توقعت بلتون المالية القابضة في تقرير حديث، نمو إجمالي إيرادات شركات المستشفيات السعودية الستة المدرجة بالسوق بنسبة 12% مقارنة بالربع الثالث لعام 2020، وبنمو 6% مقارنة بالربع الثاني لعام 2021.

وقال محلل أول قطاع الرعاية الصحية في شركة بلتون المالية القابضة، علي عادل، إن النصف الأول من العام الماضي شهد انخفاض في معدلات التشغيل نظرا للجائحة والإجراءات الاحترازية للمملكة خصوصا في الربع الثاني من 2020.

وأضاف، أنه عند مقارنة أداء القطاع الصحي مع الربع الثالث بالعام الماضي نجد تحسن مستويات التشغيل، لأن بعض المستشفيات الخاصة قدمت الخدمات العلاجية لمرضى كورونا، بحسب موقع قناة "العربية".

وأشار إلى أن الربع الثالث من العام الماضي شهد نموا غير اعتيادي، متوقعا أن يرجع القطاع إلى مستواه الطبيعي خلال الربع الثالث من 2021 بنمو في الإيرادات بحدود 12% وسط تحسن مستويات التشغيل وزيادة أسعار بعض المستشفيات.

وأفاد أن مستشفى السعودي الألماني طبقت زيادات أسعار منذ الربع الأول من العام الحالي مع شركات التأمين، مثل "بوبا" و "تعاونية" مما سيؤدي إلى ارتفاع أرباحها وإيراداتها خلال العام الحالي، كما قامت "المواساة" بمراجعة الأسعار في العقد الخاص مع شركة أرامكو مما يعزز إيرادات الشركة.

وأوضح عادل أن معظم القيمة العادلة للمستشفيات قريبة من المستوى السعري في السوق لذلك أوصينا بالاحتفاظ بالأسهم.

وتابع: "سهم المواساةهو المفضل لدينا، نظرا أن لديه نفس نسب العوائد مقارنة بمستشفى الحبيب ولكنها تتداول على مضاعف ربحية أقل بكثير من الحبيب..كما أن المواساة متواجدة في أماكن كثيرة على مستوى المملكة".

وكانت بلتون قد أفادت في تقريرها، أن نمو القطاع الصحي في المملكة يعود لعدة عوامل أهمها ارتفاع معدلات التشغيل في كافة المستشفيات واستمرار تحسن أدائها بعد الجائحة وأيضا المساهمة من الأصول المضافة مؤخراً (مستشفيين جديدين في دلة)، وتحسن متوسط الايراد من الحالات بعد زيادات الأسعار التي تم تطبيقها من قبل بعض المستشفيات مع شركات التأمين.

وتوقع التقرير عودة نمو الإيرادات للمستويات الطبيعية بدءً من الربع الثالث لعام 2021 لتتراوح بين 10-15% (مقارنة بـ 22% على أساس سنوي و 36% على أساس سنوي في الربع الأول من 2021 و الربع الثاني من 2021، على الترتيب).

وذلك في ضوء أساس المقارنة المرتفع نتيجة لارتفاع اعداد السكان في السعودية خلال الصيف بعد تغيرات الأنماط الموسمية في الربع الثالث من 2020 من حيث تراجع عدد المسافرين في فصل الصيف في ظل القيود المفروضة للحد من انتشار جائحة كورونا.

كما توقع التقرير، تفوق شركة دلة على مستوى الإيرادات بنسبة 45% على أساس سنوي، إثر مساهمة أصولها الإثنين الجديدة مستشفى المملكة ومركز مكة الطبي.

ويليها مجموعة مستشفيات "د. سليمان الحبيب" ومستشفيات الحمادي بنمو 13% لكليهما على أساس سنوي، سيكون نمو مستشفيات "د. سليمان الحبيب" مدعوماً بارتفاع معدلات الإشغال في مستشفى الخبر الجديدة إلى جانب نمو قطاع الأدوية.

ورجح التقرير، أن تقود معدلات التشغيل المرتفعة، في مستشفيات الحمادي النزهة والسويدي، نمو الإيرادات. فيما يتعلق بالمواساة ورعاية والسعودي الألماني نتوقع استقرار إيراداتهم على أساس سنوي، مقابل أساس المقارنة المرتفع خلال العام الماضي.

ورجح التقرير أن يكون النمو الأقوى لصافي الارباح من نصيب شركة رعاية بنسبة نمو 95% على أساس سنوي، بدعم من اتساع الهوامش التشغيلية إثر المساهمة المرتفعة من العملاء مرتفعي الهوامش.

أكد المهندس عبد المحسن الدريس، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، مواصلة العمل على مستهدفات الشركة استئجار 1000 محطة وقود لمدد طويلة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة، بواقع 100 محطة في كل سنة.

وأشار الدريس إلى أن تكلفة الإيجار للمحطة الواحدة، تتراوح ما بين 5 إلى 6 ملايين ريال بشكل تقديري، والشركة تعول على مبيعات الوقود بشكل أكبر عبر الاستئجار، بحسب موقع قناة "العربية".

وأوضح أن قطاع النقليات يمثل نسبة 4% في المبيعات و9% في الربحية، مشيرا إلى زيادة أسعار النقل بنسب تفوق 20%. وبحسب الدريس تخطت مبيعات النقل 240 مليون ريال، وهي تعبر عن حصيلة عمليات النقل الداخلي في المملكة.

