عينت شركة عيادات "المسواك" لطب الأسنان، أكبر مزوِّد لخدمات طب الأسنان وعلاج الأمراض الجلدية في المملكة العربية السعودية، شركة "المجموعة المالية هيرميس" كمستشار مالي لدراسة مجموعة بدائل استراتيجية، بما في ذلك البيع الكامل أو الجزئي.

وتدير عيادات المسواك حوالي 80 مركزاً في 20 مدينة سعودية، وتدرس خيارات من بينها بيع 100% من الشركة أو الطرح للاكتتاب العام، حسبما أورد موقع قناة العربية.

وبلغت قيمة شركة المسواك بنحو مليار دولار، حيث اجتذبت الصفقة المحتملة اهتمام لاعبين إقليميين وشركات استثمار مباشر دولية.

وتمتلك شركة "جدوى للاستثمار"، إحدى شركات الاستثمار المباشر السعودية، حصة 70% من شركة "المسواك" استحوذت عليها في 2017.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ اليوم ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.49% لتتداول عند 1,841.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,832.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,834.20$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.17% إلى 90.76 مقارنة بالافتتاحية عند 90.91.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.42 مليون مقابل نحو 6.53 مليون في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي انخفاض معدلات البطالة إلى 6.3% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي والتوقعات عند 6.7%.

وفي نفس السياق، أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 49 ألف وظيفة مضافة مقابل فقد نحو 227 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من فقد نحو 140 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 1.0% في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ ونيرة النمو إلى 0.3%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة له مع شبكة سي أن بي إس نشرت أمس الأحد عن كون إدارته مستعدة لـ"منافسة شيديدة" مع الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، وذلك مع أفادته بأن نهجه سيكون مختلفاً عن سلفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موضحاً لن أفعلها بالطريقة التي فعلها ترامب.

ونوه بايدن "سنركز على قواعد الطرق الدولية"، مع تطرقه لكونه لم يتحدث إلى نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج حتى الآن منذ أن أدى اليمين الشهر الماضي، ويذكر أن الرئيس بايدن تعهد في نهاية الأسبوع الماضي باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي أعلن عنها مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وتمريرها من قبل الكونجرس، معرباً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

كما صرح بايدن الجمعة الماضية عقب الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي، "لم نضف سوي 49 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي في حين أن هناك 10 مليون عاطل"، مع تطرقه لكون "هذا الفيروس لا يتكرر سوي مرة في كل 100 عام.. ومازلنا غارقين في الوباء، مع تسجيل أعلى عدد وفيات في شهر كانون الثاني/يناير على الإطلاق"، وتعهد بأنه سيتصرف منفرداً إذا استمر عاجز عن الحصول على دعم 10 أعضاء من مجلس الشيوخ.

وأكد بايدن على أنه لن يخفض من حجم الشيكات المقدمة للمواطنين إلى 1,400$، موضحاً "المخاطرة لن تكون تمرير حزمة أكبر من اللازم ولكن أقل من اللازم"، مضيفاً أن المواطنين يعانون ويجب معالجة هذا الأمر، ويذكر أن مجلس الشيوخ وافق الجمعة على مشروع قانون الميزانية بما يمهد الطريق لكي تصبح الحزمة التحفيزية قائمة الشهر المقبل، وأعرب بايدن أيضا الجمعة عن كونه ممتن بقرار مجلسي الشيوخ والنواب لتمرير حزمة التحفيز.

ويذكر أن مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ دعوا الرئيس الأمريكي بايدن مؤخراً لتقليص خطته وطرحوا خطة بديلة بقيمة 618$ مليار، وتلى ذلك أعرب بايدن بأن مقترح الجمهوريين المعارضين لخطته التحفيزية، يهمل الكثير من الجوانب الهامة للاقتصاد، ما أظهر بشكل جلي مسبقاً الخلاف القائم بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب الجمهوري حول حجم حزمة التحفيز وعزز القلق حول تعطيل إقرارها.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأحد الماضي تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين والتي كانت المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يخلفها في المنصب المحافظ الحالي جيروم باول والذي سوف يتحدث غداً الأربعاء في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها النادي الاقتصادي بنيويورك، بأن المناقشات تشير لكون الاقتصاد الأمريكي يستطيع العودة إلى التوظيف الكامل في 2022 إذا سنت حزمة إغاثة قوية بما يكفي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حملات توزيع لقاحات كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم، وتنامي التفاؤل في الأسواق المالية حيال تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 105.81 مليون ولقي 2,312,278 شخص مصرعهم في 223 دولة.

