كشفت مجموعة بن لادن السعودية عن اختيار بنك الاستثمار الأميركي "HoulihanLokey" للمساعدة في جدولة ديون بقيمة 15 مليار دولار.

وقالت الشركة إن بنك الاستثمار الأميركي سيعمل على المساعدة في مراجعة شاملة وإعادة هيكلة رأس مال الشركة التي ترزح تحت وطأة ديون ضخمة، بحسب "العربية".

وسيعمل بنك الاستثمار أيضا على إعادة تنظيم أصول الشركة المملوكة للقطاع الخاص وتسهيل العمليات وزيادة الأنشطة بالمشاريع الرئيسية.

وفي أغسطس الماضي، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وثيقة اطلعت عليها إن الشركة المثقلة بالديون طلبت مقترحات مختارة من المستشارين الدوليين لإعادة هيكلة ديون المجموعة بأسرها.

وكشفت مصادر مصرفية في فبراير 2017 عن تلقي مجموعة بن لادن دفعات كبيرة من وزارة المالية السعودية، لتسوية مستحقاتها مقابل المشاريع الحكومية التي تنفذها، بما فيها مطار الملك عبد العزيز في جدة.

يشار إلى أنه في سبتمبر 2015 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان مرسوماً يقضي بإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية، ومنعها من دخول أي مشاريع جديدة، إضافة إلى منع جميع أعضاء مجموعة بن لادن من السفر حتى نهاية التحقيق في حادث سقوط رافعة الحرم المكي.

وبعد صدور المرسوم الملكي الذي سمح لشركة بن لادن بالعودة إلى العمل في المشاريع الحكومية ورفع الحظر عن سفر كبار مديريها، قامت الشركة بصرف رواتب 10 آلاف عامل خلال شهر مايو 2016.

ويعمل في شركة بن لادن حوالي 200 ألف شخص بين عامل ومهندس وإداري في مختلف الأقسام والفروع.

واضطرت بن لادن منذ أكثر من عام إلى الاستغناء عن عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية، بعدما احتج آلاف منهم بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم لأشهر عدة.

أكدت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، التزامها بتطبيق ما نصت عليه القرارات الصادرة مؤخراً من قبل الجهات المعنية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين بالشركة والمساهمة بالحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول"، أنه نظراً لصعوبة تحديد الفترة الزمنية لتلك الإجراءات والاحترازات، فإنه يتعذر علىها حالياً تحديد الأثر المالي والتشغيلي لتلك الأزمة.

مؤكدة التزامها بالعمل على اتخاذ جميع الإجراءات المالية والإدارية والفنية التي تضمن حماية الشركة والتخفيف من آثار الأزمة.

وأشارت إلى أنها تسعى للاستفادة من المبادرات والقرارات السامية التي تبنتها وقدمتها حكومة المملكة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على شركات القطاع الخاص.

ولفتت إلى أنها تقوم حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وستُعلن أي تطور جوهري في حينه.

يشار إلى أن الشركة أعلنت مؤخراً، عن تمديد توقيع اتفاقية الشراء مع ملاك شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة للاستحواذ على 75% من حصص الملكية في الشركة مقابل مبلغ نقدي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 27.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 111.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى الأرباح التي نتجت عن عكس مخصص إنخفاض ذمم مدينة تجارية إضافة إلى التحسن في مجمل الربح والانخفاض في المصروفات الإدارية في الفترة الحالية.

ارتفع المؤشر مرة أخرى لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 5074 نقطة، في ظل استمرار تراجع كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة سلبية تشير الى ان المؤشر قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 4500 نقطة كمستوى اول،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5400 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,049 وبين مستوى المقاومة هو 5,117 نقطة

استهل المؤشر تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي مرتفعا، حيث اغلق عند مستوى 8513 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر اعادة اختبار مستوى المقاومة 9000 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 8200 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,477 وبين مستوى المقاومة هو 8,560 نقطة