أعلنت شركة المراكز العربية عن ترسية وتوقيع عقد إنشاء وتطوير مركز جادة المدينة بالمدينة المنورة مع شركة لنكس للمقاولات.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن قيمة العقد 257.3 مليون ريال، فيما يمتد العقد لـ 14 شهرا، مشيرا إلى أن العقد يخص إنشاء وتطوير مركز تجاري في المدينة المنورة، حيث يتضمن العقد إعداد الموقع والأعمال الأرضية من الحفر والردم وتسوية الأرض وأعمال التشييد والبناء والتطوير.

ويأتي هذا العقد ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع الطرف الآخر، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 30 سبتمبر 2020م، حيث تم تحديد شروط وأحكام هذا العقد على أساس تجاري بحت وضمن سياق الأعمال الاعتيادية، ولم يتضمن أية شروط أو مزايا تفضيلية.

وذكرت الشركة في البيان أن عملية ترسية هذا العقد تمت عن طريق طرح مناقصة مغلقة، حيث تم استلام الردود من قبل ثمانية شركات مقاولات سعودية حائزة على تصنيف درجة أولى بما فيهم الشركة التي تم ترسية العقد عليها.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الشركة المشتملة على اقتناص الفرص والمواقع المميزة في المناطق التي لا يزال بها طلب متزايد على الوجهات العصرية مثل مراكز التسوق المفتوحة. إضافة لذلك، فإن أمانة منطقة المدينة المنورة حريصة على تطوير المدينة المنورة بالمشاريع النوعية التي تعود بالنفع على سكانها وزوارها، حيث تتسم المدينة المنورة بأنها من أكثر المناطق نمواً سكانياً بالمملكة علاوة على كونها جزءا من مراحل الحج العمرة والتي ستتأثر إيجاباً برؤية 2030 التي تستهدف زيادة أعداد السياح والحجاج والمعتمرين بشكل كبير.

ويُعد هذا المشروع ثاني إضافة لمحفظة مراكز الشركة التجارية بالمدينة المنورة، ومن المتوقع أن يضيف قرابة 57 ألف متر مربع لإجمالي المساحات القابلة للتأجير.

وكانت كل من شركة المراكز العربية وشركة فواز الحكير، أعلنت في مارس الماضي، استحواذهما على 51% من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد الإنجليزية، بقيمة 36.7 مليون دولار.

ووقعت شركة "الحكير" اتفاقية شراء أسهم، للاستحواذ على 39.253 ألف سهماً عادياً من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد، ومقرها بريطانيا والتي تمثل ما نسبته 25.5% من أسهم الشركة المستهدفة بعد زيادة رأس مالها.

وذكرت "الحكير" أن تمويل الصفقة البالغة قيمتها 68.9 مليون ريال سيكون من موارد الشركة الذاتية.

اعتبر رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، أن طرح المزيد من أسهم شركة أرامكو السعودية كان في الأساس يستهدف رفع شفافية وحوكمة الشركة، وبالتالي رفع إيراداتها وترسيخ ريادتها بين الشركات العملاقة في العالم.

وأوضح السديري أن ما استعرضه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلخص منجزات 5 سنوات مضت منذ إطلاق رؤية 2030، يعكس ثبات الموقف الاستراتيجي من طرح شركة أرامكو، ويأتي للتأكيد على مواصلة النظرة العالمية لهذا الطرح المهم في تنويع مصادر دخل المملكة، بحسب موقع قناة العربية.

وقال السديري إن شركة أرامكو حققت في فصل سنوي واحد، ما يغطي توزيعاتها 4 مرات وهذا ما لم تحققة أي شركة نفط كبرى في العالم، وبالتالي ستظل النظرة الاستراتيجية هي التي تحكم توجهات طرح المزيد من الحصص من أرامكو، بعد أن كشف ولي العهد خلال المقابلة معه عن مباحثات لطرح حصص إضافية.

وكشف الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تليفزيونية أمس، أنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين، موضحاً أن شركة أرامكو لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميا، والنقاش حاليا لبيع 1% من أرامكو لأحد المستثمرين الأجانب. وأوضح أن شركة أرامكو تتطلع إلى تحويل 3 ملايين برميل نفط إلى صناعات تحويلية في 2030.

يشار إلى أنه في مارس الماضي، قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان، إن الحكومة السعودية ما زالت ملتزمة ببيع المزيد من الأسهم من حصتها في "أرامكو"، وذلك عندما تتحسن أحوال السوق وعند رؤية انفتاح أكبر لشهية المؤسسات الاستثمارية المختلفة.

وأضاف الرميان، في تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر للطاقة، أقيم في مارس المضاي، أن القرار يبقى بيد الحكومة السعودية وليس بيد مجلس إدارة شركة  أرامكو السعودية.

ويعد وزن سهم الشركة في مؤشر سوق الأسهم الرئيسي للشركات المتداولة حاليا قرابة 9%، فيما تجاوزت القيمة السوقية للشركة 7.01 تريليون ريال.

نتذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له 20 من نيسان/أبريل، حينما اختبر الأعلى له منذ 18 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 نيسان/أبريل في واشنطون.

في تمام الساعة 03:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.34% إلى مستويات 0.7739 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7765 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7726، بينما حقق الأعلى له عند 0.7772.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات التضخم للربع الأول مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الرابع الماضي والتوقعات عند 0.9%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في الربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.5%.

وأظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 1.1% مقابل 0.9% في الربع الرابع، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.1% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 1.2%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة الميزان التجاري للبضائع اتساع الفائض إلى 8.50 مليار دولار استرالي مقابل 7.54 مليار دولار استرالي في شباط/فبراير الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 88.2$ مليار مقابل 86.7$ مليار في شباط/فبراير، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم للكلمة التي سيلقيها الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن ضمن خطابه في جلسة مشتركة للكونجرس، حيث قد يدلى بتعليقات إضافية حيال خطط إدارته للإنفاق على البنية التحتية والتحفيز، ويذكر الرئيس الأمريكي الديمقراطي بايدن كشف في خطابه في بيتسبرغ نهاية الشهر الماضي عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون على مدار ثمانية أعوام.

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان،  إنه يجري التفاوض حالياً مع إحدى الشركات الأجنبية، لبيعها 1 % من أسهم شركة أرامكو السعودية.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن ذلك سُيمكّن شركة أرامكو من ممارسة أنشطتها ودعم مبيعاتها في الدولة التي تنتمي لها تلك الشركة.  

وقال ولي العهد إن شركة أرامكو  ستعمل على صناعة السفن وستكون من أكبر المصنعين وهذا ينطبق على الأسلاك وغيرها لدعم المحتوى المحلي.

يشار إلى أنه في مارس الماضي، قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان، إن الحكومة السعودية ما زالت ملتزمة ببيع المزيد من الأسهم من حصتها في "أرامكو"، وذلك عندما تتحسن أحوال السوق وعند رؤية انفتاح أكبر لشهية المؤسسات الاستثمارية المختلفة.

وأضاف الرميان، في تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر للطاقة، أقيم في مارس المضاي، أن القرار يبقى بيد الحكومة السعودية وليس بيد مجلس إدارة شركة  أرامكو السعودية.

ويعد وزن سهم الشركة في مؤشر سوق الأسهم الرئيسي للشركات المتداولة حاليا قرابة 9%، فيما تجاوزت القيمة السوقية للشركة 7.01 تريليون ريال.