أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) مؤخرا عن تحديث منهجية المؤشرات وإدارتها.

وأوضحت السوق أن تلك التحديثات تتضمن حساب الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) وتمكين الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) وحساب وصيانة المؤشرات ذات الحد الأعلى على النحو الآتي:

1. تحديث منهجية حساب الأسهم الغير متاحة للتداول المملوكة من قبل جهة حكومية (إذا كانت 5% أو أكثر)، وملكيات الأسهم المقيدة، وملكية الشركة لأسهمها، والملكية المسيطرة، وملكية أعضاء مجلس الإدارة.

2. تطبيق آلية جديدة للطروحات الكبيرة لتمكين الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، بحيث يمكن ضم تلك الأوراق المالية إلى المؤشر بنهاية اليوم الخامس من التداول.

3. تطبيق حد أعلى على مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنسبة 15%.

ويستثنى من ذلك وفق البيان آلية الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) النافذة من تاريخه تكون هذه التغييرات نافذة بنهاية الربع الرابع لعام 2019م بالتزامن مع صيانة المؤشرات الربع سنوية.

ارتفعت ملكية المستثمر الأجنبي بنسبة 0.21% لتصيح 9.25% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق السعودي بنهاية نوفمبر الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في "تداول" بتلك الفترة بحوالي 1.5% إلى أكثر من 1.8 تريليون ريال، بحسب بيان لـ"تداول" على موقعها الإلكتروني.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق السعودية خلال شهر نوفمبر حوالي 58 مليار ريال، بانخفاض 6% مقارنة مع أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن السوق السعودية ينتظر حدثا مهما خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وهو إدراج أسهم أرامكو، عملاق النفط العالمي، وبدء التداول على أسهمها.

وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ، في حالة تم الاكتتاب عليه بالحد الأعلى للاكتتاب والبالغ 32 ريالا للسهم وهو ما يعني جمع 25.6 مليار دولار أمريكي كمتحصلات اكتتاب، وهو المرحج حتى الآن.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن طرح مسودة جديدة لنظام المدفوعات وخدماتها وذلك للعموم والمُهتمين بالمملكة لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم بالمشروع اعتباراً من مطلع الاسبوع الجاري.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني إن المشروع يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للبنية التحتية للمدفوعات لمواكبة التطورات في مجال المدفوعات ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، وذلك سعياً لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

وأشارت "ساما" إلى أنه روعي في إعداد مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة؛ الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال المدفوعات، إضافةً إلى عقد عدة ورش عمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبمشاركة المكاتب الاستشارية المختصة، آخذين بعين الاعتبار مبادئ البنية التحتية للسوق المالية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي وفقاً لاختصاص المؤسسة بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن، وكذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2 جمادى الأول 1440هـ.

ودعت "ساما" العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم في موعد أقصاه 4 جمادى الأول 1441هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م.

وأضافت أَن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذا النظام.

وكشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في نوفمبر الماضي عن مناقشتها عددا من القضايا أبرزها التحديات التي تواجه العملات المشفرة، وقضية الاستقرار المالي.

قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان إن اعتماد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يقدم مكاسب وفرصاً للقطاع الخاص.

وبين الجدعان في بيان على موقع الوزراة الإلكتروني أن ذلك من خلال آليات وأساليب الشراء الجديدة التي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، مع منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضيلة في السعر بنسبة 10% في عقود الأعمال والخدمات التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة.

وفي ذات السياق، دخلت أمس الأحد  الموافق الأول من ديسمبر 2019م نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ لتصبح أحكامها نافذةً على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية، والذي يأتي كممكِّن رئيسي ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من (رؤية المملكة 2030).

وسيساهم ذلك في طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًّا، ويعالج جوانب القصور في النظام السابق؛ من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية.

وأوضح وزير المالية السعودي بحسب البيان أن اللائحة تُعد نتاج تعاون بين وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة.

وأكد الجدعان أن المحتوى المحلي يهدف إلى تنمية الإمكانات المحلية وخلق الفرص الوظيفية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيساهم في تعزيز القدرات والمنتجات المحلية.

وأوضح أن ذلك سيعطي الأولوية والتفضيل السعري للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى إعطاء تفضيل للشركات المدرجة في السوق المالية وهذا يسهم في حث الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.

وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم إنشاء بوابة موحدة لقياس المحتوى المحلي، حيث سيكون لها دور مهم في رقمنة التعاملات الحكومية من خلال متابعة الإجراءات الخاصة بالمحتوى المحلي، مبيناً أن البوابة تهدف إلى تمكين مقدمي العروض من قياس مساهماتهم في المحتوى المحلي ومتابعة تطوراتها أثناء العقد.