أعلنت شركة بنان العقارية السعودية عن توقيع عقد شراء مبنى تجاري (بلازا 46) في حي قرطبة بمدينة الرياض بقيمة 73.1 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن مساحة الأرض 6400 متر مربع، والمساحة التأجيرية 5200 متر مربع، والدخل السنوي 6 ملايين ريال.

وتم تمويل جزء من الصفقة بقيمة 36 مليون ريال من التسهيلات الممنوحة للشركة من البنك العربي الوطني، ومبلغ 26.65 مليون ريال، من التسهيلات الممنوحة من بنك الرياض. وباقي المبلغ تم تمويله من التدفقات النقدية المتاحة في الشركة، بحسب البيان.

ولفتت الشركة إلى أنها تستهدف من وراء الصفقة زيادة المحفظة العقارية للشركة، متوقعة أن يكون للاستحواذ أثر إيجابي سوف يؤدي إلى تحقيق زيادة في الإيرادات ابتداء من الربع الأول من عام 2022م.

وتوقعت الشركة في البيان، أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لانتقال ملكية العقار لدى الجهات النظامية خلال 15 يوماً من تاريخ هذا الإعلان.

أقر مجلس إدارة شركة المراعي في السعودية، في اجتماعه الأخير خطة استثمارية في قطاع اللحوم الحمراء، ما يتيح للشركة تقديم لحوم محلية ذات جودة عالية للمستهلكين، وتوسيع قاعدة قطاعاتها، ما يمكنها من تعزيز دورها في تأمين الأمن الغذائي وتحقيق أهداف رؤية 2030، وبما يدعم خبرة الشركة في إنتاج العجول وسلاسل الإمداد لديها من إنجاح هذا المشروع.

تتضمن الخطة بحسب بيان لـموقع "تداول" استثمارا أوليا بقيمة 250 مليون ريال (ستمول داخليا من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة) لبناء مصنع جديد متكامل يبدأ من المسلخ وتحضير اللحوم وينتهي بتغليفها وتعبئتها لبيعها في محلات التجزئة.

وستعمل الشركة بحسب البيان، على الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية، متوقعة أن يجري الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 24 شهر بعد تاريخ الحصول على هذه الموافقات.

كما أوصى مجلس إدارة شركة المراعي في اجتماعه الذي عقد مؤخرا الجمعية العمومية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 ديسمبر 2021 بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2021 بقيمة مليار ريال على مليار سهم بحصة ريال واحد للسهم، وبنسبة 10% من القيمة الاسمية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، أنها ستجري دفع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، الذي سيجري تحديده لاحقا بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.

أعلن برنامج الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان السعودية عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في مدينة الرياض، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة، ووفقاً لنتائج الدراسات السكانية والاقتصادية التي أجراها البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ويأتي ذلك في إطار جهود البرنامج لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة في مدينة الرياض بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

وأوضح البرنامج في بيان على موقعه الإلكتروني، أن المرحلة الثانية من الرسوم ستطبق بالتزامن مع المرحلة الأولى لتشمل أكثر من 140 حياً سكنياً في مدينة الرياض حسب الخريطة والنطاق المعتمد، لتستهدف الأراضي المطورة لمالك واحد أو أكثر بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، أو مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد معتمد ضمن النطاق العمراني المحدّد.

يعمل البرنامج على التوسع في النطاق المستهدف لمدينة الرياض، لتطبيق المرحلتين الأولى والثانية في أحياء إضافية في المدينة ذاتها، وذلك بعد النتائج التي حققتها المرحلة الأولى خلال الأعوام الماضية، والتي أثمر عنها تطوير أكثر من 102 مليون م 2 من قبل ملاكها وأخرى تحت التطوير أو دخلت ضمن المعروض العقاري.

كما سجّلت المرحلة الأولى صرف أكثر من ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير البنية التحتية، وإيصال الخدمات لأكثر من 80 مشروعاً سكنياً، وتمكين ما يتجاوز 185 ألف أسر سعودية من الحصول على الوحدات والأراضي السكنية، ليتجاوز مجموع مساحات الأراضي المُسجلة في البرنامج 500 مليون م2 في الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرّمة، وإصدار 8000 أمر سداد منذ بداية البرنامج.

