أكد فهد بن عميرة، الرئيس التنفيذي لشركة بن عميرة القابضة، التي تنشئ أكبر مصنع لألواح الطاقة الشمسية في السعودية، والشرق الأوسط، أن لدى الشركة استراتيجية تعتمد على عوامل عدة، لمواجهة المنافسة عموما، وبخاصة المنافسة الصينية في مجال التكاليف.

قال بن عميرة، إن مواجهة المنافسة الصينية المبنية على التحالفات، ستكون بالاعتماد على عدة محاور أبرزها التعاون مع هيئة المحتوى المحلي، لرفع الطاقة الإنتاجية المحلية حماية الصناعة الوطنية، والتكامل الرأسي في تعميق التصنيع المحلي، والاستثمار بشكل جدي بالبحث والتطوير، بالتعاون مع مختبرات في إسبانيا وفرنسا وسويسرا وفي المملكة وفي الخليج، بحسب موقع قناة "العربية".

وذكر أن نسبة المحتوى المحلي لدى الشركة في الوقت الحالي تبلغ بحدود 30%، في ضوء استراتيجية تضمن تخصيص 80% من الإنتاج للطلب المحلي لمشاريع وزارة الطاقة السعودية في الطاقة المتجددة، و10% لمشاريع خاصة بالشركة، بجانب طلب مسبق مقدر بنسبة 10% من الإنتاج لطلبات من البحرين والمغرب والجزائر وتونس.

وأشار إلى بدء شركة بن عميره القابضة قبل أيام، المرحلة الأولى من العمليات في مصنعها "مصدر" لإنتاج الألواح الشمسية في المدينة الصناعية بتبوك بحجم استثمارات يصل إلى 700 مليون ريال.

وأفاد بأن المساحة الإجمالية للمصنع تتجاوز 27 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1.2 غيغاواط، وهو أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد بن عميرة أن المشروع يهدف لتوطين صناعات الطاقة المتجددة بالمملكة بأحدث التقنيات وخطوط الإنتاج لتفعيل الاستثمار في الطاقة الشمسية إضافة إلى تمكين التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لا سيما أنه مجاور لمشاريع نيوم والبحر الأحمر والتي تم إطلاقها كجزء من رؤية 2030.

وكانت المرحلة الأولى من مشروع إنتاج أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلقت في منتصف الشهر الجاري وتم تدشينه في المدينة الصناعية بمنطقة تبوك السعودية.

يذكر أن المملكة تتجه في إطار رؤيتها إلى بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يدعم نموها الاقتصادي، خاصةً مع تمتُّعها بالعوامل الجغرافية والمناخية الملائمة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يتطلب تكاملًا صناعيًا يدعم بناء هذا القطاع الواعد، من خلال جذب الاستثمارات، وتشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 14 من آذار/مارس 2017 أمام الين الياباني وسط شج البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني وعطلة عيد الشكر للعمال في اليابان اليوم الثلاثاء وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.20% إلى مستويات 115.10 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.87، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أعوام ونصف عند 115.14، ببنما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 114.74.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة، واللتان قد توضحا اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 59.3 مقابل 58.4 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واتساع القطاع الخدمي والذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا إلى ما قمته 59.1 مقابل 58.7 قي تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10 مقابل انكماش 12 في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس ترشيح الرئيس الأمريكي جو بايدن أو البيت الأبيض لجيروم باول لكي يتولى ولاية ثانية كمحافظ لبنك الاحتياطي الفيدرالي وترشيحه لترقية لايل برينارد إلى نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن توجه القطاع الصناعي في المملكة يعتمد على تبني التقنية والابتكار، وتوفير الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين من أبناء وبنات هذا الوطن.