أكد المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن قطاع الرعاية الصحية وصناعات التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة، أحد أهم القطاعات التي تحفل بالفرص الاستثمارية والكبيرة في المملكة.

وأفاد الفالح أن وزارة الاستثمار تضع على سلم أولوياتها تمكين قطاعات المستقبل من خلال إطلاق التشريعات لتعزيز جذب الاستثمارات لهذه القطاعات الوليدة.

وأشار إلى أن المملكة تمتلك اقتصادا قويا ومرنا وهو ما ظهر جليا خلال الأزمة التي تسببت بها الجائحة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

واستشهد بتحقيق المملكة زيادة بلغت 12% في نسبة الاستثمار الأجنبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العالم.

وعبر عن تطلعاته من خلال الشراكة الاستراتيجية مع شركة روش إلى التعاون الوثيق لتسخير المعرفة والخبرات العالمية وتطوير قدرة قطاع الرعاية الصحية على المدى الطويل بما يعمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وبحسب مذكرة التفاهم، ستقوم وزارة الاستثمار بالتعاون مع شركة روش لتمكين قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة من النمو وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوطين المعرفة والخبرات، وتطوير الأنظمة والسياسات وتعزيز الحصول على خدمات الرعاية الصحية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتأتي الاتفاقية استكمالاً للتعاون بين وزارة الاستثمار وشركة روش لجذب الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية وتطوير السياسات الخاصة بتسهيل التجارب السريرية الطبية وبرامج الدراسات العليا والتدريب في جميع أنحاء المملكة.

وجاء ذلك خلال حفل توقيع وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات السويسرية المتخصصة في العناية الطبية بالوزارة أمس، تهدف إلى تأسيس شراكة بين الجهتين وذلك لدعم وتعزيز البيئة الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة.

قال تقرير حديث صدر عن مؤسسة "أكسفورد" إنه عند قياس الأسعار التي كان من الممكن أن يباع بها النفط بدون الخفض السعودي مقابل إضافة دول "أوبك بلس" 500 ألف برميل يومياً إلى إمدادات شهري فبراير ومارس، لتعرضت الأسعار إلى هزة وهبطت إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل.

واعتبر التقرير أن ذلك كان سينجم نتيجة مستوى الغموض العالي المتعلق بالطلب، موضحا أن المملكة، بإعلانها الخفض بدءاً من يناير الماضي على أن يدخل حيز النفاذ فعلياً شهري فبراير ومارس، قد حققت سعراً أعلى لمبيعاتها، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أن نموذج الأسعار اليومية، المبني على مؤشر تحليل آراء السوق، يشير إلى أنه كان لإعلان السعودية في يناير 2021، الفضل الكامل، تقريباً، في ارتفاع الأسعار بمقدار 4.7 دولار للبرميل مما دفع الأسعار إلى 55 دولاراً للبرميل".

وحذر التقرير من معاملة روسيا معاملة خاصة، ولو نوعاً ما، حيث من شأن ذلك أن يلقي بآثار سلبية على اتفاق "أوبك بلس" ومنظومة الدول المنضوية تحتها، موضحاً أن المعاملة الخاصة قد تفسد التماسك بين دول الاتفاق.

وأضاف كذلك أنه قد يؤدي الارتفاع الذي شهدته الأسعار مؤخراً إلى تعزيز حركة منصات الحفر، وإنعاش إنتاج النفط الصخري الأميركي بسرعة.

وأوضح التقرير أن الأثر الكامل لقرار السعودية الأخير المرتبط بالخفض الطوعي لمليون برميل نفط يومياً تخضع لعوامل كثيرة بينها سرعة تعافي الطلب وتماسك دول اتفاق "أوبك بلس"، وكذلك الخطوة المقبلة لدول المنظومة، بالإضافة إلى استجابة النفط الصخري الأميركي.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عد العزيز بن سلمان قد أعلن في يناير خفض المملكة لإنتاجها النفطي بمليون برميل يومياً على مدار شهري فبراير 2021.

وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى تلقي السوق دعما من الخفض الطوعي للإنتاج السعودي.