أعلنت شركة المراكز العربية أنه تم الانتهاء من توقيع اتفاقيتين مع شركة الرياض المالية يوم أمس الثلاثاء بتاريخ 14 يونيو 2022م بشأن تأسيس صندوقين عقاريين استثماريين مغلقين، متوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية، يبلغ حجمهما 6.2 مليار ريال لغرض تطوير مركزي جوهرة الرياض وجوهرة جدة؛ وهما من كبرى المشاريع المدرجة ضمن الخطة التوسعية للشركة بمدينتي الرياض وجدة.

وقد قام الصندوقان بالاستحواذ على الأرضين المملوكتين للمراكز العربية في كل من الرياض وجدة لغرض استكمال تطوير المركزين التجاريين عليهما، حيث يستهدف الصندوق الاستثماري الأول استكمال تطوير مركز جوهرة الرياض على أرض مساحتها 623.4 ألف متر مربع والواقعة على طريق الملك خالد مع تقاطع طريق العروبة بحي الرائد بمدينة الرياض والبالغ قيمتها السوقية قرابة 2.1 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2021م. 

فيما يستهدف الصندوق الاستثماري الآخر استكمال تطوير مركز جوهرة جدة على أرض بمساحة 170.7 ألف متر مربع والواقعة على طريق الملك عبدالعزيز تقاطع طريق السلام (دوار الكرة الأرضية) بحي المحمدية بمدينة جدة والبالغ قيمتها السوقية قرابة 1.2 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2021م.

وتجدر الإشارة هنا بأن ملكية وحدات الصندوقين تعود بالكامل للمراكز العربية، فيما ستتولى الرياض المالية مهام إدارة الصندوقين الاستثماريين والحاصلين على ترخيص من هيئة السوق المالية. وستحتفظ الشركة بامتياز إدارة وتشغيل المركزين التجاريين بعد الانتهاء من تطويرهما، وذلك وفقاً لشروط وأحكام الصندوقين. كما قد يعتزم الصندوقان لاحقاً التخارج من الاستثمار من خلال عدة خيارات متضمنة طرحها كصندوق عقاري متخصص متداول (ريت). وسيظهر الأثر المالي من مساهمة الشركة في هذين الصندوقين على قوائمها المالية بدءًا من الربع المالي الأول المنتهي في 30 يونيو 2022م.

ويجسد هذان المركزان أحدث التصاميم والتوجهات في مجال صناعة المولات التجارية على مستوى العالم ليُلبّيا كافة احتياجات الزوار في وقتنا الراهن؛ مما سيجعلهما وجهتين عصريتين رئيسيتين تتماشيان مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتضمنة الارتقاء بمستوى جودة ورفاهية الحياة للسكان. ولتحقيق ذلك، فقد قامت الشركة- لأول مرة ضمن محفظة مراكزها التجارية- 

وبتخصيص جزءٍ في كلا المركزين لاستضافة أفخر العلامات التجارية العالمية في مجالي الأزياء والموضة؛ منها ما سيفتتح أولى فروعها على مستوى المنطقة. كما سيحوي المركزان على أجزاء مغلقة بأسقف زجاجية وأخرى مفتوحة ومطلة على مناظر خضراء طبيعية ومعالم مائية يتخللها مسارات للمشي والتنزه لتنويع وإثراء تجربة الزائر، وسيخصص كل من المركزين منطقةً خاصة للترفيه تعتبر الأضخم في المملكة ستحوي داراً للسينما ومناطق للألعاب المتحركة والرقمية تناسب جميع الفئات والأعمار.

وتجدر الإشارة بأنه قد تم تخصيص جزء من مساحة كلتا الأرضين ليتم في مرحلة لاحقة تطوير مرافق متعددة الاستخدامات (فندقية ومكتبية) متصلة بكلا المركزين؛ مما سيضيف إليهما قيمة وأهمية إضافيتين.

