوة يوم الاثنين.

كانت مدة مجلس إدارة الهيئة السابق قد انتهت في أبريل الماضي وقالت مصادر في وقت سابق إن التأخير في تعيين أعضاء المجلس الجديد كان نتيجة الجمود السياسي.

يشار إلى أنه في مطلع شهر يونيو الماضي، اشترت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أسهماً في مجموعة «Sanne» وهي شركة رائدة في خدمات إدارة الأصول، ومدرجة في بورصة لندن وفي مؤشر«FTSE 250».

وجاء تحرك الهيئة تزامنا مع شراء مستثمرين مؤسساتيين كباراً آخرين مثل «أليانز غلوبل» و«بي إم أو» وصندوق بلاك شيب لإدارة الصناديق اشتروا أسهماً في المجموعة ذاتها بعد أن استشعروا حركة على سعر أسهم المجموعة إثر إفصاح مجموعة «Cinven» عن تقديم رابع عرض لها لشراء «Sanne».

وكانت هيئة الاستثمار الكويتية قد شاركت في مطلع العام الجاري مع عدد من المستثمرين العالميين في الاكتتاب المطروح لمؤسسة تمويل السكك الحديدية الهندية IRFC.

وتشمل أسماء المكتتبين ماركي غولدمان ساكس Marquee Goldman Sachs وBNP Paribas وهيئة الاستثمار الكويتية وهيئة النقد في سنغافورة.

وقالت "رولز رويس" في سبتمبر الماضي إنه لم يجر اتخاذ قرار نهائي بشأن تخصيص أسهم لمستثمرين محتملين، وأنها لاتزال تستعرض خيارات التمويل المتاحة.

وأفادت تقارير بأن مكتب الاستثمار الكويتي، وهو تابع للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، مرشح محتمل للاستثمار في الشركة.

وكشفت مصادر في مايو الماضي أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اقتنصت بعض الفرص الاستثمارية، التي أتيحت لها في الأسواق الخارجية، ومن شأنها تحقيق جدوى وعوائد لاستثمارات الصندوق السيادي للدولة.

ودخلت هيئة الاستثمار في بعض الاستثمارات في الأسواق العالمية خلال شهر مارس الماضي نتيجة التراجعات الحادة الناجمة عن تهاوي أسعار النفط، إضافة إلى التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اتخذت في اجتماعها خلال مارس الماضي بعض القرارات المهمة التي من شأنها دعم بورصة الكويت للأوراق المالية، في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معدلات الإصابة به.

ووجهت الهيئة مديري المحفظة الوطنية من شركات الاستثمار المحلية، بدعم السوق المالي وعدم الانجراف وراء موجة البيع، في ظل الظروف الراهنة المنتشرة على واقع تهاوي البورصات العالمية وعدم القيام بأي عمليات بيع إلا في أضيق الظروف، وفقا للحاجة الاستثمارية.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا يقضي بتعيين أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.

وصدر أمر ملكي أيضا بإعفاء محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشغل الخليفي قبل ذلك منصب محافظ البنك المركزي السعودي من 7 مايو 2016م وحتى 24 يناير 2021، وشغل قبلها منصب وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية.

قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، إن هيئة الجمارك ألغت "رسم الحماية" المُطبق على واردات القمح، في إطار خطة لتحرير واردات الحبوب التي تستوردها شركات مطاحن مملوكة للقطاع الخاص.

وأشارت المؤسسة إلى قرار أصدره وزير المالية في هذا الشأن نُشر في الصحف المحلية يوم الأربعاء. وكانت الرسوم تُطبق على الواردات لحماية مزارعي الحبوب المحليين، بحسب وكالة رويترز.

واستكملت السعودية، أحد أكبر مشتري الحبوب في العالم، هذا العام خصخصة بعض شركات مطاحنها في إطار خطة ستسمح للشركات بشراء القمح مباشرة من الأسواق العالمية وكذلك من المؤسسة العامة للحبوب.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في يونيو الماضي، على نقل كامل ملكية 4 شركات للمطاحن وإنتاج الدقيق في المملكة إلى المركز الوطني للتخصيص.

وانتهت السعودية من المرحلة الأولى من خصخصة قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، في يوليو، وكان بيع المطاحن الذي طال انتظاره من أوائل عمليات الخصخصة التي تعتزمها المملكة في إطار إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.

وقالت المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص، في بيان، إنه تقرر ترسية شركة المطاحن الأولى على تحالف رحى–الصافي مقابل 2.027 مليار ريال، والشركة الثالثة على تحالف الراجحي–الغرير–مسافي مقابل 750 مليون ريال، فيما يجري العمل على بيع شركتي المطاحن المتبقيتين.