قال وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للموارد التعدينية بالسعودية، صالح عبدالله العقيلي، إن الوزارة تستهدف جذب استثمارات في قطاع التعدين بقيمة 115 مليار ريال بحلول عام 2025.

وأضاف أن الإيرادات الحكومية من قطاع التعدين بلغت نحو 5 مليارات ريال كإيرادات مباشرة وغيرة مباشرة، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن المملكة تستهدف الوصول بالإيرادات الحكومية من القطاع إلى 10 مليارات ريال بحلول 2030، ورفع مساهمته بالناتج المحلي ما يعادل 4 أضعاف وضعه الحالي ليصل إلى 287 مليار ريال.

وأوضح العقيلي، أنه من بين مستهدفات قطاع التعدين، تخفيض واردات المملكة إلى النصف لتصل 37 مليار ريال كصافي واردات.

وقال إن الفرص المتاحة بالتعدين للمستثمرين المحليين والدوليين متنوعة، وجرى عمل دراسة تفصيلية لعدد من الفرص الاستثمار بالقطاع، نتج عنها مستهدفات مثل التوسع بإنتاج الأسمدة الفوسفاتية لتصبح المملكة من بين أكبر 3 دول منتجة للأسمدة.

وأضاف أنه من المستهدف زيادة إنتاج المعادن الثمينة مثل الذهب والنحاس إلى نحو 10 أضعاف الإنتاج الحالي، وأن تكون المملكة من أول 10 دول في إنتاج الألمنيوم والصناعات التحويلية المرتبطة به، وكذلك نستهدف سلاسل قيمة جديدة مثل معادن التيتانيوم والعناصر الأرضية النادرة وقد وضعت الاستراتيجية أهدافا محددة لهذه المعادن.

يشار إلى أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أظهرت، مؤخرا، ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% في مايو 2020 مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020، وذلك نتيجة النمو الكبير في إنتاج نشاط التعدين واستغلال المحاجر 0.8%.

ورفعت السعودية إنتاج النفط من 8.4 مليون برميل يومياً في شهر مايو 2020 إلى 8.5 مليون برميل يومياً في شهر مايو 2021.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ 11 من حزيران/يونيو أمام اليابان الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك.

في تمام الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 110.43 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.37، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.45، بينما حقق الأدنى له عند 110.29.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في أيار/مايو الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 4.9% مقابل 5.0%، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 4.0% مقابل 3.8%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد تقديم عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك الملاحظات الافتتاحية في ندوة عبر الإنترنت من قبل جميع مصارف المقاطعات الاثنى عشر في نظام الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن يشارك لاحقاً في حلقة نقاش تحت عنوان "تأملات في النظام القانون الجنائي والاقتصاد" ضمن فعليات نفس الندوة.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 17 من حزيران/يونيو وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تسعير الأسواق للقلق من تفشي سلاسة دلتا من فيروس كورونا.

في تمام الساعة 06:49 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.11% لتتداول عند 26.29$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.32$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 26.24$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 92.25 مقارنة بالافتتاحية عند 92.23.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 333 مليار يوان أي ما يعادل 51.5$ مليار مقابل 296 مليار يوان أي ما يعادل 45.5$ مليار في آبار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 271 مليار يوان أي ما يعادل 44.4$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات بخلاف التوقعات وتباطؤ نمو الواردات دون فاقت التوقعات.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في أيار/مايو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 4.9% مقابل 5.0%، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 4.0% مقابل 3.8%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد تقديم عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك الملاحظات الافتتاحية في ندوة عبر الإنترنت من قبل جميع مصارف المقاطعات الاثنى عشر في نظام الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن يشارك لاحقاً في حلقة نقاش تحت عنوان "تأملات في النظام القانون الجنائي والاقتصاد" ضمن فعليات نفس الندوة.

وتتطلع الأسواق غداً الأربعاء للكشف أيضا عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في أيار/مايو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 6.7% مقابل 6.6% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 5.1% مقابل 4.8%.

وفي سياق أخر، يرتقب المستثمرين أيضا غداً النصف الأول من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال تقرير السياسة النقدية النصف سنوي أمام الكونجرس في واشنطون، حيث من المقرر أن يدلي باول بالنصف الأول من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب غداً الأربعاء، وذلك قبل أن يدلي بعد غد الخميس بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كشف الأسبوع الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف آنذاك عن توقعات صانعي السياسة النقدية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وأفاد المحضر آنذاك بأن معايير اللجنة الفيدرالية حيال "التقدم الجوهري الإضافي"  كان ينظر إليها بشكل عام على أنها لم يتم الوفاء بها حتى الآن، كما تطرق المحضر إلى مواصلة الأعضاء تقييم تقدم الاقتصاد والبدء في مناقشة خطط تعديل عمليات شراء الأصول وتحديداً برنامج شراء الأصول الذي يفوق 120$ مليار شهرياً، ما بين 80$ مليار سندات حكومية و40$ مليار سندات رهن عقاري.