ويتميز مركز جوهرة الرياض بموقعه الاستراتيجي والمرموق لقربه من عدد من معالم مدينة الرياض الهامة مثل حي السفارات وبوابة الدرعية، وقد بدأت أعمال الإنشاءات فيه منذ شهر أغسطس 2021م ووصلت نسبة ما تم إنجازه 15% حالياً. ويستهدف الصندوق المخصص لهذا المشروع تسريع وتيرة الإنجاز بهذا المركز وضمان الانتهاء من تطويره في الوقت المحدد، نظراً لتوفّر التمويل اللازم لذلك من خلال الصندوق، ليتم افتتاحه خلال النصف الأول من عام 2025م وفق ما هو متوقع. وقد حُدد إجمالي مبلغ تكلفة تطوير مركز جوهرة الرياض بقرابة 1.8 مليار ريال. 

ومن المتوقع أن تتخطى الإيرادات السنوية له مبلغ 400 مليون ريال بعد افتتاحه ووصوله لمستوى الاستقرار التشغيلي. ونظراً لأهمية وتميز مشروع جوهرة الرياض، فقد تلقت إدارة التأجير بالشركة خطابات رغبة من قبل مستأجرين فاقت ما نسبته 70% من إجمالي مساحات التأجير فيه والبالغة قرابة 148.4 ألف متر مربع. كما أن من المتوقع أيضاً أن يضيف هذا المركز قرابة 7 آلاف وظيفة بعد تشغيله.

أما مركز جوهرة جدة والذي وصلت نسبة الإنجاز به قرابة 14% حالياً، فيتميز هو الآخر بموقع استراتيجي مرموق؛ فهو قريب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وكذلك نادي اليخوت الواقع في منطقة كورنيش جدة. ويستهدف الصندوق الآخر والمخصص لهذا المشروع استكمال وضمان الانتهاء من أعمال التطوير به في الوقت المحدد، نظراً لتوفّر التمويل اللازم لذلك من خلال الصندوق، ليتم افتتاحه خلال النصف الأول من عام 2024م وفق ما هو متوقع. وقد حُدد إجمالي مبلغ تكلفة تطوير مركز جوهرة جدة بقرابة 1.1 مليار ريال. 

في حين أن من المتوقع أن تتخطى إيراداته السنوية مبلغ 270 مليون ريال بعد افتتاحه ووصوله لمستوى الاستقرار التشغيلي. ونظراً لأهمية وتميز مشروع جوهرة جدة، فقد تلقت إدارة التأجير بالشركة خطابات رغبة من قبل مستأجرين فاقت ما نسبته 70% من إجمالي مساحات المركز التأجيرية والبالغة قرابة 87.2 ألف متر مربع. كما أن من المتوقع أن يضيف قرابة 5 آلاف وظيفة بعد تشغيله.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة العامة بتبني نموذج لتخفيف الأصول. فمن ﺧﻼل ھذا اﻟﻧﻣوذج المبتكر، ﺳـوف ﺗﺗﻣﻛن الشركة ﻣن ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻـول اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ، ﻣﻣﺎ سيسهم ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﻟﻠﺗوﺳـﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ بشكل أكثر ﺳـرﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ.

وانخفض صافي ربح الشركة بمعدل سنوي 9.0% ليبلغ 327.2 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2022م، مقابل 359.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بمعدل سنوي 15.4% لتسجل 273.8 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2022م. ويعكس ذلك عودة التكاليف التشغيلية إلى طبيعتها المعهودة مرة أخرى مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية الماضية التي شهدت انخفاضًا استثنائيًا للتكاليف المتغيرة نتيجة إغلاق المراكز التجارية التابعة والقيود المفروضة على الحركة والتنقل ضمن الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار (كوفيد – 19).

وارتفاع مصروفات استهلاك العقارات الاستثمارية ومصروفات الاستهلاك عن حق استخدام الأصول، والتي ارتفعت بمعدل سنوي 8.4% لتبلغ 410.6 مليون ريال سعودي خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2022م، مما يعكس استمرار تكثيف الأنشطة التشغيلية بالأصول التي نجحت الشركة في تدشينها مؤخرًا وتشمل توسعة مركز النخيل مول ومركز يو ووك في الرياض بالإضافة إلى مركز النخيل مول بالدمام.

