توقع الرئيس التنفيذي في شركة جبل عمر، خالد العمودي، الانتهاء من إعادة جدولة ديون الشركة في الربع الأول 2022.

وأوضح العمودي أن الالتزامات المالية التي تم ويتم العمل معها من أبرزها عرض الاستحواذ على أصول صندوق الإنماء مكة العقاري، وهو جزء من إعادة الهيكلة الكبيرة، وبحجم 5 مليارات ريال، بحسب موقع "العربية".

ووصف رحلة "جبل عمر" لبناء خطة عمل لتجاوز الكثير من تحديات المرحلة الماضية، قال إن الخطة تتضمن 6 أو 7 محاور يجري العمل عليها.

وأشار إلى إعادة هيكلة بقيمة 4.9 مليار ريال، وإضافة 1.2 مليار ريال عليها، بجانب تمويل إضافي بقيمة 1.6 مليار ريال بأول السنة، للمرحلة الثالثة، مع العمل على قروض بقيمة 3 مليارات ريال سيجري الإعلان عن نتائج العمل بشأنها.

ولفت إلى أن جبل عمر وضعت خطتها في عام 2020 لمواجهة كل التحديات بوضوح لتنتقل من مرحلة عدم الوضوح إلى اليقين.

وكانت الشركة أعلنت مطلع الشهر الحالي، إبرام اتفاقية لإعادة هيكلة شروط التمويل الإسلامي المقدّم من بنك ساب والبنك الأهلي السعودي، وفقاً للاتفاقية المبرمة في مايو 2015 لاستكمال المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع جبل عمر.

وقالت الشركة في بيان سابق لها إن من ضمن أبرز شروط إعادة الهيكلة إعادة إتاحة مبلغ 1.2 مليار ريال من حد التمويل المسموح به، وتمديد مدة الاستحقاق لمدة 3 سنوات إضافية من مدة استحقاق التمويل الأصلية مع خيار التمديد لمدة 3 سنوات أخرى، وفقًا لشروط محددة.

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أنه سيكون هناك إعلان اليوم الأربعاء عن الترخيص والبدء بتأسيس مقرات إقليمية لشركات عالمية في الرياض.

وفي جلسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، أشار الفالح إلى ضرورة استثمار شركات النفط الكبرى والأسواق المالية في التحول للطاقة النظيفة، فضلا عن الاستثمار في الوقود الأحفوري، للحصول على محفظة أكثر توازنا من الطاقة.

وأضاف أن أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية وشركة البترول الكويتية وغيرهم من شركات النفط العملاقة، عليهم أن يستثمروا في هذا التحول للطاقة، بحسب موقع قناة "العربية".

ويعتقد أنه يجب أن نصل إلى هذا المفهوم على المستوى العالمي من التحول، كما الأسواق المالية يجب أن تستثمر في هذا التحول الآن، وتدرك أن الأمر ليس عبارة عن قطب ثنائي، ليس مجرد صفر أو واحد، يجب النظر إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كنقاط، و"أعتقد أن هناك الكثير من الشركات التي تستثمر في النفط والغاز تحقق نتائج جيدة الآن في ما يخص الحوكمة البيئية والاجتماعية".

يأتي هذا الإعلان على هامش أعمال مؤتمر مبادرة الاستثمار التي المنعقدة في الرياض بمشاركة دولية.

وجذبت المملكة مطلع فبراير الماضي مجموعة من 24 شركة متعددة الجنسيات لتأسيس مقر إقليمي في الرياض، حيث تسعى المملكة إلى تحويل عاصمتها إلى مركز أعمال.

ومن بين الشركات التي أعلنت خلال النسخة الماضية من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار عن إنشاء مقار إقليمية لها كل من المجموعة الهندسية الأميركية بكتل، وشركة الفنادق الهندية أويو، وغيرها.

سيمثل إعلان الشركات متعددة الجنسيات، في النسخة الحالية من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، خطوة أخرى نحو ترسيخ التطوير الهيكلي الطموح لاقتصاد المملكة.

أكد محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" الدكتور فهد المبارك أن  البنوك المركزية وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي يعملون على دراسة عملات رقمية للبنوك المركزية منخفضة التكاليف ومعاملات أسرع مدعومة بأموال حقيقية.

وأكد العمل على تجربة لإطلاق مشروع ضخم في المملكة وتجربته مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن المبادرات وبرامج التحفيز الحكومية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية أسهمت في تخفيف حدة تأثير جائحة كورونا، خاصة تلك التي تقع ضمن نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح الدكتور المبارك في جلسة" العمل المصرفي في المستقبل: المستقبل المتوقع للمؤسسات المالية في دول الخليج وخارجها" المقامة ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة بالرياض اليوم أن البنك المركزي أطلق العديد من البرامج لدعم المؤسسات التي تقع ضمن نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي توقف بها العمل وتجمد نشاطها ،مثل تأجيل المستحقات المالية والدفعات، وتقديم بعض الضمانات لدفعات قادمة، وذلك بهدف تمكينها من الاستمرار في أعمالهم، مؤكدًا أنه ضُخت المليارات من الريالات للمساعدة في تعويض خسائر هذه المؤسسات، وتوفير السيولة في البنوك لمساعدتها على القيام بالأعمال، إضافة إلى تعويض بعض المدفوعات وتأمينها للأفراد العاملين في القطاعات الأكثر تضررًا من جائحة كورونا.