وأضاف أن لدى الشركة 614 محطة، بجانب زيادة في أسطول النقل بواقع 24 شاحنة جرى توريدها من عقد إجمالي 200 شاحنة، موضحا أن عدد الشاحنات في الوقت الحالي 1253 شاحنة.

وبشأن محفظة الشركة في السوق المالية السعودية، قال الدريس إنها شهدت "ارتفاعات معقولة، وحجمها في حدود الـ 100 مليون ريال، ونقيم الوضع بشأن الوقت المناسب لزيادتها".

وأظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس"، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 28.45% في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 47.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 36.9 مليون ريال صافي الأرباح في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "الدريس" بنسبة 31.7% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 36 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بشار الناطور، إن تحديد النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي مستقرة لمدة تتراوح بين 18 إلى 24 شهراً، يعود إلى عدة عوامل إيجابية، لافتاً إلى أن 82% من القطاع المصرفي السعودي تمويل إسلامي، وهو أكبر اقتصاد لديه مصارف إسلامية.

وأضاف أن عوامل تحديد النظرة مستقرة يعود إلى تعافي أسعار النفط وتخفيف الإجراءات الاحترازية ودعم الحكومة، وهو ما أدى إلى هذه النظرة المستقبلية مستقرة، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح بشار الناطور، أنه يمكن احتواء جودة الأصول مع رفع البنك المركزي السعودي دعمه للقطاع، نظراً لوجود نمو في التمويل مع تعافي النشاط الاقتصادي ووجود دعم حكومي.

وقال إنه لا يوجد رقم دقيق للقروض المتعثرة، والأثر الفعلي لرفع برامج التحفيز من البنوك المركزية، سنرى أثره الفعلي لا حقاً لكنه يختلف من اقتصاد إلى آخر، ويختلف أيضاً بين القطاعات.

وتوقع تماشي الأرباح مع النمو، لا فتاً إلى أن المصارف في بعض دول المنطقة ستواجه ضغوطات على ربحيتها، سواء على التمويل التقليدي والإسلامي، لكن تحديد نظرة مستقبلية مستقرة للمصارف السعودية تحتوي الكثير من العوامل منها محتوى الأصول وجودتها ووجود نمو في الإقراض وتعافي الاقتصاد بشكل عام، والتعافي يرتبط بالربحية والنمو والتوزيعات.

وأشار الناطور، إلى أن هناك الكثير من المتغيرات بشأن تحديد رقم التوزيعات التي تختلف من بنك إلى آخر.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ذكرت في تقرير لها الأسبوع الماضي، أنه تم احتواء آثار الوباء على القطاع المصرفي السعودي.

وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع أسعار النفط يدعم التعافي الاقتصادي، ولفتت فيتش إلى نمو محافظ التمويل والقروض بـ 14.9% في 2020، وبـ 19% في النصف الأول من 2021، وراجعت توقعاتها المستقبلية للقطاع إلى مستقرة، مشيرة إلى توقف التدهور بجودة الأصول والأرباح.

سجلت السعودية تقدماً بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير (UNCTAD) للربع الثالث لعام 2021م الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث حققت (70.68) نقطة لتكون الدولة الأعلى تقدماً إقليمياً على صعيد المؤشر، وذلك ضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري بالمنطقة.

ويأتي صعود المملكة على المؤشر العالمي بالرغم من التحديات التي واجهها العالم جراء جائحة كورونا، مما نتج عنه ارتفاع في تكاليف الشحن البحري، كما يعود هذا التقدم بشكل مباشر في ظل الشراكات التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع المشغلين وكبرى الخطوط الملاحية العالمية، كما كان للقطاع الحكومي دوراً مهماً في ذلك ممثلاً بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة لحرس الحدود، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويسهم ذلك في تطوير موانئ المملكة البحرية، ودعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجستية، وصولاً إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال البرامج والمبادرات لتعزيز ريادة المملكة في المنطقة، والإسهام في تحويلها إلى مركزٍ لوجستيٍ عالمي.

وكانت "موانئ" قد أطلقت مؤخراً 5 خطوطٍ ملاحية؛ ما أسهم عن زيادة أعداد المناولة من إجمالي حجم الحاويات بنسبة 116% لتصل إلى 418,462 حاوية قياسية وذلك منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر 2021.

ويهدف المؤشر العالمي الذي يعمل على قياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات خطوط الملاحية كل ربع سنة، إلى مساعدة الدول على تحديد التحديات وإيجاد فرص تطوير وتحسين أدائها في مجال الخدمات اللوجستية.

يتضمن مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية عدداً من المؤشرات الفرعية؛ من أبرزها: عدد الزيارات المجدولة للسفن للدولة خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية، إضافة إلى عدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة.

يذكر أن المملكة تشهد نمواً مستمراً في قطاع النقل البحري مستفيدة من المقومات الجغرافية الإستراتيجية والتي تجعلها البوابة التجارية الرئيسية بالمنطقة، حيث تشرف على أكثر المعابر المائية أهمية وهو البحر الأحمر والخليج العربي، كما أنها تقع في قلب قارات العالم الثلاثة آسيا وأوروبا وإفريقيا.