وانخفاض الإيرادات الأخرى بمعدل سنوي 94.5% لتسجل 7.4 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2022م. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال فترة المقارنة المتمثلة في فترة التسعة أشهر من السنة المالية الماضية، والتي شهدت ارتفاع تدفقات غير متكررة كبيرة تضمنت الخصومات الإيجارية الممنوحة من مالكي الأراضي للمراكز المستأجرة لتخفيف التداعيات السلبية لإغلاق المراكز التابعة في إطار الإجراءات الاحترازية المتعلقة بأزمة انتشار فيروس (كوفيد – 19)، بالإضافة إلى عائد صفقة التخارج الناجحة من استثمار غير أساسي المتمثل في شركة المستقبل للتجارة.

بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمعدل سنوي 31.1% لتسجل 173.8 مليون ريال سعودي خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2022م، ويرجع ذلك إلى زيادة مصروفات رواتب ومكافآت العاملين بمعدل سنوي 45.7%، علمًا أن الفترة المماثلة من السنة المالية 2021م شملت دعم الحكومة لرواتب العاملين ضمن برنامج "ساند". كما يعكس ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية تكثيف الأنشطة التشغيلية بالأصول التي نجحت الشركة في تدشينها مؤخرًا وتشمل توسعة مركز النخيل مول ومركز يو ووك في الرياض بالإضافة إلى مركز النخيل مول بالدمام ومركز "ذا فيو".

وانخفاض حصة الشركة في أرباح (خسائر) شركة مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، حيث سجلت خسائر بقيمة 4.0 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2022م، مقابل أرباح بقيمة 1.7 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية.

وارتفاع مصروفات الفائدة على التزامات عقود الإيجار بمعدل سنوي 9.9% لتسجل 121.9 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2022م، مدفوعة بتكثيف الأنشطة التشغيلية بالأصول التي نجحت الشركة في تدشينها مؤخرًا وتشمل توسعة مركز النخيل مول ومركز يو ووك في الرياض.

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره بإجراء اجتماع غير مجدول للسياسة النقدية اليوم الأربعاء في وقت ترتفع فيه عوائد السندات الحكومية للعديد من البلدان في منطقة اليورو.

هذا وصرح المتحدث باسم البنك المركزي الأوروبي لشبكة سي-إن-بي-سي الإخبارية "سيعقدون اجتماعاً خاصاً لمناقشة ظروف السوق الحالية".

وبأتي ذلك في أعقاب ارتفاع تكاليف الاقتراض للعديد من الحكومات الأوروبية في الأيام القليلة الماضية، في الواقع، وصل مقياس يُعرف بمقياس الخوف الأوروبي لأعلى مستوى له منذ أوائل عام 2020. 

أ

خطأت البنوك المركزية في العالم، والاقتصاديات تدفع الثمن

واتسع الفرق في عوائد السندات الإيطالية والألمانية لأقصى حد له منذ مطلع 2020 اليوم الأربعاء، كما تجاوز العائد على سندات الحكومة الإيطالية لأجل 10 سنوات حاجز 4$ في وقت سابق من الأسبوع.

ارتبطت التحركات في سوق السندات، التي سلطت الضوء على التوتر بين المستثمرين، بمخاوف من أن البنك المركزي سيشدد السياسة النقدية بشكل أكثر قوة مما كان متوقعاً في السابق.

في الوقت ذاته، فشل البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي في تقديم أي تفاصيل حول الإجراءات المحتملة لدعم الدول المثقلة بالديون، مما زاد المخاوف بين مجتمع الاستثمار أكثر.

وفي تمام الساعة 07:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، عقب أعلن المركزي الأوروبي عن اجتماعه الطارئ، انخفضت عائدات السندات وارتفع زوج اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.61% إلى مستويات 1.0479 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 1.0415، بعد أن حقق الزوج الأعلى له عند 1.0494، بينما حقق الأدنى له عند 1.0407.