وأفاد بأن البرامج الحكومية عملت بشكل رائع جدًا ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن في مختلف دول العالم، مشددا على أن القرارات المتخذة خففت من حدة وتأثير الجائحة اقتصاديًا، و أن الثقة بين المجتمع والأنظمة المالية مهمة جدًا وبناءها لا يكون في ليلة وضحاها، ولا بشكل مؤقت، حيث تبنى الثقة من خلال مؤسسات راسخة ومصارف كسبت الثقة والاحترام بتنظيمها وتركيزها على حماية عملياتها المصرفية وحماية حقوق عملائها.

وسلطت الجلسة كذلك الضوء على حماية الاقتصاد بشكل عام، والاستقرار السياسي والاجتماعي، وضرورة الاهتمام بموضوع المساواة لما تسببه من مشاكل اقتصادية على الدول النامية، وضمان وصول جميع المزايا لها لتحقيق المساواة.

وأشار المشاركون في الجلسة إلى أن قيادة المملكة العربية السعودية وأيضا دولة الإمارات العربية المتحدة مهتمتان جداً بالأمور الاستثمارية والاقتصادية والقطاعات المصرفية وتنوعها، وتوفير كل ما هو مناسب للمستثمرين بشكل جيد, مؤكدين أن التقنية هي مستقبل الاستثمار في المستقبل القريب؛ لسهولة التعامل معها والوصل إلى كل ما يريده المستثمر.

وأفاد المتحدثون خلال الجلسة أنه من خلال التقنية وخاصة الإنترنت يستطيع أي مستثمر مراقبة عملة في أي وقت ومكان, لافتين النظر إلى العملات الرقمية ومستقبلها في عالمنا الحالي، وكيفية استخدامها ودمجها في المجالات الاستثمارية, ومخاطرها .

ودعوا البنوك المركزية إلى المحافظة على أصولها، لعدم وجود مشاكل أو خسائر تتسبب بمشاكل كثيرة قد لا تستطيع الخروج منها بشكل سريع، واتخاذ إجراءات خاصة بالتحوط لتجنيب النظام المالي أي مصاعب أو أزمات.

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، إن وزارته لديها خطة لتحويل 4000 مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الرقمية خلال 5 سنوات.

وأضاف الوزير في تصريحات على هامش فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، أن ميزة الثورة الصناعية الرابعة أنها تخرج من سياج المصنع.

وأوضح بقوله: "في السابق كنا نركز على أن تتحدث المعدات مع بعضها في نفس المصنع.. اليوم نستهدف أن يقوم المصنع بالتواصل مع مقدمي الخدمات الآخرين والأسواق التجارية".

وأشار بندر الخريّف إلى أن هذه الشبكة من الإمكانيات هي من سيساعد على اختيار الأولويات في المملكة، بحسب موقع قناة "العربية".

وأفاد الوزير بأن المملكة تعمل على إنشاء 5 مناطق اقتصادية حرة تخدم القطاع الصناعي، مضيفا أن هذه المناطق أثرها واضح في كل الدراسات التي تم إعدادها، والمملكة رغم تأخرها في هذا الجانب إلا أن النظام الذي تم الإفصاح عنه يعطي ضمانا لتقديم الخدمات الاقتصادية دون الإضرار بالاقتصاد بشكل عام.

وفي تصريحات سابقة، قال الخريف إن الوزارة تسعى إلى بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المصانع الصغيرة والمتوسطة استحوذت على أكثر من 80% من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة منذ بداية العام الحالي.

ونوّه الخريف بأهمية الاستثمار في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي ستسهم بشكل كبير في تغيير شكل القطاع الصناعي، وستمهد لوظائف المستقبل القائمة على تبني الأفكار الإبداعية والتقنية الحديثة، إذ تسعى الوزارة إلى تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عبر ثلاثة أدوار أساسية، تتمثل في بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل نمو هذه المنشآت، وتشجيع الفكر الريادي في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى بناء منظومة شاملة لخدمة رواد الأعمال والراغبين في الاستثمار في الصناعة والتعدين.

ومؤخرا، أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، رئيس لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بندر بن إبراهيم الخريف، أهمية قُرب جهات منظومة الصناعة والتعدين من القطاع الخاص، والمستثمرين في القطاع بما يحقق المعنى الحقيقي للشراكة معهم، ويسهم في جذب الاستثمارات النوعية التي تعود بالفائدة على اقتصاد الوطن، موضحاً أن جميع أطراف منظومة الصناعة تعمل اليوم بتناغم وتكامل كبير لخدمة هذا الهدف الاستراتيجي المهم.

وقال خلال كلمته السابقة في حفل افتتاح برنامج "دليل" التدريبي الذي يُشرف عليه برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب": "سيكون لبرنامج "دليل" دور بارز في إحداث نقلة نوعية في مستوى التواصل مع المستثمرين في القطاع الصناعي عبر تغيير منهجية التفكير لدى منسوبي ومنسوبات المنظومة الصناعية في المملكة وشمولية تقديم المعلومات للشركاء من القطاع الخاص.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، أعلن في مارس الماضي عن إطلاق برنامج "صُنِع في السعودية"، الذي يأتي برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق اهتمام وحرص ولي العهد بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.