أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% في مايو 2020 مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020، وذلك نتيجة النمو الكبير في إنتاج نشاط التعدين واستغلال المحاجر 0.8%.

ورفعت السعودية إنتاج النفط من 8.4 مليون برميل يومياً في شهر مايو 2020 إلى 8.5 مليون برميل يومياً في شهر مايو 2021.

وقالت الهيئة في تقرير حديث لها، إن إنتاج نشاط الصناعة التحويلية ارتفع بنسبة 1.9%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وأشارت الهيئة في التقرير أن نشاط التعدين واستغلال المحاجر قاد الإنتاج الصناعي في المملكة إلى الارتفاع. وعزا هذا الارتفاع إلى زيادة إنتاج المملكة للنفط في شهرمايو2021 مقارنة  بنفس الشهر من العام السابق.

وبحسب التقرير، ارتفع الإنتاج في نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 1.9% مقارنة  بشهرمايو2020، فيما انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 13.7% مقارنة  بنفس الشهر من العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس كميات الإنتاج، شهد ارتفاعا بنسبة 3.5% في شهر مايو  مقارنة بشهر أبريل 2021.

وقالت الهيئة إن نشاط التعدين والتحجير، صاحب أكبر وزن قياسي في المؤشر 74.5%، قاد الإنتاج الصناعي بالمملكة شهريا للارتفاع حيث صعد بنسبة (5.0%) مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة(18.8%) مع تأثير ضئيل على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض. فيما انخفض نشاط الصناعة التحويلية بنسبة (2.7%) مقارنة بشهرأبريل 2021.

والرقم القياسي للإنتاج الصناعي  هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج دامتعايعانصلاا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذييتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة  الصناعية  المستهدفة  والمتمثلة  في  نشاط  التعدين  واستغلال  المحاجر، ونشاط  الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز، ويتم تصنيف بيانات هذا المؤشر التي يتم نشرها على أساس شهري وفقا للتصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية.

أكد نائب الرئيس للخدمات المشتركة والأعمال المساندة في الهيئة العامة للموانئ السعودية، مساعد الدريس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، في طرح فرص استثمارية، لتطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في ثمانية موانئ سعودية.

وقال الدريس إنه سيكون هناك 8 عقود بداية موزعة على 8 موانئ 4 على الساحل الشرقي و4 على الساحل الغربي، موضحا أن المحطات ستكون متعلقة بخدمات الحاويات والبضائع العامة والبضائع السائبة والركاب والمواشي والدحرجة، بحسب موقع قناة العربية.

واعتبر أن هذه الفرص ستشكل المزيد من الشراكة مع القطاع الخاص، وتستهدف رفع مستوى البنية الفوقية والتحتية للموانئ في المملكة، موضحا أن عملية طرح الفرص ستكون على عدة مراحل، أولها مرحلة إبداء الرغبة حتى 28 يوليو 2021 لتبدأ بعدها مرحلة تقديم العروض لتقييمها وتأهيل الشركات المتقدمة.

وذكر أن الجدول الزمني يتراوح بين سنة وسنة ونصف حسب جدول المحطات، مبينا أن هذه العقود تندرج ضمن مسار التخصيص وستكون الشروط متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية ونرحب بجميع الشركات المحلية والعالمية للمشاركة.

يشار إلى أن شركة محطة بوابة البحر الأحمر، المشغلة لميناء جدة في السعودية للاستثمار في موانئ في إفريقيا والشرق الأوسط، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي للمملكة) تخطط مذن فترة للاستثمار في ثلاثة موانئ دولية على الأقل في السنوات الخمس المقبلة.

ويبلغ إجمالي كل استثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار، كما تهدف الشركة إلى إنفاق ما يصل إلى 1.7 مليار دولار على تطوير مينائها الرئيسي في جدة على البحر الأحمر، فضلاً عن الاستثمار المحتمل في موانئ سعودية أخرى.

وكانت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" السعودية أعلنت في نهاية العام الماضي بدء التشغيل الفعلي لأكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة الذي تم إبرامه في إبريل 2020 وذلك في إطار تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام.

توقع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد بن عثمان القصبي، أن يُمثل التعاون بين السعودية وسلطنة عُمان، نقطة انطلاق جديدة لتعزيز جودة وسلامة السلع المستوردة والمصدرة بأسواق البلدين. 

وأكد القصبي أن هذا التعاون سيسهم في تنمية التجارة بين البلدين، وتأكيد جودة السلع المستوردة والمصدرة والقضاء على العوائق الفنية للتجارة وضمان سلامة المستهلك، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكر المحافظ بمناسبة زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان للمملكة، أن التعاون بين المملكة وعُمان بأنشطة التقييس سيشمل مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات، وإجراءات التحقق من المطابقة.

يشار إلى أنه مؤخرا، أعلنت شركة الكثيري القابضة المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول" عن حصول مصنع شركة اليان للصناعة التابعة لها على شهادة ساسو SASO.

وساسو SASO هي علامة تجارية مسجلة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، و هي جهة موثوقة عالمياً وممكّنة لجودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتتلخص رسالتها في التميّز في تطوير المواصفات والمطابقة وعلم القياس، وتعزيز سلامة المنتجات في المملكة.

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان بلغ أكثر من 17 مليار ريال خلال السنوات الخمس الأخيرة. 

وأضاف أن صندوق التنمية الصناعية السعودية أسهم في تمويل مشروعين مشتركين مع سلطنة عُمان بقيمة تتجاوز 90 مليون ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحول الصادرات السعودية، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه خلال عام 2020 بلغت قيمة الصادرات إلى سلطنة عُمان أكثر من 3 مليارات ريال سعودي.

وأوضح أن تلك الصادرات تتمثل في خليط من المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والبتروكيماويات والمنتجات الاستهلاكية المعمرة.

وبين أن المنتجات المستوردة من سلطنة عُمان خلال العام الماضي تنوعت بين عدد من المنتجات الغذائية، ومواد البناء والمعادن، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 6 مليارات ريال.

وأكد أن زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الحالي إلى المملكة، فرصة لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين مسئولي البلدين لتبادل الخبرات في التشريعات والأنظمة والتجارب الصناعية بهدف تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين.

يشار إلى أن إحصائية صادرة  في شهر أبريل الماضي من الوزارة، أظهرت أن القطاع الصناعي بالمملكة استطاع أن يضيف 15.23 مليار ريال لرأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 102 ترخيص جديد.

وأشارت الإحصائية أن القطاع شهد خلال الشهر نفسه دخول قرابة 2.146 عاملاً سعودياً، في حين بلغ عدد العمالة الوافدين الداخلين للقطاع قرابة 826 عاملاً.