يشير رد فعل السوق حتى الآن إلى أن بعض اللاعبين في السوق يتوقعوا أن يتعامل البنك المركزي الأوروبي مع المخاوف بشأن التجزئة المالية ويقدم بالفعل بعض الوضوح حول نوع الإجراءات التي قد يتخذها لدعم الدول المثقلة بالديون.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في العاشر من حزيران/يونيو والذي قد يظهر عجز 2.3 مليون برميل مقابل فائض 2.0 مليون برميل وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 حزيران/يونيو وقبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وفي تمام الساعة 06:41 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 0.07% لتتداول عند مستويات 119.15$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 119.07$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 118.93$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو 0.33% لتتداول عند 121.50$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 121.00$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 121.17$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.35% إلى 104.94 مقارنة بالافتتاحية عند 105.30، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 105.52.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر  الإنتاج الصناعي والتي أوضحت ارتفاعاً 0.7% مقابل تراجع 2.9% في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات بتراجع 1.0%، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة تقلص التراجع إلى 6.7% مقابل 11.1%، متفوقة أيضا على التوقعات بتراجع 7.0%، وأوضحت قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.9% مقارنة بقراءة نيسان/أبريل والتوقعات عند 6.1%.

وفي نفس السياق، فقد أفاد المكتب الوطني للإحصاء للصين في بيان له بأن الاقتصاد "أظهر قوة دفع جيدة للتعافي" في أيار/مايو "مع التغلب على الآثار السلبية لوباء كورونا تدريجياً وتحسنت المؤشرات الرئيسية بشكل هامشي"، مضيفاً "مع ذلك، يجب أن ندرك أن البيئة الدولية ستكون أكثر تعقيداً وقاتمة، وأن الاقتصاد المحلي لا يزال يواجه صعوبات وتحديات من أجل التعافي".

ويأتي ذلك عقب ساعات من تح\ير السلطات في العاصمة الصينية بكين أمس الثلاثاء من أن المدينة التي يبلغ عدد سكنها 22 مليون نسمة تخوض "سباق من الزمن" للسيطرة على أخطر تفش فيها للفيروس التاجي منذ بدء للوباء، ويذكر أن كل من شنغهاي وبكين أكبر مدينتان في الصين من حيث الناتج المحلي الإجمالي، اضطرتا إلى تشديد القيود بهما هذا الشهر عقب الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

هذا وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع زيادة أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العديد من المدن الصينية، مما أدى لإجراء إغلاق أكثر صرامة وبالأخص في بكين، وجاء ذلك بالتزامن مع قيام مدينة شنغهاي السبت الماضي بإغلاق سبعة منطقة لإجراء اختبارات كورونا جماعية هناك، ويعد ذلك أول تقييد حركة كبير في المدينة منذ الخروج التدريجي لها من قيود الإغلاق مطلع هذا الشهر عقب شهرين من الإغلاق.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 07:13 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 533.82 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,309,633 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى السادس من حزيران/يونيو، أكثر من 11.85 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.9% في نيسان/أبريل، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.6% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً بما قيمته 2.4 مقابل انكماش بما قيمته 11.6 في أيار/مايو الماضي، كما يأتي ذلك مع أظهر قراءة مؤشر أسعار الواردات ارتفاعاً 1.0% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في نيسان/أبريل، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 12.7% مقابل 12.0%.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر سوق الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 67 مقابل 69 في أيار/مايو، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 2.0% في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 حزيران/يونيو في واشنطون.

هل يرفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بأكبر وتيرة فى 30 عاما؟

هذا وتسعير الأسواق حالياً احتمالية فرص رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 75 نقطة من 1.00% إلى 1.75%، بخلاف التوقعات السابقة برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس من 1.00% إلى 1.50%، بالأخص عقب أظهر استطلاع بأن توقعات الأمريكيين حول التضخم ترتفع، وفي أعقاب أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أيار/مايو الجمعة الماضية نمو 8.6% موضحة الأعلى لها منذ كانون الأول/ديسمبر 1981.

