أظهرت نتائج أعمال شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 28.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 47.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 36.9 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 73.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 62.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة ارباح غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وزيادة الايرادات الأخرى ، بالرغم من انخفاض ارباح الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف التسويقية والمصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية..

وارتفعت الإيرادات إلى 2.56 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 1.3 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 122.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 81.6 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في صافي أرباحها، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 150% في الربع الثاني من 2021، لتصل إلى 39.4 36 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 14.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 75.3 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 44.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية إصدار نحو 558,367 شهادة لتحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى شهر سبتمبر 2021.

وأظهر التقرير نمو أعداد الأسر السعودية المستفيدة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها "سكني" خلال العام الجاري 2021، ليصل أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج حتى نهاية شهر سبتمبر 160,304 أسرة ما بين الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يملكون أراضِي والاستفادة من أراضي مخططات "سكني"، منها 132,285 أسرة سكنت منازلها، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإسكان.

وتضمن تقرير "سكني" تفاصيل تحديثات البناء في المشاريع تحت الإنشاء التي بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة والتي بلغ عددها 82 مشروعاً ضمن 106 مشروعاً توفّر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار 700 ألف ريال ضمن بيئة سكنية متكاملة وجودة في البناء، بهدف تعزيز جودة حياة الأسر السعودية وزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

واستعرض التقرير تحديثات المخططات السكنية التي تحتضنها مدن ومحافظات المملكة والتي وصل عددها إلى 223 مخططاً سكنياً توفر 180 ألف أرض سكنية، فيما أظهر التقرير مجموع أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغت 558,367 شهادة.

وأبرّز التقرير خدمات "سكني" الإلكترونية التي يُقدمها تطبيق وموقع "سكني" بيسر وسهولة على مدار الساعة والتي تبدأ من التسجيل والاستحقاق الفوري، واستعراض الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة بالشراكة مع 18 جهة تمويلية، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عروض الأسعار، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، والتعرف على خيارات خدمة "السوق العقاري"، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين، وغيرها من الخدمات.

وأكد وزير الإسكان المصري، أن التعاون بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية مفتوح في كل المجالات، خاصة في مجال التنمية العمرانية. فيما شدد السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، على أن البلدين يشهدان نهضة كبيرة، لا سيما في مجال التعمير والإسكان، وكلاهما له تجارب ناجحة في هذا المجال.

وشهد وزير الإسكان والسفير السعودي بالقاهرة، توقيع برنامج تعاون في مجال الإسكان التعاوني، بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة، بحسب موقع "العربية".

وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين في البرنامج الأول، تبادل الزيارات والخبرات الهندسية في مجال التشييد والبناء، حيث يتم الاتفاق على عقد اجتماعين بشكل نصف سنوي لمجموعة العمل المشتركة من الجانبين، على أن تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين القاهرة والرياض.

وتكون مهمة هذا الاجتماع مناقشة استراتيجيات الإسكان والأنظمة المتبعة، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال التشييد والبناء، وآليات الدعم، ومراكز البحوث، وأنظمة البناء الحديث المطبقة، وإعداد المؤشرات الإسكانية، والمخططات العمرانية، وتخطيط المدن الجديدة.

كما تشمل أيضاً، الاستثمار الإسكاني والمعارض والتطوير العقاري، بحيث يتم عقد معرض سنوي للتطوير العقاري في البلدين بالتناوب، ويقوم هذا المعرض بدعوة الشركات الكبرى الخاصة والأجهزة الحكومية، لعرض الفرص الاستثمارية في مجال التشييد والبناء على المستثمرين في البلدين.

ويتولى هذا المعرض بشكل أساسي الوصول إلى مستوى التنسيق في مجال التشييد والبناء، وتبادل المعلومات عن أبرز المشاريع العقارية والإسكانية في البلدين، ومعلومات المطورين المنفذين لتلك المشاريع، والتعريف بفرص الاستثمار والبنى التحتية، ولقاء المستثمرين والمطورين العقاريين، وتشجيع الشراكات في القطاع الخاص.

كما يتم التعاون في إجراء بحوث علمية مشتركة، بحيث يتم تشكيل مجموعة عمل مصغرة من أعضاء مجموعة العمل المشتركة، تعمل على تبادل الأبحاث العلمية في هذا الصدد بين المراكز البحثية في مجال الإسكان والبناء، تتضمن تقنيات البناء الحديث، والتعامل مع البيانات الإسكانية الضخمة، واقتصاديات الإسكان، وأساليب التمويل المبتكرة في البلدين.

