أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تأجيل فصل الخدمة الكهربائية عن المشتركين بسبب عدم السداد لمدة شهر، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أي حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنها تسهم بفعالية في الحملة الوطنية لمكافحة انتشار عدوى الفيروس، وبيّنت أنها اتخذت منذ بداية الأزمة مجموعة من القرارات المهمة مثل إغلاق مواقع التجمعات في الشركة، كالمطاعم والأندية الرياضية والمصليات.

وفرضت الفحص الطبي لعمالة المقاولين، ومنعتهم من دخول منشآتها إلا بعد التأكد من سلامتهم وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أنها مكنت الموظفين من العمل عن بعد، وسخرت كل قنواتها ومنصاتها لتوعية موظفيها.

وتتناغم تلك الجهود التي تتطبقها الشركة مع ما تقوم به المؤسسات المالية بالمملكة حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أعلنت الشركة العربية للمحطات الكيميائية المحدودة "أيه سي تي" السعودية عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع موانئ أبوظبي لإنشاء محطة تجارية مخصصة لتخزين السوائل الكيميائية السائبة في ميناء خليفة، لتكون الأولى من نوعها في إمارة أبوظبي.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه يشكل هذا الاستثمار السعودي، الأول لشركة "أيه سي تي" في الإمارات وبالتحديد في أبوظبي، إضافة نوعية لإمكانات ميناء خليفة، الذي يتميز بموقعه الحيوي وقدراته اللوجستية والصناعية المتطورة التي تتيح تلبية احتياجات متعاملي "أيه سي تي" من كبرى شركات النفط والغاز العالمية واستقطاب متعاملين جدد بالإضافة إلى خدمة متعاملي مدينة خليفة الصناعية.

وبموجب تلك الاتفاقية سيتم تخصيص مساحة 50 ألف متر مربع متاخمة لرصيف الميناء الذي يبلغ عمقه 16 مترا، مع خيار إتاحة 150 ألف متر مربع كمساحة إضافية.

وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تشمل الأولى استخدام 44 وحدة تخزين، ومن المقرر أن تبدأ أعمالها في النصف الثاني من العام 2022، أما المرحلة الثانية التي ستضم عدداً من وحدات التخزين الصناعية الضخمة، فسيتم تشغيلها عقب الانتهاء من توسعة المنطقة المحيطة بالمحطة.

وستمثل محطة تخزين السوائل الكيميائية عند بدء تشغيلها إضافة قيّمة للتسهيلات والخدمات التي توفرها موانئ أبوظبي لمتعامليها لدعم نمو أعمالهم حيث ستسهم في خفض تكاليف نقل وتخزين المنتجات السائلة والغازية، وستقوم بمناولة المنتجات السائلة التي تشمل الزيوت النباتية والمواد الكيميائية الأولية والغازات السائلة وغيرها.

انزلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضاً في آخر جلساته، ليقترب المؤشر من مستوى الدعم الحالي 5,959.69 استعداداً لكسره، ليسجل المؤشر خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.94% بما يعادل -181.68 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد محاولاته تصريف تشبعه البيعي بها.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 5,959.69، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 5,517.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,700.00 ومستوى المقاومة 6,400.00.

أكدت وزارة التجارة السعودية، أن الرقابة مستمرة على الأسواق أثناء فترة منع التجول المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما.

وكانت الفرق الرقابية لوزارة التجارة السعودية قد نفذت أكثر من 8 الآف زيارة تفتيشية بمنطقة الرياض للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، بحسب "العربية".

وتلقت الوزارة 12.7 ألف بلاغا وشكوى بمنطقة الرياض شملت المغالاة في أسعار المنتجات ونقصا في المنتجات ومخالفات تجارية أخرى، تمت معالجتها فور ورودها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس 2020.

وهذه الإجراءت هي ضمن الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها البلاد، حيث أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء يوم الاثنين الماضي.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.