أخطأت البنوك المركزية في العالم، والاقتصاديات تدفع الثمن

وفي نفس السياق، يتطلع المستثمرين لكشف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 6 منصات إلى 580 منصة، هذا وارتفعت المنصات خلال أيار/مايو للشهر الحادي والعشرين على التوالي لتعكس أطول مسيرات ارتفاعات شهرية لها، بخلاف ذلك، فقد شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق استقرار عند 11.9 مليون برميل يومياً للأسبوع الثالث على التوالي.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 16 من أيار/مايو وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ستة جلسات، موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر من عام 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 جزيران/يونيو والمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وفي ظلال تسعير الأسواق لارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية للأعلى لها في عدة أعوام مع تزايد التوقعات حول رفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساٍس، بينما الذهب لا يعطي عائد.

في تمام الساعة 06:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس المقبل 0.57% لتتداول عند 1,820.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,809.70$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,813.50$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.24% إلى 105.05 مقارنة بالافتتاحية عند 105.30.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر  الإنتاج الصناعي والتي أوضحت ارتفاعاً 0.7% مقابل تراجع 2.9% في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات بتراجع 1.0%، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة تقلص التراجع إلى 6.7% مقابل 11.1%، متفوقة أيضا على التوقعات بتراجع 7.0%، وأوضحت قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.9% مقارنة بقراءة نيسان/أبريل والتوقعات عند 6.1%.

وفي نفس السياق، فقد أفاد المكتب الوطني للإحصاء للصين في بيان له بأن الاقتصاد "أظهر قوة دفع جيدة للتعافي" في أيار/مايو "مع التغلب على الآثار السلبية لوباء كورونا تدريجياً وتحسنت المؤشرات الرئيسية بشكل هامشي"، مضيفاً "مع ذلك، يجب أن ندرك أن البيئة الدولية ستكون أكثر تعقيداً وقاتمة، وأن الاقتصاد المحلي لا يزال يواجه صعوبات وتحديات من أجل التعافي".

ويأتي ذلك عقب ساعات من تح\ير السلطات في العاصمة الصينية بكين أمس الثلاثاء من أن المدينة التي يبلغ عدد سكنها 22 مليون نسمة تخوض "سباق من الزمن" للسيطرة على أخطر تفش فيها للفيروس التاجي منذ بدء للوباء، ويذكر أن كل من شنغهاي وبكين أكبر مدينتان في الصين من حيث الناتج المحلي الإجمالي، اضطرتا إلى تشديد القيود بهما هذا الشهر عقب الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

هذا وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع زيادة أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العديد من المدن الصينية، مما أدى لإجراء إغلاق أكثر صرامة وبالأخص في بكين، وجاء ذلك بالتزامن مع قيام مدينة شنغهاي السبت الماضي بإغلاق سبعة منطقة لإجراء اختبارات كورونا جماعية هناك، ويعد ذلك أول تقييد حركة كبير في المدينة منذ الخروج التدريجي لها من قيود الإغلاق مطلع هذا الشهر عقب شهرين من الإغلاق.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 07:13 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 533.82 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,309,633 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى السادس من حزيران/يونيو، أكثر من 11.85 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.9% في نيسان/أبريل، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.6% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً بما قيمته 2.4 مقابل انكماش بما قيمته 11.6 في أيار/مايو الماضي، كما يأتي ذلك مع أظهر قراءة مؤشر أسعار الواردات ارتفاعاً 1.0% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في نيسان/أبريل، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 12.7% مقابل 12.0%.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر سوق الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 67 مقابل 69 في أيار/مايو، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 2.0% في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 حزيران/يونيو في واشنطون.

هل يرفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بأكبر وتيرة فى 30 عاما؟

هذا وتسعير الأسواق حالياً احتمالية فرص رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 75 نقطة من 1.00% إلى 1.75%، بخلاف التوقعات السابقة برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس من 1.00% إلى 1.50%، بالأخص عقب أظهر استطلاع بأن توقعات الأمريكيين حول التضخم ترتفع، وفي أعقاب أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أيار/مايو الجمعة الماضية نمو 8.6% موضحة الأعلى لها منذ كانون الأول/ديسمبر 1981.

