أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن حصولها على موافقة وزارة المالية لإعادة هيكلة القرض المباشر المقدم من وزارة المالية البالغ 3 مليارات ريال.

وحسب بيان للشركة على "تداول" ذكرت جبل عمر أنه وبالإشارة إلى إعلانها على موقع تداول بتاريخ 13 ديسمبر 2011م بخصوص حصول الشركة على تمويل من وزارة المالية بمبلغ ثلاثة مليارات ريال. وعطفاً على إعلان الشركة في تاريخ 29 مارس 2020م عن موافقة وزارة المالية على تمديد آجال استحقاق جميع الأقساط المستحقة على التمويل القائم وتقديم الدعم الممكن لإعادة هيكلة القروض الأخرى، فإن الشركة عن استلامها اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021م خطاب وزارة المالية والمتضمن الموافقة على ما يلي:

- إعادة هيكلة مبلغ مليار وخمسمائة مليون ريال من إجمالي مبلغ القرض إلى أداة مالية ثانوية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بأجل غير محدد وفقاً للشروط المتفق عليها.

- إعادة جدولة المتبقي من القرض والبالغ مليار وخمسمائة مليون ريال ليكون تاريخ استحقاقه في 31/3/2031م تدفع دفعة واحدة.

- الإعفاء من دفع جميع العمولات المصرفية المتراكمة حتى تاريخ 14/11/2021م والتي تتجاوز 440 مليون ريال.

- تخفيض سعر العمولة المصرفية على المبلغ المعاد جدولته من القرض البالغ مليار وخمسمائة مليون ريال.

- رسملة العمولات المصرفية التي سيتم احتسابها من تاريخ 15/11/2021م حتى تاريخ 31/12/2025م.

- فك الرهن عن قطعة الأرض المقام عليها فندق (دبل تري) واستبدالها برهن قطع أراضي داخل المشروع مساوية لها بالقيمة وفقاً للشروط المتفق عليها.

وذكرت الشركة أن الهدف من إعادة هيكلة القرض يتمثل في دعم الشركة لتحقيق أهداف خطة إعادة هيكلة التزاماتها المالية وتخفيض الأعباء التمويلية وتحسين هيكل رأس المال و دفع عجلة إنجاز مراحل مشروع جبل عمر والذي يعد أحد المشاريع الهامة لتنمية وتطوير قطاع الضيافة بمكة المكرمة و زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الحج والعمرة.

وأشارت إلى أن إجمالي قيمة التمويل الأصلية يبلغ 3 مليار ريال، وتم إعادة جدولة 1.5 مليار ريال ليكون استحقاقها في 31/3/2031م، كما تم إعادة هيكلة المبلغ المتبقي البالغ 1.5 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بأجل غير محدد.

وحسب الشركة تنتهي مدة التمويل لإجمالي مبلغ القرض البالغ 3 مليار ريال قبل الجدولة في 31/3/2022م، بينما تنتهي مدة التمويل للمبلغ المعاد جدولته البالغ 1.5 مليار ريال في 31/3/2031م، ولايوجد أجل محدد للمبلغ المعاد هيكلته إلى أداة مالية ثانوية والبالغ 1.5 مليار ريال.

وكان الرئيس التنفيذي في شركة جبل عمر، خالد العمودي، قد توقع الانتهاء من إعادة جدولة ديون الشركة في الربع الأول 2022.

وأوضح العمودي أن الالتزامات المالية التي تم ويتم العمل معها من أبرزها عرض الاستحواذ على أصول صندوق الإنماء مكة العقاري، وهو جزء من إعادة الهيكلة الكبيرة، وبحجم 5 مليارات ريال.

واصل احتياطي الكويت النقدي الأجنبي الارتفاع المتوالي بنهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 12.43 مليار دينار (40 مليار دولار) محققا نموا على أساس شهري بلغت نسبته 0.6% وبزيادة قدرها نحو 80 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 12.35 مليار دينار في شهر سبتمبر الماضي.

كان الاحتياطي النقدي قد وصل الى أعلى مستوى تاريخي له في أكتوبر من العام الماضي، بعدما بلغ مستوى 13.88 مليار دينار.

ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وحتى شهر أغسطس الماضي لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي، وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.

وفي أغسطس أيضا وصل إجمالي موجودات البنك 12.74 مليار دينار موزعة بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.49 مليار دينار، بالإضافة إلى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطيات أخرى بمقدار 215.63 مليون دينار.

تقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وشركة جي بي مورقان العربية السعودية وسيتي جروب العربية السعودية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقون الدوليون ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لمجموعة تداول السعودية القابضة ("الشركة" أو "مجموعة تداول السعودية") عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة ما بين 95 ريال سعودي و 105 ريال سعودي للسهم الواحد "النطاق السعري".

وأشارت الشركة في بيان على موقع تداول إلى أن عملية الطرح تتمثل بطرح  36 مليون سهم عادي من أسهم الشركة ("أسهم الطرح")، وهو ما يمثل 30٪ من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهم الحالي للشركة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 الف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى  5.99 مليون سهم.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وذكرت أنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 36 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 25.2 مليون طرح – كحد أدنى – بما يمثل 70٪ من إجمالي أسهم الطرح.

علما بأن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ 21 نوفمبر 2021م وتنتهي 26 نوفمبر 2021م.

أبرمت 3 مجموعات سعودية تحالفاً لتنفيذ مشروع سكني جديد في ضاحية الجوّان الواقعة شمال مدينة الرياض، وتطورها الشركة الوطنية للإسكان.

ويأتي ذلك بهدف زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية المستفيدة من برنامج "سكني"، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- بتعزيز العرض وتمكين الطلب على الوحدات لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030.

يأتي التحالف العقاري بين ثلاثة مطورين عقاريين، هم: شركات العثمان والتميمي والقباني تحت مظلة شركة تلال العقارية، لتنفيذ مشروعاً سكنياً جديداً بضاحية الجوان شمال الرياض يوفّر 580 فيلا وتاون هاوس على مساحة تقدر بنحو 300 ألف م2، ووقعت الشركة مؤخراً اتفاقية مع الوطنية للإسكان لتنفيذ المشروع برعاية وحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، أن التحالف بين الشركات الثلاث يهدف إلى توفير المزيد من الوحدات السكنية للإسهام في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن التحالفات بين شركات التطوير العقاري يُعد نموذج عمل متقدم أثبت جدارته في كثير من المشاريع على مستوى العالم لضخ وحدات سكنية عصرية ذات جودة عالية وسعر مناسب.

أشار إلى أن التحالفات في قطاع التطوير العقاري بعد استكمال تأهيلها تُسهم في توحيد القوى الاستثمارية ورؤوس الأموال للخروج بأفضل الحلول العقارية وتوفير الخيارات المتنوعة من الوحدات السكنية التي ترضي تطلعات الأسر السعودية، وتوفير الخيارات التي تتلاءم مع معايير برنامج جودة الحياة، بالإضافة إلى توفير جميع الضمانات اللازمة لجودة الوحدات السكنية.

أكد وكيل الوزارة للتطوير العقاري على دعم وتمكين الوزارة للتحالفات بين الشركات الوطنية من خلال تقديم كافة الدعم المتكامل للمطورين العقاريين لتسهيل إجراءاتهم ومعاملاتهم، وتطوير الخدمات المقدمة لهم عبر لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، ومركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"، بهدف تعزيز المعروض العقاري السكني في كافة مدن المملكة وزيادة توازن السوق.

نوه الرئيس التنفيذي لشركة تلال العقارية عبدالرحمن البسام، إلى أن المشروع هو باكورة أعمال التحالف التطويرية بهدف المساهمة في توفير الخيارات السكنية المتنوعة وزيادة المعروض السكني المناسب لتطلعات الأسر السعودية، معرباً عن شكره للوزارة والشركة الوطنية للإسكان لإتاحة فرص استثمارية أمام التحالف لتحقيق رؤيته المستمدة من رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمعات مُلهِمة وحياة رغيدة لساكنيها.

يُذكر أن برنامج "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه يوفر مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية بالتعاون مع المطورين من القطاع الخاص، وذلك ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 107 مشاريع تحت الإنشاء توفّر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.