بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة، تنفيذ المرحلة الأولى، من توطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي.

وبحسب بيان صادر من الوزارة اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، الذي وضع مراحل زمنية لتطبيق التوطين في قطاع الايواء السياحي.

وتستهدف المرحلة الأولى من القرار التوطين في المهن غير “القيادية/ الإشرافية”، والمرحلة الثانية تستهدف المهن الإشرافية ومهن مساعدي المدراء، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي تستهدف المهن القيادية.

وتنص المرحلة الأولى من القرار على قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100%، في المهن غير “القيادية/ الإشرافية” الواقعة في نطاق 4 إدارات وهي التسويق والمبيعات، الحجوزات، المشتريات، المكاتب الأمامية باستثناء “حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق، البواب”.

وتشمل تلك المرحلة قصر العمل على السعوديين والسعوديات في المهن التالية: “مستلم طلبات خدمة الغرف، مضيف مطعم أو مقهى، كاتب استلام بضائع، أمين مخزن، سكرتير/ سكرتير تنفيذي، كاتب إداري عام، موظف إداري/ مساعد إداري، منسق إدارة”.

وأوضح القرار الحظر على أصحاب العمل استقدام أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبيّن القرار أن المنشأة التي ستخالف هذا القرار ستطبق بحقها عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.

يأتي هذا القرار امتدادًا لمذكرة التكامل التي وقعتها الوزارة في وقت سابق لها مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بشأن زيادة نسب التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني وغيرها من المجالات الواردة في المذكرة الداعمة لتنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية.

وكشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مؤخرا، أن عدد الوظائف المتوقع توطينها في الشركات المحولة من النطاق الأصفر إلى الأحمر، ستة آلاف وظيفة لتعود هذه الشركات إلى النطاقات الآمنة.

وفي نهاية الشهر الماضي، وقع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية عبد الله أبو ثنين، مذكرة تفاهم خماسية تؤسس لشراكة تهدف لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال العمل على تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 35.98 ألف وظيفة مسـتهدفة بالتوطين في القطاع الصـناعي حتى 2021.

وأيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي مؤخراً، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.

شكلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجنة أسبوعية لتذليل أي تحديات قد تواجه المصانع في المملكة.

وذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هذه الخطوة تأتي بهدف دعم الصناعة الوطنية.

ودعا الصناعيين إلى تسجيل تحدياتهم، عبر مركز خدمات "آمر" على مدار الساعة على الرقم الهاتفي من داخل المملكة خلال أوقات الدوام الرسمي.

ألزمت الجهات المسؤولة مختلف الجهات والشركات الحكومية بالتنسيق مع مركز كفاءة الطاقة، لتقديم خطة عمل للمركز توضح فيها الآلية المستخدمة لكيفية رفع كفاءة استهلاك الوقود لديها لتحقيق كفاءة الطاقة، بما في ذلك استخدام المركبات الموفرة للطاقة.

وأشارت صحيفة عكاظ، بحسب مصادر لها، إلى تكليف مركز كفاءة الطاقة بتقديم مقترحات لآلية مراقبة تطبيق التشريعات الحكومية المستحدثة والضرورية، لتشجيع الكفاءة في استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ورفع ذلك خلال 90 يوماً من تاريخ القرار.

وستقوم الجهات الحكومية عند شراء الأجهزة والمعدات والمركبات الجديدة للجهات الحكومية بالاهتمام بمعيار رفع كفاءة استهلاك الوقود، وذلك بناء على مرئيات وزارة المالية المبنية على دراسة وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن حجم استهلاك الوقود وتكلفته وآلية سداده.