وشهد البرنامج دعماً واهتماماً في سبيل تحقيق أهدافه التي تخدم المواطن والقطاع بشكل عام، ومن بين ذلك موافقة مجلس الوزراء على تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء، لتشمل 3 مراحل تنفيذية، هي: الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة في المرحلة الأولى، والأراضي المطوّرة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد وبمساحة 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد في المرحلة الثانية، والأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة في المرحلة الثالثة.

كما تضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليقه أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها، بالإضافة إلى صدور أمر سامٍ كريم يقضي باعتبار فواتير رسوم الأراضي البيضاء عقود وامتيازات ومحررات جزائية حسب نظام إيرادات الدولة.

يُذكر أن البرنامج أعلن في وقت سابق عن خطته التوسعية لتشمل مدن جديدة شَملت المدينة المنوّرة، والطائف، وحاضرة عسير، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء، ليمتد لمدن أخرى بهدف تعزيز قطاع التطوير العقاري، ويمكن للمكلفين وملّاك الأراضي الاطلاع على تفاصيل المراحل ونطاقها وتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بذلك.

كشف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن استفادة أكثر من 210 آلاف أسرة سعودية من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لمستفيديه من الأسر السعودية منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بينها 169 ألف أسرة سكنت منازلها بما يتجاوز المستهدف البالغ 150 ألف أسرة.

وتستهدف الوزارة توفير 300 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات القادمة بالشراكة مع القطاع الخاص، منها 147 ألف في مدينة الرياض، علاوة على إتاحة 150 ألف وحدة سكنية بمتوسط سعر 700 ألف ريال للوحدة ضمن 112 مشروعاً، ضمن تطبيق "سكني"، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

ويأتي ذلك امتداداً لجهود البرنامج لتمكين الأسر من تملّك المسكن الأول ضمن حلول تتلاءم مع رغباتهم وقدراتهم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لزيادة نسبة التملّك السكني للأسر إلى 70% بحلول العام 2030.

وأسهمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) في توسيع دائرة الاستحقاق للأسر السعودية من خلال شراء محافظ عقارية بقيمة 13 مليار خلال العام الجاري 2021 ليصل إجماليها إلى 27 مليار ريال، كما ساعد نضج منظومة التمويل العقاري في المملكة في الوصول إلى 800 ألف عقد تمويلي خلال 4 سنوات بقيمة 400 مليار ريال، وخفض نسبة الأرباح التمويلية من 7.64% إلى 4.57%.

وحققت الشراكة الفاعلة مع وزارة المالية والبنك المركزي وبالتعاون مع صندوق التنمية الوطني وصندوق التنمية العقارية في خدمة أكبر عدد من الأسر السعوديّة، فيما أتاح تطبيق "سكني" تسهيل اختيار المسكن المناسب فورياً ضمن خيارات وخدمات سكنية متنوعة تشمل الأراضي والوحدات السكنية تحت الإنشاء وغيرها من الخدمات.

وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة ملياري ريال سعودي، وذلك بهدف زيادة نسبة تملك المنازل من خلال تقديم خيارات تمويل ميسّرة.

وذكرت الشركة في بيان لها، أنه تم ضمان برنامج "الصكوك" من قبل حكومة السعودية، وأشارت الشركة إلى أن برنامج "صكوك"، الذي يمتد على مدى 10 سنوات بمعدل تمويل ثابت قدره 3.04%، قد شهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المؤسساتيين بتغطية تتجاوز 2.5 ضعف من قيمته. مما يعكس ثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة

وسجلت أعداد الأسر السعودية المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي ضمن برنامج "سكني"التابع لوزارة الإسكان السعودية، منذُ شهر يناير 2021 وحتى نهاية أبريل الماضي، 27,418 أسرة.

وأتى ذلك في إطار جهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية وتمكين من يملكون أراضٍ من بناء وحداتهم السكنية وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.