وتضمن المحضر أن العديد من الأعضاء توقعوا بأن الظروف للبدء في تقليص برنامج شراء الأصول يتم الوصول إليها بشكل مبكر عما افترضوه في الاجتماعات السابقة في ضوء البيانات الواردة، وفي ضوء القلق حيال قيمة سوق الإسكان، أدرك عدد من الأعضاء مزايا في إبطاء معدل شراء سندات الرهن العقاري بشكل أكبر، أسرع أو مبكر عن السندات الحكومية، مع الإشارة إلى أنه نظراً لانقطاع الإمدادات ونقص العمالة قد يستمر التحفيز لفترة أطول. 

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الفيدرالي الفيدرالي باول نوه منتصف الشهر الماضي في الاجتماع الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح للتعقيب على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في وقت سابق من هذا الشهر أعرب صندوق الدولي عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ على الارجح في تقليص برنامج شراء السندات الذي يفوق 120$ مليار شهرياً، بحلول النصف الأول من عام 2022 وأنه ربما يحتاج إلى رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في وقت لاحق من ذلك العام أو في مطلع عام 2023.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن كون الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا تتفاقم، موضحاً أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم بعد تسجيلها في 104 دولة، مضيفاً أن الأسبوع الماضي كان الرابع على التوالي الذي تم خلاله رصد ارتفاع لعدد الإصابات وأن الوفيات ارتفعت بعد تراجعها على مدى العشرة أسابيع السابقة، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

وفي نفس السياق، تابعنا في مطلع هذا الأسبوع وضع الحكومة اليابانية العاصمة طوكيو في حالة طوارئ جديدة بسبب فيروس كورونا، كما قد بدأت قيود التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة في عاصمة كوريا الجنوبية سيول وفقاً لتقرير وسائل الإعلام المحلية، وفي أماكن أخرى في جنوب شرق آسيا، لا تزال العديد من البلدان، بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا تكافح مع الارتفاع الأخير في الإصابات.

ويأتي ذلك في ظلال القلق من تفشي سلالة دلتا شديدة العدوي من الفيروس التاجي عالمياً والمخاوف من كون السلالة الجديدة قد تعقد إعادة الانفتاح العالمي وتوقف الانتعاش الاقتصادي العالمي، بالأخص في آسيا، ويذكر أن ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية أعلنت الأسبوع الماضي تمديد إغلاق مدينة سيدني الأكثر اكتظاظاً بالسكان في استراليا لمدة أسبوع أخر إلى 16 من تموز/يوليو.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:08 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 186.64 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,035,037 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 3,115 مليون جرعة.

قال فواز الحجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين، إن إقرار منتج التأمين على عيوب البناء من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك بعد اعتماد الوثيقة الأساسية من قبل البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء بالتوازي مع إقرار كود البناء السعودي.

وأضاف الحجي، أن النظام الجديد عبارة عن منتج موجه بشكل رئيس لشركات المقاولات بحيث ينص على استيفاء المقاول بعض المتطلبات والشروط قبل الحصول على شهادة التأمين، بحسب موقع قناة العربية.

وذكر الحجي أن هذه الشروط تتضمن بيانات المقاول المسؤول عن الإنشاء، وبيانات مالك العقار وبيانات المكتب الهندسي والشركة المشرفة مع وصف تفصيلي للمشروع وتقرير مفصل عن فحص التربة وإجمالي التكلفة الإنشائية.

وأفاد بأن هذا المنتج التأميني يغطي مدة 10 سنوات بعد انتهاء إنشاء المشروع، ويهدف إلى حماية المبنى من أي تصدعات أو انهيارات.

ولفت الحجي إلى أن الوثيقة تعوض عن أي ضرر بالمبنى حتى وإن كانت الأضرار تعتبر ضمن التشطيبات النهائية والسيراميك والدهانات، بالإضافة إلى بعض الإضافات التي يطلبها المتقدم للحصول على الوثيقة.

وقال، إن التطوير بدأ بشكل مرحلي مع نهاية عام 2020 وكانت البداية على المباني التجارية تحديدا، وتم إصدار عدد من الوثائق بعد استيفاء كافة الشروط الخاصة للحصول على شهادة التأمين.

وبدأ التطبيق على المباني السكنية منذ بداية شهر يوليو 2021 وتشمل جميع المباني السكنية بما يتضمن الفلل سواء كانت كبيرة أو صغيرة.

وكانت ملاذ للتأمين قد حققت صافي أرباح بالربع الأول 2021 بلغ 704 ألف ريال مقابل أرباح بلغت 4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 7.31%، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي أقساط التأمين المكتسبة لتأمين الممتلكات والحوادث بنسبة 50%.