أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس" عن اتفاقها مع شركة الراجحي المالية على المضي قدما واتخاذ الخطوات الضرورية لإطلاق صندوق استثماري خاص متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ مليار ريال كمرحلة أولى بهدف الشراكة في مشاريع البنية التحتية الرقمية والتقنية والتجهيزات الطبية.

وأضافت المعمر في بيان لـ"تداول"، أن الاتفاق يأتي ضمن التزامنا بمذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين في 30 أغسطس 2021 والتي نصت على إطلاق هذا الصندوق الاستثماري.

وبموجب المذكرة، فإن شركة المعمر ستكون هي المسوق والمورد والمنفذ والمشغل الحصري لمشاريع الصندوق.

ويوفر الصندوق أساليب العقود التشغيلية المختلفة التي تتناسب مع متطلبات العملاء مثل التأجير طويل الأجل، البناء والتشغيل والتحويل والدفع مقابل الاستخدام بهدف المساهمة في برامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وغيرها من هياكل العقود التشغيلية.

وأشارت الشركة إلى أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية في حينه.

ويهدف الصندوق إلى تحقيق دخل منتظم للمستثمرين من خلال التمويل والتأجير التشغيلي لمعدات البنية التحتية الرقمية والتقنية والتجهيزات الطبية، وبشكل أساسي في تمويل مشاريع البنية التحتية الرقمية والتقنية والتجهيزات الطبية في القطاع الحكومي وشبة الحكومي و الخاص في المملكة العربية السعودية.

وكانت نتائج أعمال شركة المعمر لأنظمة المعلومات، كشفت مؤخرا، عن التراجع في الأرباح بنسبة 15.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

وقالت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 19.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 22.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، محمد العمران،  إن التفاؤل بمزيد من الطروحات الأولية لم يزل يبعث على التفاؤل بأداء سوق الأسهم السعودية للعام المقبل، لكنه استعرض جملة من التحديات أمام الاقتصاد العالمي في 2022 وأبرزها التضخم، واحتمالات رفع الفائدة الأميركية ومواعيد ذلك، وأسعار النفط، وتحديات سلاسل الإمداد، ومخاوف الجائحة.

واعتبر أن تحسن أداء الشركات يبشر باستمرار النمو في ضوء تقييمات مرتفعة يتطلب تعزيزها بمواصلة الأرباح وزيادة نسبة التوزيعات النقدية المهمة في جذب المستثمرين الاستراتيجيين، مشددا على أن نمو أرباح الشركات هو مؤشر اطمئنان لمواكبة حالة التقييمات المرتفعة لأسهمها، بحسب موقع قناة "العربية".

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة في نهاية جلسة أمس منخفضًا بنسبة 0.9% ليفقد 103.16 نقطة ويقفل عند مستوى 11168.3 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليار ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 113 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 169 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وأسترا الصناعية، والوطنية، وصادرات، والعربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جبل عمر، ووقت اللياقة، وجاكو، وصدر، ونسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.66% و4.42%.

أعلن البنك المركزي السعودي، عن طرح مشروع "مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري"، داعياً في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وقال المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن إصدار هذه القواعد يأتي انطلاقاً من جهود البنك المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمرار دعم وتمكين جهات التمويل العقاري بشكل خاص، التي نتج عنها الترخيص لشركة "إعادة التمويل العقاري"، إلى جانب التطور الملحوظ لقطاع التمويل العقاري.

وبيّن البنك المركزي، أن هذه القواعد تهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن، والقيام بدور الوسيط بين قطاع التمويل العقاري ومصادر التمويل الأُخرى.

وأوضح البنك المركزي، أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري" خلال (30) يوماً.

وتابع: "أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد. ويمكن الاطّلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية"

أعلنت شركة نماء للكيماويات، مستجدات الوضع الخاص بالزكاة على الشركة لـ 21 سنة تمتد من على الفترة للأعوام من 2000 إلى 2020.

وقالت الشركة، في بيان لـ"تداول"،  إن قيمة الربوط الزكوية النهائية من عام 2000 حتي عام 2020 بلغت 140.02 مليون ريال.

وأضافت أن إجمالي ما تم دفعه للربوط الزكوية عن هذه الأعوام العشرين حتى عام 2020 بلغ 73.36 مليون ريال، ما يعني أن الربوط الزكوية الإضافية تبلغ 76.82 مليون ريال.

وأشارت إلى أن قيمة المخصصات المسجلة في دفاتر الشركة حتى نهاية عام 2020 تبلغ 29.53 مليون ريال، وبناءً على القرار المستلم من الأمانة العامة للجان الضريبية والمتضمن إلغاء المطالبة الإضافية بالكامل والبالغة 38.8 مليون ريال للأعوام من 2000 إلى 2011، والرأي المهني المستلم من المستشار الزكوي والمتعلق بالمخصص المطلوب للسنوات التالية لعام 2011 ليصبح 8.5 مليون ريال.

ولفتت الشركة إلى أنها قررت عكس المخصصات الزكوية الإضافية عن الأعوام السابقة والبالغة 21.04 مليون ريال، والتي سيظهر أثرها الإيجابي في قوائم الربع الرابع من العام 2021.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت شركة نماء للكيماويات، عن استكمالها بيع كامل الكمية المتبقيه لديها من أسهم الخزينة المشتراه سابقاً لصالح برنامج منحة أسهم للموظفين.