ولفت إلى أن إطلاق مدينة نيوم الصناعية "أكساجون" يمثل نقلة نوعية للقطاع الصناعي في المملكة في التحول إلى الطاقة النظيفة وفقًا لمستهدفات مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكر الوزير خلال كلمته في القمة العالمية للصناعة والتصنيع (GMIS)، المقامة في دولة الإمارات، أن السعودية أظهرت قدرة وكفاءة عالية في التعامل مع جائحة كورونا ابتداء بتقديم صحة الإنسان وسلامته واستمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد، كما أثبتت الإجراءات المتخذة سلامة توجهات المملكة في رؤيتها 2030 التي تطمح إلى توفير مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وأوضح أن ما تم القيام به منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 من أنظمة وتشريعات، واستثمارات في البنية التحتية للاتصالات كانت سبباً مهماً لتجاوز الجائحة، مبينًا أن جاهزية البنية التحتية والاستثمار فيها يُعد أمرًا مهمًا لضمان التعامل مع النمو والاستجابة للتغيرات وتبني الأتمتة ونماذج الأعمال الجديدة القائمة على التقنية الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار الوزير إلى أن بناء القدرات البشرية يُعد الضمانة الوحيدة لاستدامة الأعمال ونموها بما يحقق متطلبات المجتمعات على المدى الطويل، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في جوانب التعليم والتأهيل والتدريب لضمان الاستجابة لمتطلبات أعمال المستقبل، وتبني توفير ثقافة محفزة للإبداع والابتكار واحتضان الكفاءات والقدرات التي تضمن القدرة الدائمة على التأقلم وبناء نماذج أعمال تضمن الاستدامة والنمو.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن لدى المملكة طموحات كبيرة في تنمية القطاع الصناعي، انطلاقاً من أهميته في رؤية المملكة 2030 من حيث الدور المهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء وبنات الوطن، مبينًا أن منظومة الصناعة في المملكة تهدف إلى مساعدة المستثمرين الصناعيين لإنجاز أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم والحصول على الفرص الواعدة للنمو والتطور ليس فقط في تلبية الاحتياج المحلي، بل العمل على زيادة الصادرات لتكون المملكة منصة لوجستية عالمية.

قال صندوق التنمية السياحي السعودي، إنه وظف ملياري ريال (533 مليون دولار) من رأسماله لتمويل مشروعات في قطاع السياحة قيمتها الإجمالية حوالي 6 مليارات ريال منذ تأسيسه العام الماضي حتى نهاية سبتمبر هذا العام.

وأضاف الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني، أن الأربعة مليارات ريال الأخرى جاءت من القطاع الخاص.

والصندوق الذي أُنشئ في يونيو 2020 باستثمار مبدئي أربعة مليارات دولار، جزء من خطط السعودية لتنويع الاقتصاد بهدف تقليص اعتماده على قطاع النفط.

وقال وزير السياحة السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي أحمد الخطيب، اليوم إن الصندوق وظف ملياري ريال من رأس ماله لتمويل مشروعات نوعية في مختلف القطاعات والوجهات السياحية بقيمة ناهزت 6 مليارات ريال، 4 مليارات ريال منها أتت من القطاع الخاص، وهي إشارة واضحة إلى الدور المحوري للصندوق في تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية السياحية المستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق قصي الفاخري، إن الصندوق يتعاون اليوم مع أكثر من 235 مستثمراً من القطاع الخاص لتمكين مشروعات تتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وهذه القائمة تكبر في ظل تسارع المستثمرين للاستفادة من الطفرة المتوقعة في القطاع.

وتوزعت المشروعات التي مكّنها الصندوق خلال فترة 18 شهراً المنتهية في 30 سبتمبر 2021 على 9 وجهات سياحية رئيسية في المملكة، وشملت قطاعات الفنادق والإقامة، والتسوق السياحي، والتجارب والأنشطة السياحية، ومرافق الترفيه وغيرها، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية التي ستضيفها هذه المشروعات حوالي 3,500 غرفة، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات حوالي 21,000 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة.

يذكر أن الصندوق التنمية السياحي وقع اتفاقيات مع العديد من البنوك المحلية وذلك بهدف إيصال خدمات الصندوق إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين وتعزيز الدعم لهم عبر إتاحة جميع خيارات التمويل، كما يوفر الصندوق الدعم للشركات وتوفير الدعم من مختلف الهيئات الحكومية المعنية بقطاع السياحة، ويقدم حلولاً تمويلية متنوعة تناسب احتياجات المستثمرين بما فيها التمويل المباشر والضمانات البنكية والتمويل المشترك مع البنوك.