أيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.

ومن المنتظر أن يعرض التعديل المقترح للمناقشة، الإثنين المقبل، في مجلس الشورى، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وطالبت اللجنة في تقرير دراستها التعديل المقترح والمحال للشورى من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة 13 للسماح والسماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

وبينت إدارية الشورى أن ملف دراسة تعديل هذه المادة تضمن الأمور التي ينبغي مراعاتها عند إعداد وزارة الخدمة المدنية لمشروع اللائحة المنظمة لهذا المبدأ، والتي ستقر من مجلس الوزراء، مثل بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتوخاة من تطبيق ذلك في القطاعين العام والخاص وبيئة العمل، وكيفية قياسها، ومراعاة أفضل الممارسات والتجارب الدولية المتنوعة في هذا الشأن.

قال رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث في السعودية، أحمد الخطيب، إن نحو 140 ألف شخص طلبوا تأشيرات سياحية.

وأضاف الخطيب أن السياح البريطانيين يليهم الصينيون، تصدروا قائمة أعداد الأكثر زيارة للسعودية، بحسب "العربية.نت".

واجتذبت التأشيرة السياحية نحو 50 ألف زائر منذ إطلاقها في سبتمبر الماضي، ويأمل المسؤولون بثلاثة أضعاف هذا العدد تقريباً في تأشيرات السياحة للمساهمة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وأشار الخطيب إلى أن الأرقام "تتماشى مع توقعاتنهم، حيث من المتوقع أن تكون الزيارات السياحية لاستكشاف البلد، وهذا ما يحدث.

اعتمد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل، لتصبح أحكامها نافذةً على جميع الجهات الحكومية، بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية.

وتأتي اللائحة الجديدة بتفصيل العديد من المفاهيم والآليات التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من عدة وجوه، أهمها استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتفصيل آليات التأهيل المسبق واللاحق، وضوابط التعاقد من الباطن الأمر الذي سيكفل رفع جودة المشاريع والمخرجات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتضمنت اللائحة تفاصيل آليات تأمين الجهات الحكومية لمشترياتها من خلال عدد من أساليب التعاقد المستحدثة، وتشمل الاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الإلكترونية، والمنافسة على مرحلتين، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، والمسابقة- التي تؤدي بدورها إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام.

وتعد النزاهة والشفافية من أهم القيم التي يهدف النظام الجديد ولائحته التنفيذية إلى تعزيزها بعدة طرق، من أبرزها استحداث آليات ولجان للنظر في الشكاوى والتظلمات وحل النزاعات، بالإضافة لأتمتة العملية الشرائية الحكومية على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد) خلال جميع مراحلها ابتداءً بالطرح ومرورًا بالترسية وانتهاءً بالتعاقد.

ويهدف النظام الجديد إلى تنمية المحتوى المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بشكل أساسي، عن طريق إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، التي تتضمن عددًا من الآليات ومنها تفضيل المنتج الوطني وإعطائه الأولوية مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرصٍ وظيفيةٍ جديدة.

ويعطي النظام الجديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية في بعض المنافسات ويعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، ويشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.

ويسهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في تعزيز الاستثمار الأجنبي عن طريق توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبيةً وتنافسيةً، بالإضافة لاستحداث أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يهدف إلى توفير فرص وظيفية، وتنمية المحتوى المحلي.

استقرت قيمة الصفقات بالسوق العقارية السعودية الأسبوع الماضي عند مستواها خلال الأسبوع قبل الماضي، مسجلة ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0.4%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.1%.

واستقرت السوق العقارية بالمملكة مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.5 مليار ريال، في الوقت ذاته عوضت قيمة صفقات القطاع السكني جزءا من انخفاضها خلال الأسبوع  قبل الماضي، بانخفاضها 15.7%، لتسجل ارتفاعا أسبوعيا 9.2%، استقرت على أثره عند مستوى 2.9 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

في المقابل سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا أسبوعيا في مستواها 26.6%، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 44.8%، لتستقر بدورها عند مستوى 633 مليون ريال.

وتراجعت قيمة صفقات السوق العقارية السعودية خلال عام 2018 بنسبة 36.9% بما يعادل  82.8 مليار ريال وذلك للعام الرابع على التوالي.