وتضمنت مجالات التعاون بحسب برنامج التعاون فى مجال الإسكان التعاوني، رفع مستوى التنسيق وتبادل الخبرات والتعرف على التجارب في المشروعات ومحاور الأنشطة التعاونية الناجحة التي يتم تنفيذها وإدارتها في كلا البلدين وفقا لأحدث النظم.

من المقرر، أن يتم التعاون في مجالات اشتراطات التخطيط العمراني والتصميم الهندسي للمشروعات في مجال الإسكان التعاوني، وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لعمل عناصر منظومة الإسكان التعاوني، والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل في وحدات ومؤسسات الإسكان التعاوني، وتبادل الخبرات في مجالات الأبحاث والدورات العلمية، والدعوة إلى المؤتمرات الدولية والإقليمية التي يعقدها كلا الطرفين في جميع المجالات والأنشطة التعاونية.

كما يشمل التعاون أيضاً، تشجيع وتطوير الإسكان التعاوني وعقد الدورات التدريبية والبحث وتنمية قدرات الموارد البشرية العاملة به، وتشجيع المساهمة التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجوانب الاجتماعية والثقافية والبيئية.

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروع، وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن استعادة الأصول المالية، مشددة على أن برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 تسهم في تعزيز الشفافية وتطوير السياسات والإجراءات وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد.

وجاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة لبند "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي (18)"، وذلك ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) خلال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقتها رئيسة اللجنة الاقتصادية والمالية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة ريم بنت فهد العمير.

وأوضحت العمير أن المملكة تحرص على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي، بحسب وكالة رويترز.

وأشارت إلى أن للمملكة دورا مهما في التعاون الدولي ودعم الدول، حيث تمكنت خلال رئاستها مجموعة دول العشرين في 2020 وفي ظل انتشار جائحة (كوفيد ـ 19) ، من العمل على توحيد وتنسيق الجهود عالمياً، فبادرت بعقد قمة استثنائية للاستجابة العالمية لآثار الجائحة، وأثمرت نتائج هذه القمة الاستثنائية بشكل إيجابي في التخفيف من تلك الآثار، وأطلقت آلية لتخفيف أعباء الديون لتتيح الدعم للدول ذات الدخل المنخفض وتمكينها من تسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة وتخفيف آثارها الاقتصادية.

وأضافت: كما شرعت المملكة بسن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، التي أسهمت بتأسيس نظام مالي قوي ومرن في المملكة، وتمكّنت من اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لضمان استيعاب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الوباء.

ولفتت العمير إلى أن هذه الإجراءات انعكست بشكل إيجابي في اتخاذ إجراءات استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في وقت مبكر، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة مجاناً، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وقالت: انطلاقاً من إدراك المملكة بتأثير الفساد اقتصادياً وأمنياً على أي مجتمع، فقد اتخذت المملكة خطوات قوية وحازمة لمكافحة الفساد والتصدي له، كما أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الفساد بجميع أنواعه وتقديم الدعم للجهات واللجان المختصة بالمملكة بمكافحة الفساد، وسن أنظمة وتشريعات حازمة للتصدي للفساد.

ونوهت بأنه إيماناً بأهمية التعاون الدولي بالتصدي للفساد، قامت المملكة بتدشين مبادرة الرياض لإنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد Network” GlobeE" وتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، وقدمت المملكة مبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء الشبكة العالمية، ويأتي ذلك استمراراً في التعاون ودعم الجهود الدولية في التصدي للفساد.

وبيّنت العمير أن المملكة تولي أهمية كبيرة لأهداف التنمية المستدامة، كما اتخذت خطوات فعالة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030 المقرَّة من الأمم المتحدة بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية، من خلال البرامج والمبادرات والمشاريع المختلفة التي تندرج تحت رؤية المملكة 2030.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قال في نهاية شهر أبريل الماضي، إن المملكة ستكسر العديد من الأرقام المستهدفة في الرؤية قبل نهاية 2025 وقبل 2030.

وأضاف في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن من بين انجازات رؤية 2030 تحقيق مستهدفات الإسكان وارتفاع الايرادات غير النفطية وتقليص البطالة.

وقال إن هناك فرصاً ضخمة جدا في المملكة غير القطاع النفطي، ورؤية 2030 جاءت لإستغلال الفرص غير المستغلة وازالة التحديات، مشيرا إلى أن هناك تصوّر خاطئ لدى البعض يوحي بأن المملكة تريد أن تتخلص من النفط. وأكد أن المملكة تسعى للاستفادة من القطاع النفطي وغير النفطي.