أخطأت البنوك المركزية في العالم، والاقتصاديات تدفع الثمن

وفي نفس السياق، يتطلع المستثمرين لكشف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد الأمريكي والذي شهدنه مؤخراً في مطلع نيسان/أبريل الماضي، قبل أن نشهده من جديد مطلع هذا الأسبوع، وبالأخص أن ذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا وانخفض العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين إلى 3.342% ليعكس ارتداده من أعلى له منذ 2007، كما انخفض عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام إلى 3.402% ليعكس أيضا ارتداده من الأعلى له منذ 2011، بينما لا يزال أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد ثلاثين عام ليعكس يعكس انحراف منحنى العائد بينهما، انخفض عائد سندات الخزانة ذات أمد ثلاثين عام إلى 3.38% موضحاً ارتداده من الأعلى له منذ 2014.

بخلاف ذلك، يرى المستثمرين في الأسواق المالية حالياً فرصة قام الفيدرالي برفع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في الاجتماعات المتبقية من العام ويتوقعوا أن يبلغ معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية ذروته عند أربعة بالمائة بحلول منتصف 2023، الأمر الذي يعزز أداء عائد السندات الحكومية، لنشهد ارتفاع العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين للأعلى لها منذ 2007 ولعشرة أعوام للأعلى لها منذ 2010 ولثلاثة عام للأعلى لها منذ 2014.

الدولار يصل قمة 5 أسابيع بفضل السندات الأمريكية الساخنة!

ونود الإشارة، لكون تابعيات رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وارتفاع العائد على سندات الخزانة يزيد من تكلفة التمويل وخدمة الدين للحكومة الفيدرالية والشركات والأسر الأمريكية، ما قد يلقي بظلال سلباً على الإنفاق بشكل عام وبالأخص الاستهلاكي الذي يعد عصب أكبر اقتصاد في العالم لكونه يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وقد يؤدي في نهاية المطاق لركود اقتصادي ويحد فرص "الهبوط السهل" للاقتصاد.

ويذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت الأربعاء الماضي من أن الاقتصاد العالمي سيدفع "ثمناً باهظاً" لحرب روسيا في أوكرانيا في شكل نمو أضعف وتضخم أقوي وإمكانية حدوث ضرر طويل الأمد لسلاسل التوريد، وجاء ذلك عقب ساعات من خفض البنك الدولي الثلاثاء الماضي توقعاته للتوسع الاقتصادي العالمي بشكل ملحوظ لعام 2022 إلى 2.9% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير بنمو 4.1%.

ونود الإشارة، لكون خفض البنك الدولي لتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي جاءت مع التحذير من عدة سنوات من التضخم فوق المتوسط ونمو أقل من التوسط في الآفاق، وسط إرجائه ذلك إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ضاعف من الضرر الناجم عن جائحة كورونا، مع الإفادة بأن الحرب الروسية الأوكرانية ستخفض دخل الفرد في الاقتصاديات النامية 5% مقارنة بمستوياتها قبل كورونا.

وفي نفس السياق، فقد حذر المدير التنفيذي للبنك الدولي ديفيد مالباس من مخاطر الركود التضخمي، مع أفادته آنذاك بأن الحرب وحالات الإغلاق بالصين ستقود النمو الاقتصادي العالمي وأنه سيكون من الصعب تجنب الركود الاقتصادي بالعديد من البلدان وأن الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى فترة من الركود التضخمي تذكرنا بفترة السبعينيات من القرن الماضي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا منذ قليل إعلان البنك المركزي الأوروبي عن قراره بإجراء اجتماع غير مجدول للسياسة النقدية اليوم الأربعاء في وقت ترتفع في عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، وصرح المتحدث باسم البنك المركزي الأوروبي لشبكة سي-إن-بي-سي "سيعقدون اجتماعاً خاصاً لمناقشة ظروف السوق الحالية".